السمك الصناعي … شبهة التواطؤات

كشف التقرير الأخير لمجلس المنافسة عن مؤشرات خطيرة على وجود اتفاقات مسبقة، خصوصا في ما يتعلق بتسعيرة السردين، وهو ما يفقد السوق روح التنافس، ويثير تساؤلات جدية بشأن مدى احترام مبدأ حرية الأسعار، وفي خضم هذه المعطيات، يطرح السؤال نفسه بإلحاح، هل تخضع السوق فعلا لقواعد الشفافية والمنافسة؟ أم أن تفاهمات خفية تتحكم في مفاصلها، بما يضر بمصالح المستهلك ويقوض أسس العدالة الاقتصادية؟ وأكد عبد الخالق جيخ، فاعل في قطاع الصيد الساحلي، أن قطاع الصيد البحري، رغم ما شهده من تطورات تشريعية وتنظيمية، لا يزال محكوما بمنظومة أعراف متجذرة تنظم العلاقات التجارية وتوجه سلوك الفاعلين، سواء في مرحلة الصيد أو البيع، وبينما يبدو الإطار القانوني، في ظاهره، واضحا وصارما إذ يكرس حرية الأسعار ويمنع أي اتفاق مسبق يؤثر على المنافسة فإن الواقع في موانئ الجنوب، خصوصا تلك التي تنشط فيها مراكب الصيد الصناعي الخاضعة لنظام الحصة، يكشف عن مفارقة مركبة تتقاطع فيها المشروعية القانونية مع هيمنة الأعراف المهنية. وأوضح جيخ، أن القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ينص صراحةً في مادته السادسة على تجريم كل الاتفاقات، الصريحة أو الضمنية، التي تمس بحرية السوق أو تفتعل تغييرات في الأسعار أو تعيق ولوج الفاعلين إلى السوق بشفافية، ومع ذلك، فإن ما يعرف في أوساط المهنيين بالسومة المتفق عليها لا يزال حاضرا بقوة، عرفا غير مكتوب، لكنه نافذ على أرض الواقع، يفرض أسعارا موجهة سلفا، قد لا تكون دائما نتاجا لقانون العرض والطلب، بل نتيجة تواطؤات ضمنية، وأحيانا ضغوط خفية. وأضاف أن هذا العرف، وإن كان يطرح آلية لضبط السوق بين المهنيين، فإنه يثير إشكالات قانونية جسيمة، هل يعد اتفاقا مخالفا للقانون؟ وهل تبقى حرية التفاوض حقيقية عندما تتحكم الأعراف في الأسعار من وراء الكواليس، ففي هذه الحالة، لا تدار السوق وفق القانون وحده، بل من خلال ما يشبه نظاما موازيا يفرض منطقه بقوة العادة والتوافقات غير المعلنة، ما يؤدي إلى تهميش من يخرج عن هذا الإطار، ويضعف جوهر التنافسية. وتابع أن المثير في هذه المفارقة أن المراكب المقيدة قانونيا بنظام الحصة، تسعى لتعظيم أرباحها من خلال تثبيت سعر البيع الأولي، مما يفرغ السوق من روح المنافسة، ويحوله إلى ساحة مقنعة للاحتكار، وقد رصد مجلس المنافسة هذه الاختلالات في بلاغه الأخير، مشيرا إلى وجود شبهات حول اتفاقات تسعيرية في قطاع السردين، دون أن يسمي الفاعلين، لكنه فتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول حجم التواطؤ القائم ومدى تغلغله في منظومة التسويق البحري. ونبه إلى أن غياب رقابة ميدانية صارمة على نقط تفريغ السمك، واستمرار الأعراف المذكورة، يكرسان ما يمكن تسميته الاحتكار المقنع، ويخلقان اختلالا بنيويا بين من يحترم القانون ومن يختبئ خلف سطوة العرف لتحقيق أرباح غير عادلة، والمؤسف أن بعض هذه الأعراف تسوق بوصفها ضرورات مهنية لتنظيم السوق، فيما هي في الحقيقة آليات إقصاء وتحكم، تفتقر إلى الشفافية وتضرب مبدأ تكافؤ الفرص. ع. ش (أكادير)

السمك الصناعي … شبهة التواطؤات

مفارقة مركبة تتقاطع فيها المشروعية القانونية مع هيمنة الأعراف المهنية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عقل ممتلكات مسؤول بالثقافة

73 في المائة يثقون في المحاكم

العثور على جثة “وردية”

البيطار: قانون الموثقين لا يستجيب للتحديات

امتحانات “الباك”… حرب ضد الغش الإلكتروني

اجتهـاد فـي تطويـر الوسائـل الغش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات