اعتصام أمام الوزارة بعد التراجع عن مضامين من اتفاق النقابات والوزير الوصي يسود غضب كبير في أوساط الأساتذة خلال الأيام الأخيرة، بعدما شعر جزء كبير منهم بما وصفوه بـ "خذلان" النقابات، التي لم تتمكن من تحصين الاتفاق الموقع مع الوزارة الوصية، إذ هناك تراجعات في الآونة الأخيرة، تستهدف عدم الالتزم ببعض ما تم التوقيع عليه. وردا على تراجع الوزارة عن بعض النقاط المتفق حولها، قررت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، دعوة أعضائها المنضوين في العصبة الوطنية لأساتذة الزنزانة 10، إلى خوض اعتصام ممركز أمام وزارة التربية الوطنية في 20 مارس الجاري. وقالت النقابة في بيان لها، إنها تابعت بقلق شديد مسلسل التراجعات الحاصل في ملفات الشغيلة التعليمية، وعلى رأسها ملف الزنزانة 10، رغم اللقاءات المتتالية بين الوزارة والنقابات التعليمية، في جو من الغموض وانعدام الوضوح وفرض حلول ترقيعية، باستمرار تملص الوزارة من المطالب المستحقة للشغيلة. وأضافت النقابة ذاتها، أنه استحضارا للنضالات المتواصلة للعصبة الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 من أجل التنزيل السليم لاتفاق 10 فبراير، وتصفية كل من ملفي الزنزانة 10 والزنزانة 9، وكذا وفاء الوزارة بالتزاماتها السابقة، ورفضا لأي محاولة للالتفاف على مطلب الترقية العادلة والمشروعة، أو تكريس التراجعات المسجلة، فإن العصبة الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 تعلن تضامنها المطلق واللامشروط مع كافة الشغيلة التعليمية، وعلى رأسها الأساتذة القابعون في السلم العاشر، خريجو السلم التاسع جراء ما يتعرضون له من تهميش وحيف وهضم للحقوق من قبل الحكومة والوزارة الوصية. وحمل المحتجون الوزارة تبعات التراجعات عن الوعود والالتزامات السابقة، ومحاولة الالتفاف على المطلب العادل والمشروع لأساتذة الزنزانة 10، محذرين من انعكاسات سلبية محتملة لمنهجية التعامل مع هذا الملف وباقي الملفات، بعد تصاعد الاحتقان والسخط العارم في صفوف الشغيلة التعليمية. ومن المرتقب أن يعود النقاش مجددا إلى نقطة الصفر بين النقابات والوزارة، خاصة إذا رفض الأساتذة هذه التعديلات التي تنوي الوزارة إدخالها على الاتفاق، كما سيكون لهذا الأمر تأثير على مصداقية مؤسسات الدولة، ومدى احترامها للاتفاقات التي توقعها مع الشركاء الاجتماعيين. عصام الناصيري
