تسابق أقسام الشؤون العامة بأقاليم ضواحي البيضاء والمحمدية والجديدة، الزمن لإنجاز لوائح جرد بأماكن انتشار مصانع سرية متخصصة في صناعة الأكياس البلاستيكية المحظورة، ينتظر أن تسقط رجال سلطة بسبب شبهات تلقي إتاوات شهرية لغض الطرف عن بؤر تصنيع عشوائي تزايدت أعدادها في الأشهر الأخيرة. وعلمت "الصباح" أن تجمعات مصانع "الميكا" لم تعد تقتصر على إقليمي مديونة والمحمدية، بل تعدتها إلى تراب جماعات قروية بإقليمي الجديدة وسيدي بنور، مع ظهور أنواع جديدة من الآليات أكثر تلويثا للجو والفرشة المائية، نظرا لاعتمادها إعادة تدوير النفايات البلاستيكية لصناعة أكياس سيئة الجودة بطحن القنينات المستعملة. وفجرت جمعيات وتعاونيات فلاحية فضيحة انبعاث سحب دخان سام من معامل سرية لإعادة تدوير النفايات البلاستيكية، انتشرت في ضواحي البيضاء والمحمدية لا تحترم مقتضيات الحفاظ على الصحة والبيئة. وتسببت الرقابة المفروضة على مادة "بولي إثيلين"، المستعملة مادة أولية في صناعة البلاستيك، في انتشار ظاهرة المعامل السرية المتخصصة في إعادة تدوير النفايات للحصول على المادة المستعملة خاصة في صناعة الأكياس السوداء الممنوعة. وعلمت "الصباح" أن بارونات حولوا بؤرا عشوائية إلى مطارح خاصة وتجمعات مصانع سرية تهدد بكوارث بيئية على مرأى ومسمع من السلطات وبتواطؤ مع منتخبين، كما هو الحال في تراب جماعة سيدي موسي بن علي، التابعة لتراب عمالة المحمدية. وتلقت المصالح الإقليمية للإدارة الترابية تعليمات من الداخلية، بخصوص التدخلات التي يتم القيام بها لمراقبة وحدات إنتاج وتوزيع الأكياس البلاستيكية الممنوعة، تنبه إلى ضرورة الحرص على التنسيق مع مصالح أقسام الشؤون الاقتصادية نظرا لأهمية وجودها بمعية مراقبي المديريات الجهوية للتجارة والصناعة. ي. ق
