الاقتصاد غير المهيكل … بوخار: تبني سياسات واقعية ومرنة

أكد يونس بوخار، الباحث الاقتصادي، أن الاقتصاد غير المهيكل في المغرب يواجه تحديات عميقة تعرقل النمو الاقتصادي وتعزز الهشاشة الاجتماعية. وأضاف في حوار مع «الصباح» أنه رغم تعدد المبادرات، لا تزال أكثر من 80 في المائة من المقاولات تعمل خارج الإطار القانوني، مما يؤدي إلى خسائر ضريبية كبيرة، وضعف التنافسية، وتهميش فئات واسعة من السكان. في ما يلي نص الحوار: ما هي الأسباب البنيوية التي أدت إلى استفحال الاقتصاد غير المهيكل رغم محاولات الإدماج؟ > تتعدد الأسباب التي تفسر تنامي القطاع غير المهيكل، إذ يعزى الأمر بالأساس إلى تعقيد الإجراءات الإدارية، وكثرة الوثائق المطلوبة، إلى جانب ارتفاع الضرائب والرسوم، ما يدفع العديد من المقاولين، خاصة الصغار منهم، إلى تجنب الانخراط في المنظومة الرسمية، كما يشكل ضعف نظام الحماية الاجتماعية عاملا إضافيا يثني الفاعلين الاقتصاديين عن التنظيم القانوني، في ظل انعدام الثقة في مؤسسات الدولة، وغياب المواكبة التقنية والمالية الكفيلة بدعم المقاولات الصغيرة. ويفاقم ضعف التنسيق بين مختلف المتدخلين في السياسات العمومية هذا الوضع، ما يؤدي إلى استمرار اختلالات بنيوية، تعيق تحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود. ما هي أبرز القطاعات التي تنشط في الاقتصاد غير المهيكل في المغرب؟ > يتركز النشاط الاقتصادي غير المهيكل في عدد من القطاعات الحيوية، أبرزها التجارة بالتقسيط التي تشمل الباعة المتجولين، وأشغال البناء البسيطة، والنقل غير المنظم، إلى جانب بعض الحرف التقليدية، والخدمات الصغيرة مثل الحلاقة، وإصلاح الهواتف، وتشغيل المقاهي غير المرخصة، وتتميز هذه الأنشطة بأنها تعتمد على رأس مال محدود، وتوظف غالبا يدا عاملة غير مؤهلة، تفتقر إلى التكوين المهني الضروري، وتعمل دون عقود قانونية أو تغطية اجتماعية، هذا الوضع يعكس هشاشة هذا القطاع، ويبرز التحديات المرتبطة بإدماجه في الدورة الاقتصادية الرسمية وتحقيق الاستفادة من مزاياه. ما هي الفرص الاقتصادية التي يخسرها المغرب نتيجة تنامي الاقتصاد غير المهيكل؟ يفقد المغرب فرصا اقتصادية واجتماعية مهمة بسبب اتساع رقعة الاقتصاد غير المهيكل، حيث يحرم من مداخيل جبائية معتبرة كان من الممكن أن تساهم في تمويل السياسات العمومية، كما تفقد فرص تشغيل واسعة في إطار قانوني يضمن حقوق العمال ويوفر لهم التغطية الاجتماعية، إضافة إلى ذلك، يعيق هذا الاقتصاد غير المهيكل تحسين الإنتاجية الوطنية، ويضعف من قدرة البلاد على جذب الاستثمارات، وتوسيع القاعدة الضريبية، كما أنه لا يساهم في مجالات حيوية، مثل التصدير أو الابتكار، مما يعقد من إمكانية وضع سياسات تنموية فعالة، مبنية على معطيات دقيقة وشاملة. كيف يؤثر الاقتصاد غير المهيكل على تنافسية الاقتصاد الوطني وبيئة الاستثمار؟ > يشكل الاقتصاد غير المهيكل ضغطا متزايدا على المقاولات النظامية التي تلتزم بدفع الضرائب وتطبيق القوانين، ما يخلق منافسة غير متكافئة تؤثر على قدرتها على الاستمرار والنمو، هذا الوضع يضعف شفافية السوق، ويقوض ثقة الفاعلين الاقتصاديين في مناخ الأعمال، كما ينعكس سلبا على تصنيف المغرب في المؤشرات الدولية، المرتبطة بسهولة ممارسة أنشطة الاستثمار، نتيجة لذلك، يسجل تردد واضح لدى عدد من المستثمرين الأجانب في دخول السوق المغربية، ما يفوت على البلاد فرصا حقيقية لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير مناصب شغل مستدامة تسهم في التنمية الشاملة. هل هناك تقديرات لحجم الخسائر الضريبية التي تتكبدها الدولة جراء هذه الأنشطة؟ > رغم غياب أرقام رسمية دقيقة، تقدر الخسائر الضريبية الناجمة عن الاقتصاد غير المهيكل بملايير الدراهم سنويا، وتشمل هذه الخسائر الضرائب غير المحصلة على دخل الأنشطة الاقتصادية غير المصرح بها، إضافة إلى مساهمات غير مدفوعة في صناديق الضمان الاجتماعي، والضريبة على القيمة المضافة، التي لا تستخلص من العديد من المعاملات، هذا الوضع يقلص من قدرة الدولة على تعبئة الموارد المالية اللازمة لتمويل الخدمات الأساسية، مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، كما يفاقم من حدة العجز المالي العمومي، ويقيد إمكانيات الدولة في تنفيذ البرامج التنموية وتحقيق التوازنات الاقتصادية الكبرى. ما هي أسباب فشل البرامج الحكومية السابقة في دمج الاقتصاد غير المهيكل؟ > أبرز الأسباب التي تعرقل إدماج الاقتصاد غير المهيكل تتلخص في التركيز المفرط على الحلول التقنية، بدلا من معالجة الإكراهات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الفئات المتضررة، بالإضافة إلى ذلك، يلاحظ غياب مقاربة تشاركية حقيقية مع الفاعلين في هذا القطاع، مما يعزز الفجوة بين الدولة وهذه الفئات. كما تسهم تعقيدات الإجراءات الإدارية في زيادة الصعوبات، ويضاف إلى ذلك انعدام الثقة المتبادلة بين الدولة والمقاولات غير المهيكلة، علاوة على ذلك، يعتبر ضعف المتابعة والتقييم للبرامج المخصصة لهذا القطاع من العوامل، التي حالت دون تحقيق الأهداف المرجوة في إدماج الاقتصاد غير المهيكل وتحقيق التنمية المستدامة. ما هي الدروس التي يمكن استخلاصها من تجارب دول نجحت في تقليص حجم الاقتصاد غير المهيكل؟ > نجحت بعض الدول في تحسين إدماج القطاع غير المهيكل، من خلال مجموعة من الإجراءات الفعالة، مثل تبسيط الإجراءات الإدارية وتقديم حوافز ضريبية تشجع المقاولات على الانخراط في الاقتصاد الرسمي، كما قامت هذه الدول بإنشاء منصات رقمية لتسهيل عمليات التصريح والتسجيل، بالإضافة إلى توفير تغطية اجتماعية مرنة تتناسب مع احتياجات هذه الفئات. ولم تقتصر الجهود على ذلك، بل اعتمدت أيضا حملات تواصلية لتوفير الثقة بين الدولة والمواطنين، فضلا عن دعم التكوين والمواكبة المستمرة للمقاولين، هذه التجارب أثبتت أن التدرج في عملية الإدماج ومراعاة الخصوصيات المحلية، هما عنصران حاسمان لضمان النجاح. إلى أي مدى يساهم هذا الاقتصاد في تفشي الهشاشة الاجتماعية والتفاوتات الجهوية؟ > الاقتصاد غير المهيكل يكرس الهشاشة، لأنه لا يوفر دخلا مستقرا أو حماية اجتماعية، ما يترك العاملين فيه عرضة للصدمات الاقتصادية والمرضية، كما تنتشر هذه الأنشطة في الجهات الفقيرة والأقل نموا، مما يزيد من الفوارق المجالية ويعيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة بين المناطق. كيف يمكن تحفيز الوحدات غير المهيكلة على الانخراط الطوعي في الاقتصاد الرسمي؟ > يجب اعتماد سياسة إدماج مرنة تركز على تبسيط إجراءات التسجيل، وتخفيض الضرائب تدريجيا، بشكل يضمن تحفيز المقاولات على الانخراط في الاقتصاد الرسمي. كما ينبغي توفير امتيازات مثل الحماية الاجتماعية والتمويل الميسر، إضافة إلى تقديم مواكبة تقنية مستمرة للمستفيدين لضمان استدامة نجاحهم. من الضروري بناء الثقة بين الدولة والقطاع غير المهيكل عبر التواصل الفعال والتدرج في إدخال الإصلاحات، مع ضرورة إشراك المعنيين في صياغة الحلول لتحقيق تفاعل إيجابي، الأمر الذي يسهم في خلق التزام جماعي نحو تحقيق الإدماج الاقتصادي الشامل والتنمية المستدامة. خيار الرقمنة هل تعتقد أن التحول الرقمي يمكن أن يكون أداة فعالة في تقليص حجم الاقتصاد غير المهيكل؟ >الرقمنة تتيح تسهيل التسجيل، وتحسين الشفافية، وتتبع الأنشطة التجارية، منصات رقمية مبسطة تمكن المقاولات الصغيرة من الاندماج في النظام الضريبي والاجتماعي، كما تساعد الرقمنة على جمع البيانات وتوجيه السياسات بدقة. ومع ذلك، يجب أن ترفق بمواكبة تكوينية ومجالية حتى لا تقصي الفئات الهشة. في سطور: - أستاذ العلوم الاقتصادية بالتعليم الثانوي التقني. - حاصل على الماستر في اقتصاد التنمية. - باحث في قضايا الاقتصاد والتنمية.

الاقتصاد غير المهيكل … بوخار: تبني سياسات واقعية ومرنة

يونس بوخار المحلل الاقتصادي قال إن اقتصاد الفوضى يحتاج إلى إصلاحات شاملة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عقل ممتلكات مسؤول بالثقافة

73 في المائة يثقون في المحاكم

العثور على جثة “وردية”

البيطار: قانون الموثقين لا يستجيب للتحديات

امتحانات “الباك”… حرب ضد الغش الإلكتروني

اجتهـاد فـي تطويـر الوسائـل الغش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات