
طالب شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي، في تعقيبه على جواب رئيس الحكومة حول موضوع “التوجهات الكبرى للسياسة السياحية “، الاثنين الماضي بمبادرة حكومية تنظم قطاع النقل عبر العربات الخاصة، وهيكلة حظيرة النقل الحضري بالنسبة إلى سيارات الأجرة والسائقين بالتأهيل السلوكي والمظهري واللغوي.
ونبه بلعسال إلى تحديات من شأن معالجتها توفير الخدمة السياحية الجيدة بمحتوى حكامي تنافسي استعداداً لاحتضان التظاهرات الرياضية والثقافية والأنشطة الاقتصادية الموازية، وتأهيل المغرب للريادة السياحية والصناعية والفلاحية، وفق النموذج التنموي الجديد.
وسجل رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي ضرورة الاستفادة المثلى من مناخ الأمن السائد في بلدنا عامل جذب واطمئنان للسياحة، بتطهير الفضاءات العمومية والسياحية من الطفيليات والمظاهر المشينة لسلامة التجوال والتنقل المريح سواء للمواطنين أو السياح، من تسكع للمدمنين والمرضى نفسيا والمتسولين، وفرض الأمن القانوني والمالي، بإشهار وإعلان أسعار السلع والخدمات وتفعيل شرطة السياحة لفرض احترام الأسعار وزجر كل من يسيء ويخالف نظام السياحة الآمنة والتجول والنقل الآمِنَيْن واستغلال السياح.
وأشار المتحدث إلى حتمية الاستفادة من الرقمنة وطفرة استعمالها في مجال المعاملات والتنقل عبر الأنترنيت للوصول إلى عالم السياحة، والترويج للمنتوجات السياحية الوطنية، وإجراء جميع عمليات الحجوزات عبر التكنلوجيا الرقمية التي تتيح للسائح الوصول إلى جميع المعطيات من معلومات صحية، ونظام النقل والمناخ والعادات والتقاليد، ولهذا نحتاج إلى تحميل أكبر عدد من المعطيات السياحية على الحامل الإلكتروني للترويج الآني وغير المكلف، وتأهيل المهنيين والفاعلين لاعتماد الرقمنة، وكذلك ضرورة تأهيل الرأسمال البشري المشتغل في منظومة السياحة وتنمية القدرات، وفتح تكوينات ومؤسسات مهنية ببرامج ذكية ومحتوى متطور، وغير منفصل عن البيئة والأصالة والقيمة التاريخية للمنتوج المغربي المطلوب سياحيا، مع تنويع مصادر السياحة وتوسيع الوجهات المستهدفة.
وعرج بلعسال على مسألة تطوير العرض الفندقي وابتكار نماذج بيئية للإيواء غير المكلف الثابت والمتنقل بشراكة مع الشركة المغربية للهندسة السياحية، دون الحاجة إلى اقتناء عقارات وتشييد بنايات ضخمة، وتوسيع شبكة الربط الجوي بالتعاقد مع شركات الطيران منخفض التكاليف، وتشغيل جميع مطارات المملكة للرفع من عدد المقاعد الجوية، وتشبيك المدن والجهات بالمدن العالمية بتكاليف منخفضة، وتوزيع جهوي عادل للموارد السياحية.
واعتبر المتحدث أن قطاع السياحة حظي بالأهمية نفسها التي عرفها قطاع الفلاحة والماء، واستثمر كثيرا في هذه القطاعات الأولوية نفسها، إلا أن النتائج السياحية كانت أقل بكثير من الفلاحة، رغم البنية الفندقية والعقارية المنجزة، والإنفاق على الترويج السياحي، إلى جانب العديد من الهياكل والمؤسسات التي شملتها عملية التفويت، مسجلا بإيجابية ما يتحقق من الانتعاشة السياحية في السنوات الأخيرة، والمعبر عنها بالمؤشرات الرقمية المتداولة في المجال السياحي من عائدات متنامية للعملة الصعبة وارتفاع متواتر في ليالي المبيت ومقاعد النقلل الجوي وفرص الشغل، واتساع حجم مكونات هذا القطاع من مستثمرين ومهنيين وناشطين ضمن سلاسل القيمة لهذا النسيج الواعد.
ي. قُ