شيكات بالملايير تجر شركات للقضاء

ورطت شيكات تقدر قيمتها بالملايير، أزيد من 20 شركة رائدة بالبيضاء، بعد أن تقدم مستثمر شاب يوجد رهن الاعتقال بسجن عكاشة، بشكاية فيها بالحصول على شيكات على سبيل الضمان والنصب ومنح قروض بفوائد، في حين تمسك مسيرو الشركات المتهمة بأنهم ضحايا شكايات كيدية وابتزاز، وأن الشيكات ناتجة عن معاملات تجارية صحيحة، وأن أموالهم استثمرت من قبل قريب للمتهم في مشاريع عقارية. وحسب مصادر "الصباح" فإن الفرقة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء، باشرت، بتعليمات من وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بالبيضاء، الاستماع إلى عدد من مسيري الشركات، ومسؤول بنكي سابق وجد نفسه متهما من قبل صاحب الشكاية، بتسليمه قروضا بنكية بفوائد لحسابه الشخصي دون علم الوكالة التي يعمل بها، لتسديد قيمة الشيكات موضوع النزاع، وهي التهمة التي نفاها المسؤول البنكي، من خلال تأكيده أن المتهم هو من احتال على البنك في 150 مليونا. وتتنوع الأنشطة التجارية للشركات موضوع الشكاية، بين قطاع المحروقات والنقل الطرقي وقطع غيار الآليات الكبيرة والشاحنات وإطار العربات وغيرها، إذ كانت تربطها بالمشتكي علاقات تجارية يتجاوز رقم معاملاتها أزيد من مليار لكل شركة على حدة. وتوترت العلاقة بين مسيري الشركات والمشتكي لما تقدموا ضده بشكايات إلى النيابة العامة، بسبب شيكات وكمبيالات بمئات الملايين، تبين أنها دون مؤونة عندما قدمت للبنك، إذ أدين المسير الشاب بسببها بأزيد من ثلاث سنوات حبسا نافذا. لكن بعد صدور الأحكام، فوجئ مسيرو الشركات، أنهم موضوع شكاية من قبل المتهم، تتهمهم بقبول الشيك على سبيل الضمان والنصب وتقديم قرض بفوائد، إذ ادعى المتهم في شكايته، أنهم استغلوا معاناته ضائقة مالية وأجبروه على تسليمهم شيكات باسمه، لمساعدته على الحصول على قروض بفوائد وبنسب مائوية تصل إلى 150 في المائة، كما عرضوه للابتزاز والتهديد بالمتابعة القضائية لدفعه مرة أخرى إلى تسليمهم شيكات على بياض، تتراوح المبالغ المضمنة فيها ما بين 50 مليونا و100 مليون، كما أقحم رجل الأعمال الشاب المعتقل مسؤولا بنكيا سابقا، بأنه سلمه دون إذن البنك، قروضا مقابل فوائد، إلى درجة أنه أجبره على التنازل عن شقته تقدر بـ130 مليونا، لتسديد قيمة الديون والفوائد المتراكمة، إضافة إلى توسطه له لدى رجال أعمال لتمكينه من قروض بفوائد. هذه التهم فندها مسيرو الشركات، الذين شددوا على أنها كيدية ومحاولة ابتزاز من قبل قريب للمتهم، لاستعادة شيكات ما زالت بحوزتهم تقدر بمئات الملايين، مبرزين خلال البحث الأولي، أن جميع الشيكات تسلموها في إطار معاملات تجارية صحيحة وواقعية، وأن المتهم قبل اعتقاله جالسهم لتسوية ديونهم والشيكات التي سلمها لهم، بل إن مسير شركة، خلال البحث معه، اتهمه بالنصب في صفقة اقتناء شاحنات مستعملة بقيمة 300 مليون. من جهته، أفاد المسؤول البنكي أنه كان يسلمه أموالا من البنك لتسديد قيمة شيكات وكمبيالات ترد على الوكالة دون مؤونة، وأن هذه المعاملة متعارف عليها في جميع البنوك مع زبنائها، لكن المسير تورط في اختلاس 150 مليونا. مصطفى لطفي

شيكات بالملايير تجر شركات للقضاء

مسير شركة معتقل اتهمها بقبولها على سبيل الضمان وتقديم قروض بفوائد ومسيروها أكدوا أنهم ضحايا ابتزاز

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وكالات تنفيذ المشاريع… مكامن الخلل

ضربة موجعة لبارونات “الشيرا” بالمضيق

إغلاق مقاهي “الشيشة” بأكادير

حلم وفاجعتان

فتاح العلوي أول رئيسة للحكومة!

مؤثرون متورطون في نهب تبرعات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات