منح الإعفاءات الجبائية دون دراسة جدوى

الحكومة تقترحها على البرلمان للمصادقة دون إرفاقها بتحليلات مقنعة وتقديرات مرقمة وصل إجمالي النفقات الجبائية (الكلفة المالية للإعفاءات الضريبية)، ما بين 2005 و 2014، 284 مليار درهم، ما يمثل ثقلا على الميزانية ومبالغ هامة تحرم منها خزينة الدولة بفعل التسهيلات والإعفاءات الضريبية التي تمنح لبعض القطاعات والفئات. ولاحظ قضاة المجلس الأعلى للحسابات غياب تأطير قانوني مناسب، وذلك رغم أهمية المبالغ المالية التي تضيع على الدولة. وأشار التقرير إلى عدم وجود وجود تعريف محدد لهذه النفقات كما أن مفهوم النفقات الجبائية لم يذكر ولم يحدد في أي نص قانوني. وهكذا، فإن مدونة الضرائب، التي تعتبر الإطار المرجعي في هذا المجال، لم تخصص لهذا المفهوم أي تعريف واقتصرت على تحديد مختلف أنواع الاستثناءات التي تتحملها الدولة لفائدة بعض القطاعات الاقتصادية. كما لم تحظ هذه النفقات لحد الآن بنظام للحكامة والتتبع والتقييم بهدف الوصول إلى ضبطها، علما أن مبالغها في تزايد مستمر من سنة لأخرى. وتصبح هذه الوضعية مثار قلق أكبر إذا علمنا أن السلطات العمومية لا تتوفر على رؤية واضحة بخصوص مراجعة الاستثناءات التي لم تمكن من تحقيق الأهداف المرجوة من إحداثها أو إلغاء تلك التي أصبحت متجاوزة. ويعاني خلق وإحداث النفقات الجبائية غياب ضمانات كافية عند إقرارها وترخيصها مقارنة مع تلك المتوفرة في المساطر المتبعة في نفقات الميزانية العامة، فبشأن مسطرة إحداثها، لا توجد مقتضيات قانونية تلزم الحكومة بالكشف عن مبررات لجوئها للنفقات الجبائية عوض نفقات عادية. وخلال مناقشة مشروع قانون المالية تطرح الإجراءات الضريبية الاستثنائية الجديدة المقترحة على البرلمان للمصادقة عليها دون دعمها بتحليلات مقنعة وتوقعات موثوقة وتقديرات مرقمة.في السياق ذاته، تعاني هذه الإجراءات غياب إطار لوضع قواعد من أجل تحديد الأهداف السنوية وتقدير كلفة الإجراءات الجديدة ووضع منهجية لتقييم أثرها، ما يطرح مشكل عدم الشفافية وضعف المراقبة.وتوصل قضاة المجلس إلى أن الحكومة لا تعمل على تقييم أثر الاستثناءات الجبائية بشكل منتظم وشامل، إذ أن تقييم الكلفة المالية لهذه الاستثناءات الذي يصدر سنويا، منذ 2005 ، في شكل تقرير يتم إرفاقه بمشروع قانون المالي، يركز فقط على النفقات الجبائية التي خضعت للتقييم، علما أنه في غياب مقتضيات تفرض القيام بتقييم شامل لهذه النفقات، فإن التقييم الجزئي سيظل غير مكتمل، ما يحول دون تحقيق تقييم الأثر الحقيقي لمجموع الإجراءات الجنائية الاستثنائية.وأشار تقرير المجلس إلى أن الإجراءات الجبائية الاستثنائية المقررة غير محددة في الزمان، إذ أن غالبية النفقات الجبائية يتم إحداثها دون تحديد مدة صلاحيتها، ما يجعلها نفقات دائمة. وأكد أن من بين 402 إجراء جبائي تم إحصاؤه، خلال 2012، 9 منها فقط كانت محددة في الزمن. واعتبر قضاة المجلس أن إحداث الإجراءات الجبائية الاستثنائية دون تحديدها في الزمان يؤدي إلى تجديدها من سنة لأخرى دون خضوعها لتقييم يحدد مدى وجاهتها وفعاليتها وأثرها على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.عبد الواحد كنفاوي

منح الإعفاءات الجبائية دون دراسة جدوى

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المندوبية السامية للتخطيط تراجع توقعاتها

لا رقيب على مجازر البيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات