نفايات البيضاويين تتناسل ذاتيا

تلاعبات في أوزان شاحنات النقل بقيمة 80 مليون درهم و3500 رأس ماشية ترعى بمطرح مديونة الشهير وقف قضاة المجلس الأعلى للحسابات على مجموعة من الاختلالات في تدبير نفايات البيضاويين، الأمر الذي ينعكس سلبا على تنظيم وتطوير قطاع "الفرز وإعادة التدوير والتثمين"، من أجل بلوغ نسبة 31 في المائة من إعادة تدوير النفايات في أفق 2015، وفق ما هو محدد في البرنامج الوطني للنفايات المنزلية والمشابهة. يتعلق الأمر بالتأخر في اقتناء الأرض الخاصة بالمطرح المراقب الجديد، الذي كان من المفترض استغلاله سنتين بعد دخول عقد التدبير المفوض حيز التنفيذ، موازاة مع الإغلاق النهائي لمطرح مديونة في نونبر 2010، إذ أظهرت عمليات التدقيق، أنه بعد مضي أكثر من أربع سنوات من هذا التاريخ، لم يتم الشروع في استغلال المطرح المراقب، ذلك أن الجماعة تخلت عن الإجراءات التي أطلقتها في 2004، من أجل اقتناء أرض من ضمن أملاك الدولة بمساحة 82 هكتارا، تقع بجوار المطرح الحالي، واتجهت إلى اقتناء أرض أخرى بمساحة 35 هكتارا.ورصد تقرير المجلس الأعلى للحسابات، تحقيق أرباح صافية إجمالية أكبر بكثير من التوقعات، تعود لعدم إنجاز الاستثمارات المقررة في عقد التدبير المفوض، إذ حقق المفوض له بين 2008 و2012 أرباحا صافية إجمالية بقيمة 38.59 مليون درهم، في الوقت الذي حددتها تقديرات العقد في 2.36 مليون درهم. وربط التقرير تعاظم أرباح الشركة المفوض لها، باختلالات طرأت على التوازن المالي للعقد بفعل التمديدات المتوالية لمدة استغلال المطرح الحالي لمديونة، أي عبر أربعة عقود ملحقة متتابعة، الأمر الذي أتاح للمفوض مراكمة أرباح مهمة، بسبب عدم إنجاز جزء من الاستثمارات المقررة في عقد التدبير المفوض. كما أظهر تدقيق جطو في قاعدة المعلومات الممسوك من قبل المفوض له، اختلافا بين كميات النفايات المودعة في المطرح المصرح بها من قبل المفوض له، وتلك المحتسبة من قبل شركات جمع ونقل النفايات، إذ بينت مقارنة كميات النفايات المودعة وتلك المصرح بها من قبل ثلاث شركات لجمع ونقل النفايات المنزليةوجود فرق يتجاوز 603 آلاف طن.وفضح تقرير المجلس الأعلى للحسابات تلاعبات في الوزن الصافي لشاحنات النفايات، إذ قدر قيمة المبالغ الضائعة، نتيجة تخفيض الوزن، من خلال تدقيق قاعدة المعلومات المتعلقة بتسجيل حمولات الشاحنات، بـ36.11 مليون درهم خلال الفترة بين 2009 و2013، إذ أن الوزن الصافي للشاحنات يتغير بشكل ملموس، بحيث يتجاوز في بعض الحالات ثلاثة أطنان. لذلك، لا يمكن تفسير هذه التفاوتات باحتساب وزن إضافي يتعلق بالمحروقات أو نقل أشخاص زيادة عن السائق، في الوقت الذي قدر المبلغ الضائع الناتج عن تخفيض الوزن الصافي للشاحنات، الذي تم أداؤه لفائدة شركات نقل وتفريغ النفايات المنزلية، حوالي 48.84 مليون درهم خلال 2012 و2013، لتكبد هذه التلاعبات الجماعة مبلغا إجماليا يناهز 80 مليون درهم.ب . ع

نفايات البيضاويين تتناسل ذاتيا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

لا رقيب على مجازر البيضاء

بلمقدم: من حق جمهور الرجاء أن يغضب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات