المندوبية السامية للتخطيط تراجع توقعاتها

تخفيض معدل النمو الخاص بالسنة الماضية إلى 2.2 % راجعت المندوبية السامية للتخطيط توقعاتها بشأن النمو والحسابات الوطنية برسم السنة المالية. وأفادت في مذكرتها الإخبارية أن معدل النمو المرتقب للسنة الماضية سيكون في حدود 2.2 %، بانخفاض بناقص 0.3 نقطة مائوية، مقارنة مع توقعاتها في يونيو الماضي. وأشارت مذكرة إخبارية حول نتائج الحسابات الوطنية برسم الفصل الرابع من السنة الماضية، إلى أن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بالحجم سجلت، خلال الفصل الرابع من السنة الماضية، تراجعا بناقص 2.2 %، مقابل زيادة بنسبة 21.2 %، خلال الفترة ذاتها من السنة السابقة. وعرفت الأنشطة غير الفلاحية تحسنا طفيفا٬ إذ انتقلت نسبة نموها من 2% إلى 2.3% خلال الفترة ذاتها. وأرجعت المندوبية هذا التحسن إلى الأداء الجيد لعدد من القطاعات، من أهمها نشاط الصيد البحري، الذي سجل نموا بنسبة 13.3% عوض 2.8%، سنة من قبل، وقطاع البريد والمواصلات الذي عرف نموا بنسبة 5.1 % مقابل 1.4%. وفي هذا الإطار، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الرابع من السنة الماضية نموا بنسبة 1.8%، عوض 4.6%، خلال الفترة ذاتها من السنة السابقة، وذلك بفعل ارتفاع الضريبة على المنتوجات الصافية من الإعانات بنسبة 2.4 % عوض 5.8 %. وعرف الناتج الداخلي الإجمالي، بالأسعار الجارية، نموا بنسبة 3.1 %. وأفادت معطيات المندوبية السامية للتخطيط بخصوص استعمالات الناتج الداخلي الإجمالي، أن الطلب الداخلي ارتفع بنسبة 2.8 %، ما رفع مساهمته في النمو بحوالي 3.5 نقط مائوية عوض 2.3 نقطة. وأرجعت هذا التحسن إلى ارتفاع نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 2.8 % بدل 5.4 %، خلال الفترة نفسها من 2013، مساهمة بـ 1.8 نقطة في النمو، مقابل 3.2 نقطة سابقا. وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 2.9%، لتساهم بـ 0.5 نقطة في النمو، ما يمثل المستوى ذاته المسجل سنة من قبل. بالمقابل كانت مساهمات المبادلات الخارجية سلبية في النمو، وذلك بناقص 1.7 نقطة، مقابل مساهمة إيجابية قدرها 2.3 نقطة، سنة من قبل. وأرجعت المندوبية ذلك إلى ارتفاع الواردات من السلع والخدمات بنسبة 3 % عوض انخفاض بنسبة 0.2 % سنة من قبل و إلى انخفاض الصادرات بنسبة 0.8 %، مقابل ارتفاع نسبته 6.1 %. وساهم الانخفاض الملحوظ في صافي الدخول المقبوضة من بقية العالم بناقص 48.7%، وارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 3.1 %، كما انخفض إجمالي الدخل الوطني المتاح بناقص 0.4 %، بعدما سجل زيادة بنسبة 7.5 %، خلال الفصل نفسه من 2013. وسجل الاستهلاك النهائي زيادة بنسبة 3.8%، عوض 5.9 %، وانخفضت حصة الادخار الوطني في الناتج الداخلي الإجمالي إلى24.7%، بعدما كانت تصل إلى 28.8 %. وانتقل إجمالي الاستثمار، بدوره، من 33.9% من الناتج الداخلي الإجمالي، خلال الفصل الرابع من 2013 إلى 30.8 %، خلال الفصل ذاته من السنة الماضية. وهكذا عرفت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني ارتفاعا، منتقلـــــة من 5.1 % من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 6.1 %. عبد الواحد كنفاوي

المندوبية السامية للتخطيط تراجع توقعاتها

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"مايكروسوفت" تكشف حاسوبها اللوحي "سيرفس 3"

منح الإعفاءات الجبائية دون دراسة جدوى

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات