الهدنـة الأخيـرة قبـل 2026

اختارت الأغلبية الحكومية رص صوفها لتجنب انفجارها من الداخل، على بعد سنة ونصف السنة عن موعد إجراء الانتخابات التشريعية التي دخل بعض قادتها حملة تسخينات سابقة لأوانها بخصوصها، كادت تخنقها بسبب ارتفاع حدة التراشق الكلامي. المعارضة تتحين الفرصة مساع للحد من التراشق والرسائل المشفرة بين القيادات بالبرلمان والمجالس اعتبر التراشق الكلامي في البرلمان، وفي تجمعات حزبية خطابية، وفي البرلمان والمجالس الترابية، بمثابة هدية التقطتها أحزاب المعارضة كما يجب، لصب الزيت على النار، إذ تنتظر أي فرصة للانقضاض عليها عبر تقديم ملتمس رقابة للإطاحة بها، أو خروج حزب من صفوفها يؤدي حتما إلى تقديمها الاستقالة، أو دفع مكوناتها لخوض حروب استنزاف سريعة تستدعي إجراء انتخابات سابقة لأوانها. ودعا عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، رئيس الحكومة، من قيادة تحالف الأغلبية، إلى عقد اجتماع طارئ بالرباط، لإطفاء الحرائق التي اشتعلت في صفوف الحكومة بسبب سوء تدبير بعض الملفات، وردود فعل انفعالية على بعض التصريحات لبعض قادة الائتلاف الحكومي. وترأس أخنوش الاجتماع الذي وقف على بعض النقاط الخلافية، لأجل تبديد الخوف والتشرذم الذي دب في أوصال بعض قادة الصف الأول، وكبار البرلمانيين ورؤساء المجالس الترابية، المؤثرين في اتخاذ القرار، حول إمكانية إجراء انتخابات سابقة لأوانها تتطلب التحرك الفردي كي " يضرب كل واحد على عرامو"، على حد تعبير المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل. وناقش زعماء الأغلبية تفاصيل ما أطلق عليه البعض ب " الحروب الصغيرة الاستنزافية" التي تم الترويج لها في كواليس البرلمان والمجالس الترابية، وفي تجمعات خطابية، وبعض وسائل الإعلام، والتي كادت تعطل استكمال مسار كل قطاع حكومي على حدة في تنزيل البرامج المتفق عليها، والانشغال بهفوات وأخطاء كل واحد، ونسيان المسؤولية الجماعية الملقاة على كل واحد من الوزراء، أثناء التعيين الملكي، وأداء القسم، والتنصيب البرلماني للقيام بالواجب المنوط بأعضاء الحكومة، إلى غاية نهاية الولاية الحكومية في شتنبر 2026. وتم إرسال رسائل مشفرة لمن له مصلحة في تشتيت الأغلبية من داخلها، لكسب مكاسب فردية، ما أدى مؤقتا إلى تجميد التراشق الكلامي في البرلمان، والمجالس الترابية، والمنصات الخطابية الأسبوعية، وفي الهياكل المسيرة للأحزاب. وتسبب إعلان فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة، أمين عام الاستقلال، عن فوز حزبيهما بانتخابات 2026، في حدوث ردود فعل غير مطمئنة، لأنه أمر سابق لأوانه، وتسرع سياسي سيستنزف طاقة الحزبين معا، وجر التجمع الوطني للأحرار لدخول سوق التنافس، عوض مواصلة تنفيذ أوراش المونديال التي تتطلب السرعة في الإنجاز، والفعالية في الأداء، والمراقبة الصارمة لعمل المقاولات، كي يكون المغرب في الموعد بمشاريع تنموية مستدامة خدمة للمصالح العليا للوطن والمواطنين. واستشاط قادة " البام" غضبا، ردا على الانتقادات اللاذعة التي كالها محمد أوجار، القيادي في التجمع الوطني للأحرار، بطريقة غير مباشرة، لفاطمة الزهراء المنصوري، مدبرة قطاع الإسكان، إذ هاجم سياستها العمومية، بسد الأبواب على المستثمرين، وعدم تفاعل الوكالات الحضرية مع أي مشاريع استثمارية. و بدورهم امتعض قادة التجمع الوطني للأحرار، تضيف المصادر، من تهجمات بعض البرلمانيين من " البام" على وزراء التجمع الوطني للأحرار في البرلمان، وتسابق المنصوري، وبركة لإعلان نفسيهما رئيسي حكومة 2026، قبل سنة ونصف السنة عن انتهاء الولاية الحكومية، ما أثار استياء الأغلبية. وهاجم برلمانيو الاستقلال، وزراء الأحرار، والأصالة والمعاصرة، واعتبر بعضهم أنه مستقل عن الأغلبية الحكومية ويحق له مواجهة القطاعات الحكومية بكل حرية لانتقاد الأخطاء المرتكبة، ما أزعج قادة الصف الأول في الأغلبية في الأحرار، و" البام". وتحت الضغط وخوفا من انفجارها من الداخل، اختارت أحزاب الأغلبية النأي بنفسها عن التراشق الانتخابي الذي نشب خلال الأيام الماضية بين قياديين من مكوناتها، معبرة عن إرادتها المشتركة وتعبئتها الكاملة من أجل مواصلة إنجاح التجربة الحكومية الحالية، وتسريع إنجاز مختلف الأوراش الحكومية تنفيذا للبرنامج الحكومي، إذ دعت إلى المزيد من رص الصفوف، والتهدئة السياسية. ونوهت الأغلبية في بلاغ صدر عقب اجتماعها بالمكتسبات الكبرى التي تحققت في البلاد بتوجيهات من الملك محمد السادس، وبالتراكمات الإيجابية التي حققتها الأغلبية الحكومية، والتماسك والانسجام الذي يطبع عملها، والتقائية مواقفها تجاه مختلف القضايا الحيوية بالمملكة. وعقدت رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعها برئاسة عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، وفاطمة الزهراء المنصوري، منسقة الأصالة والمعاصرة، ومحمد مهدي بنسعيد، عضو القيادة الجماعية ل" البام"، و نزار بركة، أمين عام الاستقلال، وبحضور مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، وعبد الجبار الرشيدي، رئيس المجلس الوطني للاستقلال. إصلاح الصحة والتعليم عبرت الأغلبية عن عزمها الثابت مواصلة تقوية التعاون بين مختلف مكوناتها الحكومية والبرلمانية والحزبية، من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنات والمواطنين، وتعبئة الجبهة الداخلية لمواجهة مختلف التحديات الخارجية والصدمات المستوردة، ومواصلة التجاوب مع مختلف الانتظارات الداخلية، والوفاء بالتزاماتها المتضمنة في البرنامج الحكومي بشكل سلس في ما تبقى من عمر هذه الولاية الحكومية. ولتجنب أي تأويل في هذا المجال، قالت أحزاب الأغلبية، إنها "تثمن عاليا النتائج الإيجابية التي حققتها الحكومة في مختلف القطاعات، وهو ما سيسهم في ترسيخ أسس "الدولة الاجتماعية"، كما يريدها جلالة الملك، خاصة في ما يتعلق بالأوراش الكبرى التي أطلقتها الحكومة، والمتعلقة بتعميم ورش الحماية الاجتماعية، وتنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وبرنامج دعم السكن. وشددت على أهمية مواصلة إصلاح قطاعي الصحة والتعليم، ومواجهة آثار الجفاف والتغيرات المناخية من خلال تنفيذ الأوراش الإستراتيجية الكبرى، في مجال الماء والطاقة، قصد الانخراط في سوق إنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك لضمان الأمن المائي والطاقي، إضافة لمواصلة تقوية جاذبية المغرب للاستثمارات الوطنية والأجنبية في المجال الصناعي، وتبني إستراتيجيات طموحة في القطاع السياحي. وفي السياق نفسه، عقدت الأغلبية البرلمانية بدورها اجتماعا لها لتنزيل ما اتفق عليه من قبل زعمائها وحث الجميع على الامتثال لذلك. أحمد الأرقام

الهدنـة الأخيـرة قبـل 2026

ترص صفوفها لتجنب انفجار داخلي وأخنوش يدعو للترافع على الحصيلة الحكومية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أخبار الصباح

الفرق تحذر من صعوبة أواخر الولاية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات