الدولة تحرج المقاولات المطالبة بالتعويض

صيغة تعويض عن دين الضريبة على القيمة المضافة تفتح حسابات المقاولات أمام المراجعة الضريبية أحرجت الدولة المقاولات المطالبة بالتعويض عن دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم، من خلال فتح حساباتها المالية للفترة بين 2004 و2013 للافتحاص والمراجعة أمام مراقبي الإدارة العامة للضرائب، وذلك في إطار صيغة جديدة لتعويض المقاولات عبر البنوك، بعد تسليمها شهادة ضريبية بالقيمة الحقيقية للتعويض، علما أن الدولة فاوضت خلال الفترة الماضية البنوك على نظام عملي لتأمين التعويض لفائدة المقاولات.وعمدت الإدارة العامة للضرائب في هذا الشأن، إلى توفير أربعة مطبوعات يتعين على المقاولات ملؤها، من أجل ضمان الحصول على المبلغ المستحق من دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم، علما أن عددا من المقاولات المستحقة للتعويض لم تتقدم بطلب حسب الصيغة الجديدة، تفاديا للمراجعة الضريبية، فيما أكدت مصادر مقربة من الملف، أن وزارة الاقتصاد والمالية ومديرية الضرائب شرعتا في مفاوضات طويلة مع الفاعلين الاقتصاديين والبنوك، التي أبدت، بشكل خاص، موافقتها المبدئية على الانخراط في الصيغة العملية الجديدة للتعويض.وحددت دورية الإدارة العامة للضرائب الخاصة بالتعويض عن دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم، حصص التعويض القصوى بنهاية السنة الجارية والسنة المقبلة، وكذا السنة التي تليها، إضافة إلى إلزام المقاولات بالحصول على شهادة ضريبية، تظل بمثابة «اعتراف بدين»، وانخراط من الدولة في تعويض المقاولة عن مبلغ محدد، علما أن نظام التعويض الجديد يحاكي نظيره المطبق في العلاقة بين البنوك والشركات البترولية وصندوق المقاصة، في حالة غاز البوتان تحديدا.ويتلخص نظام التعويض الجديد عن دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم، في تفويت حجم الدين إلى البنوك التي يتم تعويضها مباشرة من قبل الدولة، إلا أن اللبس يظل قائما حول قيمة التعويض المفرج عنها من قبل الدولة إلى غاية 2017، والتي لا تتجاوز سبعة ملايير درهم، تشمل جميع ملفات المقاولات المقبولة، ما يظهر عجزا واضحا في تغذية خزائن 87 مقاولة تعاني صعوبات مالية، حسب الأرقام المعلن عنها من قبل وزارة الاقتصاد والمالية. ومن جهتها، أصدرت الإدارة العامة للضرائب دورية تقضي بإرجاع دين الضريبة المتراكم برسم السنتين الجارية والمقبلة، وكذا 2017 في حدود ثلث المبلغ عن كل سنة، بالنسبة إلى الملزمين الذين يفوق دينهم الضريبي المتراكم إلى غاية متم السنة ما قبل الماضية 20 مليون درهم، ويقل أو يساوي 500 مليون درهم.ويحتسب دين الضريبة المتراكم، من خلال الفرق بين سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على رقم المعاملات والسعر الذي تحملته تكاليف الإنتاج أو مقتنيات أموال الاستثمار المنجزة أو هما معا، مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة، إذ سجل ارتفاع هذا الدين إلى 17 مليار درهم بنهاية السنة ما قبل الماضية، الشيء الذي عجل بتدخل الحكومة.إلى ذلك، تعمل وزارة الاقتصاد والمالية على تقليص معدلات التضريب، في إطار إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، من أجل الوصول إلى معدلين فقط، بدل خمسة معدلات، سابقا، إذ سيتم الاقتصار على معدلي 10 و20 %، علما أن هناك حاليا منتوجات وخدمات تخضع لمعدلات 0 و7 و10 و 14 و20 %، كما ستعتمد إجراءات ذات طابع مسطري، إذ سيتم تبسيط بعض الإجراءات المسطرية في ما يتعلق باستخلاص المستحقات الضريبية وعلاقة الملزم بإدارة الضرائب، كما سيتواصل اعتماد التصريح عبر موقع مديريات الضرائب.بدر الدين عتيقي

الدولة تحرج المقاولات المطالبة بالتعويض

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

انتخابات الموظفين تكرس "النقابات الأكثر تمثيلية"

الداخلية: الوالي مهيدية غير معني بقضية أفتاتي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات