المغاربة أدوا 11 مليار درهم بالبطاقات البنكية

المبلغ هم أزيد من 20 مليون معاملة تجارية تركزت في رمضان وموسم العطل حفز تطبيق حقوق التنبر على المعاملات النقدية منذ أشهر، المغاربة على استخدام بطائقهم البنكية بشكل أكبر، ذلك أن الفترة الماضية شهدت انتعاشا في عمليات السحب والأداء الإلكترونيين، فالإحصائيات التي جمعها المركز المغربي للنقديات (CMI)، استخدام البطاقات البنكية المغربية خلال 198.6 مليون عملية سحب وأداء متم شتنبر الماضي، مقابل 180.8 مليون عملية خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، بزيادة نسبتها 9.8 %، وبقيمة إجمالية بلغت 166.3 مليار درهم، بارتفاع سنوي نسبته 11.2 %.وبتحليل المعطيات الجديدة، يظهر تركز استغلال البطاقات البنكية المغربية في عمليات الأداء، التي تطورت بزائد 20 % خلال تسعة أشهر، لتستقر عند 20.4 مليون عملية، فيما بلغت قيمتها الإجمالية 10.9 ملايير درهم، بزيادة نسبتها 14 % مقارنة مع السنة الماضية، بينما تطورت أنشطة السحب بدرجة أقل، إذ ارتفع عدد هذه العمليات بزائد 8.8 % فقط، لتستقر عند 178 مليون عملية، بقيمة 155.5 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 11 %، علما أن هذه الفئة من البطاقات البنكية، انتقل استخدامها في الخارج إلى السرعة القصوى منذ بداية السنة، ذلك أن البطاقات المغربية، الصالحة للاستخدام الدولي، استعملت خلال 883 ألفا و610 عمليات سحب وأداء، بزيادة سنوية نسبتها 58.7 %، ورقم معاملات في حدود 1.4 مليار درهم.ومن جهتها، تكشف مؤشرات أنشطة البطاقات الأجنبية، التي تعكس حجم الرواج السياحي، ارتفاعا في عدد العمليات المنجزة بواسطتها، إذ تطورت عمليات الأداء بزائد 3.2 %، لتقفز إلى 3.7 ملايين عملية، بقيمة 6.1 ملايير درهم، فيما سجلت عمليات السحب نموا بزائد 3.6 %، لتبلغ 6 ملايين عملية، بقيمة 8.2 ملايير درهم. أما في ما يتعلق باستخدام البطاقات البنكية في الأنترنت، فقد أظهرت الشهور الماضية، ارتفاعا نسبيا في الإقبال عليها، ذلك أنه إلى نهاية شتنبر الماضي، سجلت 1.77 مليون معاملة، بزيادة نسبتها 19 %، منها 66 ألفا و419 عملية أنجزت بواسطة بطاقات بنكية أجنبية، بقيمة 993 مليون درهم.وتفيد الإحصائيات المتوفرة أخيرا، أن البطاقات البنكية المغربية تتحكم في 95.3 % من إجمالي الأنشطة النقدية بالمغرب، إذ سجلت ما مجموعه 208.3 مليون عملية، بزيادة نسبتها 9.5 % مقارنة مع تسعة أشهر الأولى من السنة الماضية، بقيمة 180.6 مليار درهم، فيما كشفت مصادر، تركز ارتفاع أنشطة استخدام البطاقات المغربية والأجنبية خلال يوليوز وغشت الماضيين، المصادفين لرمضان الكريم وموسم العطل، إذ تطورت أنشطتها، على التوالي، بزائد 29.4 % و22.4، علما أن السوق يعرف حاليا، تداول 11.7 مليون بطاقة، بزيادة قدرها 7.4 % مقارنة مع السنة الماضية، منها 10.7 ملايين بطاقة أداء وسحب، علما أن البطاقات الصادرة الحاملة لعلامتي «فيزا» و»ماستر كارد» تطور عددها بزائد 9.1 %، وكذا الحاملة لـ»المركز المغربي للنقديات» بزائد 9 %، في الوقت الذي سجل عدد البطاقات الخاصة بالسحب فقط تراجعا بناقص 6.6 %. السلع المزيفة تهدد مصداقية التجارة الإلكترونية موازاة مع تطور أنشطة استخدام البطاقات لإنجاز عمليات الشراء والبيع عبر الأنترنت، دقت فدرالية التجارة الالكترونية بالمغرب «FNEM»، ناقوس الخطر حول تسويق بعض مواقع البيع عبر الأنترنت، أو الدكاكين الإلكترونية لسلع مزيفة وصينية بأسعار بخسة، تهدد تنافسية القطاع والسلامة الصحية للزبناء، يتعلق الأمر بمواقع تجارية إلكترونية كبرى، تحقق رقم معاملات مالي ضخم يوميا، من خلال تسويق حقائب فاخرة تحمل علامة «مايكل كورس» الراقية بسعر لا يتعد 100 درهم، وكذا ساعة «رولكس دايموند» الفارهة بسعر 70 درهما، وعطر «لاكوست» بسعر 59 درهما أو عطر آخر، مثل «دولتي أن غابانا» بسعر لا يتجاوز 69 درهما، مع احتساب تكاليف التسليم في أغلب الأحيان.وحذرت الفدرالية مواقع التجارة الإلكترونية التي تسوق المنتوجات المقلدة، باعتبار أن المقلدين لا يحترمون معايير النظافة والسلامة، وتستنكر الممارسات التدليسية غير القانونية، وغير العادلة، بهذا الخصوص. وتدعو بعض التجار الإلكترونيين، سواء كانوا أعضاء، أو غير أعضاء في الفدرالية، إلى التخلي عن هذه التجارة غير المشروعة، التي تقوض مصالح القطاع، مشيرة إلى تسويق بعض منصات البيع الإلكترونية لمنتوجات صينية ذات نوعية رديئة، تتسبب مكوناتها في الإضرار بصحة المستهلكين، الذين يتم إيهامهم بأنها سلع فاخرة قيمتها المالية باهظة، وتسوق بسعر بخس. بدر الدين عتيقي

المغاربة أدوا 11 مليار درهم بالبطاقات البنكية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

كاميرات المراقبة... سوء الفهم الكبير

مختصرات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات