تنفس يوسف بنجلون، قيادي العدالة والتنمية، الصعداء بعدما أيدت استئنافية طنجة، الثلاثاء الماضي، قرار قاضي التحقيق، القاضي بإسقاط المتابعة عنه من شبهة الفساد الانتخابي، التي أطاحت بـ 26 متهما، كما جاء في بلاغ الداخلية والعدل.واستنادا إلى مصدر قيادي في الحزب، فإن القضاء، في مختلف مراحل التحقيق مع بنجلون، الفائز بمقعد بمجلس المستشارين، لم يتبين له أن المكالمات الهاتفية التي أجراها تتحدث عن استعمال المال لشراء الذمم في انتخابات الغرف المهنية الخاصة بالصيد البحري.وتمارس جهات نافذة في حزب "بيجيدي"ضغطا على مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، من أجل دفعه إلى إصدار بلاغ مشترك مع وزير الداخلية، يعلنان فيه براءة يوسف بنجلون من طنجة، وعبد الحميد الزاتني الذي أسقطت عنه المحكمة الجنحية بسطات، الاثنين الماضي، قرار المتابعة، وبرأته بدوره من شبهة الفساد الانتخابي.وينتظر أن تصدر الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في اجتماعها الأسبوعي المقبل، بلاغا تعلن فيه رفعها قرار تجميد العضوية في حق كل من عبد الحميد الزاتني ويوسف بنجلون، استجابة لتوصية رفعها إليها نبيل الشيخي باسم فريق الحزب الذي يرأسه في مجلس المستشارين. وخارج هذه الخطوات، تنتظر مكونات فريق "بيجيدي"بمجلس المستشارين اعتذارا "حزبيا"من مصطفى الرميد، بصفته قياديا بارزا في الحزب.ع . ك