عقد الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الخميس الماضي بالبيضاء، جمعيه العام العادي والاستثنائي، برئاسة شكيب لعلج. وذكر بلاغ للاتحاد أن الجمع العام العادي مكن من البت في النقاط المدرجة ضمن جدول الأعمال، ويتعلق الأمر بالمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي برسم 2024، وتقرير مدقق الحسابات برسم 2024، وكذا على الحسابات و إبراء الذمة للرئاسة ولمجلس إدارة الاتحاد. وخصص الجمع العام الاستثنائي للمصادقة على تعديلات النظام الأساسي للاتحاد، همت تحيين طرق الدعوة إلى الجموع، إذ أصبحت تتم إلكترونيا بدل المراسلات عبر البريد، تماشيا مع الممارسات الجاري بها العمل. كما همت توضيح صلاحيات الجموع، وتم التنصيص على أن الجمع العام العادي لا ينتخب الرئيس، وأن هذه الصلاحية محفوظة للجمع العام الانتخابي، وسد فراغ قانوني في حال شغور منصب الرئاسة، من خلال إدراج مقتضى يهدف إلى ضمان الاستمرارية، إذ تم التنصيص على أنه في حال الغياب المتعاقب لرئيس الاتحاد ونائبه، يمكن للمديرية العامة المنتدبة أن تدعو مجلس الإدارة للانعقاد بطلب من خُمس أعضائه على الأقل. كما صادق على توسيع عدد الأعضاء بحكم القانون بمجلس الإدارة ليشمل رئيس الفريق البرلماني للاتحاد، بالإضافة إلى اثنين من الرؤساء الشباب لمقاولات مبتكرة (يقل عمرهما عن 35 سنة)، وتعزيز مشاركة الاتحادات والجهات، إذ بات من الممكن ضم رؤساء الاتحادات القطاعية وفروع الاتحاد في الجهات ضمن عضوية مجلس الإدارة. ومن أجل تشجيع تجديد الأجهزة المسيرة، أصبح محظورا على رئيس الاتحاد أو رئيس فرع جهوي للاتحاد الترشح لمنصب نائب الرئيس العام للاتحاد. وللحد من مراكمة الولايات، تم إدراج قاعدة جديدة تحد من الجمع بين رئاسات اتحادات قطاعية (داخلية وخارجية) ورئاسات الاتحاد الجهورية ورئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب. كما بات يتعين على أعضاء مجلس الإدارة والمجلس الوطني للمقاولات أن يدفعوا اشتراكاتهم بانتظام للمشاركة في الاجتماعات.
