fbpx
تقارير

عمدة مراكش تقود حركة تصحيحية داخل “البام”

أكدت مصادر مطلعة ل”الصباح” أن فاطمة الزهراء المنصوري عمدة مدينة مراكش تقود حركة تصحيحية داخل الأمانة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة مراكش تانسيفت الحوز، بمعية أعضاء في المكتب المسير لمجلس المدينة وعدد من أتباعها، على خلفية الصراع الذي وصل أشده بينها وبين حميد نرجس، الأمين الجهوي لحزب “البام”. وحسب المصادر نفسها، فإن اتهام أعضاء من حزب العدالة والتنمية بمجلس المدينة خلال دورة الحساب الإداري الأخيرة لحميد نرجس نائب العمدة، والرجل الأول بحزب الأصالة والمعاصرة بالجهة بتمريره صفقة مكتب الدراسات الذي أشرف على مشروع مخطط التنمية الجماعي الذي جاء به حميد نرجس من الرباط، على حد تعبير أعضاء حزب بنكيران، ولم يقدم أي نتائج تذكر.
واستنجد المجلس بخبرة أطر الجماعة، وعلى رأسهم الدكتور زين الدين الزرهوني وعبدالكريم الخطيب، ما أزم العلاقة بين العمدة ونرجس، خاصة أن أتباع هذا الأخير انتفضوا خلال الدورة بسبب عدم رد العمدة على اتهامات حزب العدالة والتنمية، وهي المبادرة التي قام بها خالد الفتاوي الأمين الاقليمي لحزب “البام” بمقاطعة مراكش، والذي استنكر اتهامات العدالة والتنمية لحميد نرجس، ووصفها بأنها اعتمدت على تصفية حسابات سياسوية فقط، وأن حميد نرجس بعيد كل البعد عن كل الشبهات.
ويرى المتتبعون للشأن المحلي بمراكش أن الحركة التصحيحية التي تقودها عمدة المدينة داخل حزب “البام”  سببها صراع المواقع داخل الحزب بمراكش، ذلك أن الاجتماع الأخير للمكتب الإقليمي للحزب بالمدينة عرف ملاسنات عمدة المدينة والحبيب بنطالب النائب البرلماني، ونائب الأمين الجهوي للحزب، واليد اليمنى لحميد نرجس، وهي الملاسنات التي كانت وراء انسحاب فاطمة الزهراء المنصوري من الاجتماع المذكور، رغم محاولة بعض أعضاء المكتب المسير إصلاح ذات البين بين الطرفين.
وكان أعضاء حزب العدالة والتنمية يتزعمهم محمد العربي بلقايد نائب العمدة المقال أحضروا قبل انطلاق أشغال الدورة مفوضا قضائيا، لمعاينة دورة الحساب الإداري التي وصفوها بغير القانونية، لأنها تجاوزت موعد انطلاقها، وطالبوا من السلطات المحلية تحمل مسؤوليتها، واصفين الفائض في الميزانية بالوهمي، في ظل وجود مجموعة من المتأخرات في ذمة الجماعة، منها متأخرات الماء والكهرباء والنظافة، وميزانية التسيير، إلى جانب المقاولين الذين لم يتوصلوا بمستحقاتهم، رغم تنفيذهم لمشاريع الجماعة، معتبرين أن الغرض من الفائض هو الحصول على القرض فقط، خاصة أن الجماعة وفرت الفائض على حساب الشؤون الاجتماعية، معتبرين الصفقات المبرمة بأنها تفتقد إلى النزاهة والشفافية، على اعتبار أن ست صفقات منحت لشخص واحد، إلى جانب حرمان موظفين من الترقية.

نبيل الخافقي (مراكش)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى