لا رقيب على مجازر البيضاء

قضاة جطو فضحوا تسيب «أنلير المغرب» ومجلس المدينة أدى عنها فواتير ماء وكهرباء بـ 19.16 مليون درهم أطلق قضاة المجلس الأعلى للحسابات النار على تدبير مجاز البيضاء، تحديدا في عهد «أنلير المغرب»، الشركة التركية المفوض لها، التي انسحبت بشكل مفاجئ من التدبير السنة الماضية، إذ سجلوا مجموعة من الثغرات في عقد التدبير من اتفاقية التدبير المفوض، بما في ذلك دفتر التحملات والملحقات، بعد ملاحظة غياب عناصر ومعطيات تمكن من تحليل التوازن المالي للعقد، سيما حساب الاستغلال والبرنامج المستقبلي للاستثمار والصيانة، وكذا الملحق المتعلق بجرد الأملاك والتجهيزات، إضافة إلى تصاميم جرد المنجزات، لتظهر عمليات التدقيق عدم تحديد تسعيرة الخدمات الرئيسية قبل المصادقة على القرار الجبائي، ذلك أن الفقرة الثانية من الاتفاقية تنص على استخلاص المفوض له لرسم قدره 1.69 درهم مقابل الخدمات الرئيسية، مباشرة بعد المصادقة على القرار الجبائي من طرف سلطات الوصاية، غير أن الاتفاقية لم تحدد التسعيرة التي سيتم على أساسها احتساب هذه الخدمات خلال الفترة الممتدة ما بين تاريخ دخول العقد حيز التنفيذ في 18 ماي 2008، وتاريخ المصادقة على القرار الجبائي في 8 يونيو 2009.وانتقد تقرير المجلس نقص جودة التقارير والمحاضر، وعدم الإدلاء بحساب الاستغلال والميزانية السنوية، إذ لا تتضمن التقارير الشهرية والسنوية جميع المعطيات والمعلومات المنصوص عليها في دفتر التحملات، كما لا تتضمن التحاليل والتوضيحات الضرورية لتبرير تباين المعطيات الإحصائية المدلى به، مشيرا إلى أن المفوض له لم يدل بحساب الاستغلال والميزانية السنوية، خلافا لمقتضيات المادة 32 من دفتر التحملات، فيما أشار قضاة جطو إلى عدم اتخاذ المفوض والمفوض له الإجراءات اللازمة لتكوين لجنة التتبع المنصوص عليها في المادة «38.2» من دفتر التحملات، وهو ما يفسر بعض النقائص التي تم تسجيلها على مستوى عدم احترام المقتضيات التعاقدية، بسبب عدم عقد الاجتماعات المقررة كل ثلاثة أشهر. وظهرت هذه النقائص أيضا، على مستوى أداء مصلحة التتبع والمراقبة، التي لا تقوم بالمهام الموكلة إليها، كما هو منصوص عليه في المادة «38.3»من دفتر التحملات، سيما ما يتعلق بتتبع ومراقبة تنفيذ برامج الاستثمار والتجديد، وكذا الإصلاح والصيانة. علما أن هذه المصلحة لا تتوفر على الوسائل والآليات الضرورية لتقييم هذه البرامج. كما أنها لم تدل بأي تقرير أو محضر يبين إجراءات المراقبة التي قامت بها.وتحملت جماعة الدار البيضاء بدورها، مصاريف المجازر من استهلاك الماء والكهرباء عن المفوض له، خلال الفترة الممتدة بين ماي 2008 وغشت 2011، والتي بلغت 19.16 مليون درهم، إذ احتسب المفوض له هذه المبالغ مع الضرائب المرتبطة بها، باعتبارها مصاريف ضمن محاسبته، وهو ما يخالف مقتضيات الفصل 27 من دفتر التحملات، الذي ينص على أن استهلاك الطاقة من ماء وكهرباء ومحروقات، وكذا إصلاح الآلات والتجهيزات، يتحملها المفوض له.ب . ع

لا رقيب على مجازر البيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

منح الإعفاءات الجبائية دون دراسة جدوى

نفايات البيضاويين تتناسل ذاتيا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات