وزير الفلاحة والصيد البحري قال إن أكبر مستفيد من التساقطات الأخيرة الفرشة المائية قال أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن التساقطات المطرية الأخيرة، تبعث على التفاؤل، لكن حين نرى هذه الكميات الكبيرة في فترات متواصلة ولعدة أيام، لا يمكن إلا أن تكون فاتحة بشائر على جميع المغاربة وعلى القطاع الفلاحي بشكل خاص. وأوضح البواري في حوار سابق مع "الصباح"، أن بداية الموسم الفلاحي الحالي عرفت بعض الارتباك، بسبب قلة الأمطار، فبعد انطلاق عمليات الحرث في أكتوبر، إثر التساقطات المحدودة التي عرفها الشهر، بدأ الشك يتسرب إلى نفوس الفلاحين في ظرفية شهدت انقطاع الأمطار في نونبر ودجنبر، ما أثر على نسبة المساحات من الأراضي المحروثة (3.5 ملايين هكتار)، والأخرى التي حرثت وزرعت (2.6 مليون هكتار). وعبر الوزير عن تفاؤله بشأن عودة الحيوية إلى عدد من المناطق، بفضل الكميات الكبيرة من الأمطار المتتالية، وأوضح أن المردودية السنوية قد تكون أقل، لكن سيكون هناك انعكاس إيجابي على المحاصيل الكلئية الطبيعية التي ستخفف العبء، نسبيا، عن الكسابين، مضيفا بأن أكبر مستفيد من التساقطات الحالية، هي الفرشة المائية، كما أن التساقطات الثلجية، التي تعرفها عدد من المرتفعات منذ أشهر، سيكون لها أثر كبير، أيضا، على إنعاش الفرشة نفسها، بموازاة الانعكاسات المباشرة لهذه التساقطات المطرية والثلجية على حقينة السدود، سيما بعد انطلاق مرحلة السيلان. وأوضح البواري، أنه رغم الظروف المناخية الصعبة خلال السنوات الأخيرة والإجهاد المائي الواسع النطاق، يواصل القطاع الفلاحي ضمان التموين المنتظم للسوق الوطنية، بفضل التعبئة القوية لمصالح الوزارة ومهنيي القطاع، مشيرا إلى أن هناك انعكاسا محدودا على الزراعات البورية، خصوصا الحبوب والقطاني. وأوضح الوزير أن الزراعات المسقية تأثرت بشكل كبير كالخضروات والأعلاف والأشجار المثمرة، إذ أن المناطق المسقية لم تعد تستفيد في ظل هذا الوضع، إلا بأقل من 20 في المائة من الحاجيات من المياه. كما أن هناك تراجع إنتاج الحبوب بحوالي 40 في المائة، مقارنة مع متوسط 2018-2008، نتيجة تراجع المساحات المزروعة من حوالي 5.5 ملايين هكتار، إلى حوالي 2.5 مليون هكتار، نظرا لغياب الأمطار في فترة الزرع. الانخفاض نفسه عرفته مجموعة من سلاسل الإنتاج، مثل الزيتون بالخصوص، وارتفاع أسعار المدخلات الفلاحية، بسبب الأزمات العالمية مثل كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا. ولمواجهة هذا الخصاص، بادرت الحكومة إلى استيراد حوالي 70 مليون قنطار من الحبوب كل سنة، لأن إنتاج مجموع حاجيات المغرب من الحبوب يتطلب توفير 8 ملايير متر مكعب من المياه لسقي 1.5 مليون هكتار إضافية من الحبوب، ما سيمكن من توفير حوالي 40 ألف منصب شغل حدا أقصى. وبخصوص حجم الاستثمارات في المنشآت المائية، أوضح البواري، أن بعض تقارير الهيأة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، تتوقع أن يشهد المغرب، كباقي دول منطقة شمال إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط، تأثيرات ملموسة نتيجة للتغير المناخي، مشيرا إلى أنه سينتج عن هذا التراجع في كمية الأمطار انخفاض الواردات المائية، خاصة مع المنحى التنازلي للغطاء الثلجي في جبال الأطلس، وسيؤدي انخفاض الواردات المائية إلى تراجع في تغذية الفرشة المائية والمخزون المائي بالسدود. كما سيكون لهذه الوضعية أثر على النشاط الفلاحي، بسبب مشكل ندرة مياه السقي، التي من المفروض توفيرها من السدود الفلاحية، لكن يتم توجيهها للتزويد بماء الشرب. وأقر الوزير بتأخر إنجاز بعض الاستثمارات التي كانت مبرمجة، كما هو الحال بالنسبة إلى محطة تحلية ماء البحر بالبيضاء، ما أدى إلى حرمان سهول تادلة ودكالة من ماء السقي من السدود الفلاحية. ب.ب محطات للتحلية لتأمين السقي أكد البواري أن الحكومة تعمل في إطار البرنامج الوطني للتزويد بمياه الشرب والري (2020-2027) لتأمين حاجيات السقي بشكل منفصل عن ماء الشرب. كما تشتغل الوزارة على مجموعة من المحطات لتحلية ماء البحر باستعمال الطاقات المتجددة لتقوية الموارد المائية بالمناطق الفلاحية الأكثر تأثرا بالعجز المائي، بالإضافة إلى سقي ما بين 100 ألف هكتار و150 ألفا من المزروعات ذات القيمة المضافة العالية، إلى جانب إنجاز طرق سيارة للماء لتحويل فائض المياه بين الأحواض وداخل الأحواض المائية، تمكن من تدبير أمثل للموارد المائية.
