كاميرات المراقبة… سوء الفهم الكبير

تطورت مبيعات كاميرات المراقبة في السوق بزائد 45 % منذ بداية السنة الجارية، إذ أظهرت المؤشرات التجارية للمستوردين والمسوقين، تطورا في حجم الطلب، سواء من قبل المقاولات أو الخواص، وذلك بارتباط مع ارتفاع هامش المخاطر الأمنية، خصوصا في المدن الكبرى، وتراجع أسعار هذه الوسائط التقنية بناقص 70 % خلال خمس سنوات الماضية. هذا الإقبال الكبير على استخدام الكاميرات، رافقته إكراهات قانونية، تهم استغلال هذه الوسيلة دون الإضرار بالغير.وفي هذا الشأن، يقنن الإطار التشريعي 08 09-، المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، استخدام كاميرات المراقبة في الأماكن العامة، بهدف تأمين الممتلكات والأشخاص، إلا أن هذه الغاية لا تخول للمستخدم تثبيت كاميرا موجهة نحو الغير بشكل خاص، إذ يسمح بتثبيتها في مداخل ومخارج المباني والمؤسسات، وبعض الفضاءات الإستراتيجية، بما يضمن تحقيق الغاية المذكورة واحترام خصوصية الأفراد، وبالتالي يمكن للشخص المتضرر في هذه الحالة، استفسار مالك الكاميرا أو المسؤول عن معالجة محتواها، حول وضعه كاميرا مراقبة مصوبة نحوه، قبل التوجه بشكاية إلى اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عبر ملء الاستمارة الخاصة بالشكايات بموقعها الالكتروني، أو عبر بريدها الالكتروني، أو عبر الفاكس.وتتم معالجة وتقييد الشكاية فور التوصل بها، قبل تبليغ المشغل المسؤول عن معالجة المعطيات الشخصية بها، إذ يضمن له القانون حق الرد. وننتظر اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بعد ذلك، تفاعل المشتكى به مع الشكاية، وتصحيحه الوضع المختل بتريث، قبل اتخاذ خطوات تصعيدية أخرى في حال الامتناع عن التجاوب مع المشكل، تهم توجيه توبيخ أو إنذار إلى المسؤول عن معالجة المعطيات الشخصية، والانتقال في حالات أخرى إلى رفع الشكاية إلى وكيل الملك الذي يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، علما أن اللجنة تبقي صاحب الشكاية على اطلاع مستمر بتطورات ملفه في ف مختلف المراحل. بدر الدين عتيقي

كاميرات المراقبة… سوء الفهم الكبير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

طلبة الطب يعودون إلى المدرجات

المغاربة أدوا 11 مليار درهم بالبطاقات البنكية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات