الجابري: الريع يحاصر مجلس المنافسة

أكدت سلوى الجابري، الباحثة في الاقتصاد، أن من أهم الأعطاب التي شابت تعاطي مجلس المنافسة مع ملف أسعار المحروقات، هو الارتباك الواضح في تدبير الملف وغياب التواصل المؤسسي الكافي بشأن الاختلالات الشكلية والإجرائية، التي رافقت القرار. وأوضحت الباحثة في الاقتصاد، أن التركز الاقتصادي يعد أحد أخطر مظاهر اختلال السوق، إذ يؤدي إلى سيطرة عدد محدود من الفاعلين على حصة كبيرة من السوق، ما يضعف المنافسة، ويضر بالمستهلك في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: برحو بوزياني كيف تقيمون دور مجلس المنافسة في زجر مثل هذه الممارسات؟ > عرف مجلس المنافسة فراغا تشريعيا حال دون تفعيل مهامه بشكل فعال لعدة سنوات. فقد ظل دون صلاحيات تقريرية واضحة، حتى صدور القانونين رقم 104.12، المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ورقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، ثم صدور المراسيم التطبيقية المتعلقة بهذه القوانين. هذا الوضع أخر تدخل مجلس المنافسة في ضبط الأسواق ومكافحة الاحتكار بشكل فعال. إن التقييم الحقيقي لأداء هذه الهيأة الدستورية، يتطلب مزيدا من الوقت لقياس الأثر المترتب عن تعزيز ترسانته القانونية، وتوسيع صلاحيته في تعزيز الحكامة الاقتصادية والمنافسة النزيهة. وبالنظر إلى الوضع الحالي للأسواق المغربية، يتبين أن مجلس المنافسة، رغم عدد من المنجزات التي حققها، مازال يواجه عددا من الممارسات نذكر منها، على سبيل المثال لا الحصر، تلك المرتبطة بتفشي اقتصاد الريع، واستمرار الممارسات المنافية لقواعد المنافسة (سوق المحروقات نموذجا)، وارتفاع هوامش الربح بطريقة غير معقولة لعدد من المنتوجات، كما يستمر إشكال تقنين الأسعار لبعض المنتجات الأساسية. وفي إطار تقييم أداء المجلس من حيث القرارات الزجرية، إذا أخذنا على سبيل المثال قطاع المحروقات، فإن الغرامات التصالحية التي اعتمدها ورغم تماشيها مع مقتضيات المادة 37 من القانون 104.12، فإن فعاليتها الزجرية تبقى محدودة. فهذه الغرامات، التي لا تتجاوز نصف العقوبة المفروضة في المساطر التنازعية، تعد في كثير من الحالات مجرد تكلفة مقبولة ضمن حسابات الشركات الكبرى، خصوصا إذا قورنت بالأرباح المتأتية من الممارسات الاحتكارية. إن تفضيل المجلس لهذا النوع من التسوية يعكس حدود السياسة الزجرية في بيئة اقتصادية يطبعها الانفتاح الاقتصادي. لذلك، فإن هذا التوجه يثير الحاجة إلى تقييم أثر هذه الغرامات التصالحية في تحقيق الردع العام والخاص. أثار قرار سابق لمجلس المنافسة بخصوص أسعار المحروقات الكثير من الجدل. ما هي في نظركم الأعطاب التي ميزت تلك القرارات؟ > في تقديري من أهم الأعطاب التي شابت تعاطي مجلس المنافسة مع ملف أسعار المحروقات، الارتباك الواضح في تدبير الملف وغياب التواصل المؤسسي الكافي بشأن الاختلالات الشكلية والإجرائية، التي رافقت القرار، الشيء الذي تم تفسيره على أنه نوع من الخضوع لضغوطات سياسية أو خدمة لمصالح لوبيات اقتصادية. ومن الأعطاب البنيوية الأخرى، التي أثرت سلبا على أداء المجلس في هذا الملف، الفراغ القانوني، الذي طبع مرحلته التأسيسية، وما بعدها، إذ لم تكن المراسيم التطبيقية الضرورية، التي تخول له سلطة البحث والتحقيق وترتيب الجزاءات في حالات الاشتباه بالتواطؤ، قد صدرت بعد. هذا النقص في الإطار القانوني، أضعف قدرته على التدخل الفاعل لحسم القرار في ملف شائك وحساس كملف المحروقات. كما لا يمكن فصل هذه الإشكالات عن السياق العام، الذي تميز بقرار تحرير سوق المحروقات في 2015، والذي تم دون دراسة كافية أو اتخاذ إجراءات مواكبة، سيما في ظل هيمنة قلة قليلة من الشركات على السوق، وفي غياب جهاز رقابي فعال آنذاك. وقد شكل هذا الوضع أرضية خصبة لتفشي الممارسات الاحتكارية، في غياب آليات الضبط والتتبع والمحاسبة. كيف يتم رصد التركز الاقتصادي؟ وما هو دور القضاء في مثل هذه النوازل؟ > يشكل التركز الاقتصادي أحد أخطر مظاهر اختلال السوق، إذ يؤدي إلى سيطرة عدد محدود من الفاعلين على حصة كبيرة من السوق، ما يضعف المنافسة ويضر بالمستهلك ويعطل دينامية الابتكار والاستثمار. ويرصد هذا النوع من الممارسات أساسا، من خلال آلية التبليغ المسبق لمجلس المنافسة، حيث يلزم القانون كل عملية اندماج، أو استحواذ، أو شراء حصص بين شركات يتجاوز رقم معاملاتها أو رقم معاملاتها المشتركة عتبات محددة، بأن يتم التصريح بها للمجلس. ويتولى هذا الأخير دراسة العملية وتحليل آثارها المحتملة على بنية السوق، خصوصا في ما يتعلق بإمكانية خلق وضع مهيمن أو تقليص المنافسة الفعلية أو المحتملة. ويمكن للمجلس، في إطار مهامه الرقابية، فتح تحقيق تلقائي في حال توافرت مؤشرات على هيمنة مفرطة أو ممارسات احتكارية من قبل الفاعلين الاقتصاديين. كما يمكن رصد هذه الممارسات عبر شكايات مباشرة من الفاعلين الاقتصاديين أو الجمعيات المهنية أو المستهلكين المتضررين من ممارسات تقيد حرية المنافسة، وتعرض هذه الشكايات على المجلس قصد التحقيق واتخاذ التدابير القانونية اللازمة. بالنسبة إلى دور القضاء، فقد اعتمد المشرع المغربي خيار التكامل المؤسساتي بين مجلس المنافسة والسلطة القضائية في حماية النظام العام الاقتصادي، إدراكاً منه لأهمية تعدد مستويات الرقابة والتقاضي في مجال ضبط السوق. فبينما تناط بمجلس المنافسة، باعتباره هيأة مستقلة بموجب الفصل 166 من الدستور ووفقا لمقتضيات القانون رقم 104.12، صلاحية النظر في الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، يضطلع القضاء بالبت في النزاعات المدنية والتجارية والزجرية المرتبطة بهذه القواعد. كما يمارس دوراً أساسياً في تنفيذ ومراقبة قرارات المجلس من خلال آلية الطعن، مما يضمن احترام القانون لصيانة توازن السوق وحماية الفاعلين الاقتصاديين والمستهلكين على حد سواء. سطوة بعض اللوبيات لماذا تأخر التحقيق في سوق توريد السردين الصناعي، خاصة بعد الإقرار بوجود اختلالات لمدة 20 سنة؟ > في اعتقادي، تأخر فتح التحقيق يعكس تعقيدات متعددة الأبعاد. فعلى المستوى المؤسساتي، وكما أشرنا إلى ذلك، في ملف المحروقات، فإن الفراغ القانوني المتعلق بصلاحيات المجلس شكل عائقا حقيقا لمباشرة التحقيقات على مدى سنوات عديدة. في المقابل، ورغم وجود مؤشرات قوية ميدانيا على ممارسات احتكارية وهيمنة عدد محدود من الفاعلين على سلسلة التوريد والتوزيع، فإن غياب شكايات رسمية من المهنيين، بسبب التخوف من تبعات التبليغ أو ضعف الثقة في فعالية المساطر، قد يشكل سببا وجيها في تأخر فتح التحقيق في الملف. إلى جانب ذلك، أظن أن لتشابك المصالح الاقتصادية وسطوة بعض اللوبيات تأثير في إحداث نوع من التردد أو الحذر في التعاطي مع الممارسات الاحتكارية في هذا القطاع. إن تأخر فتح التحقيق لا يعود فقط إلى تقاعس مؤسسي، بل إلى بنية معقدة تتداخل فيها الإكراهات القانونية، والنفوذ الاقتصادي والسياسي لمختلف الفاعلين، مع مسار بطيء لبناء ثقافة التبليغ وإرساء آليات الرقابة داخل السوق المغربية. في سطور - باحثة في الاقتصاد السياسي والمؤسسي. - حاصلة على شهادة الدكتوراة من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية القاضي عياض بمراكش. - اشتغلت في أطروحة الدكتوراه على موضوع الفساد وعلاقته بالنمو الاقتصادي والتنمية البشرية في الدول الافريقية. - رئيسة لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة بالمجلس الجماعي قلعة السراغنة.

الجابري: الريع يحاصر مجلس المنافسة

الباحثة الجابري أكدت أن التركز الاقتصادي يعد أخطر مظاهر اختلال السوق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عقل ممتلكات مسؤول بالثقافة

73 في المائة يثقون في المحاكم

العثور على جثة “وردية”

البيطار: قانون الموثقين لا يستجيب للتحديات

امتحانات “الباك”… حرب ضد الغش الإلكتروني

اجتهـاد فـي تطويـر الوسائـل الغش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات