عادت السلطات العمومية خطوات إلى الوراء في تنفيذ المشاريع الكبرى للأقطاب الحضرية، المنصوص عليها في وثائق التعمير الجديدة، وتحديدا في الوثيقة المرجعية للتهيئة العمرانية، المؤشر عليها من قبل وزارة الداخلية، بعد اعتمادها من قبل المجالس الترابية المنتخبة بالبيضاء الكبرى. وأبطأت عراقيل في تسوية العقارات الخاصة في ملكية منعشين عقاريين وأصحاب أراض من وتيرة إنجاز الأقطاب الحضرية، وفق الأجندة الزمنية المتفق عليها بين الشركاء والممولين. وتوصل الشركاء المعنيون بتصميم أولي لما يسمى مشروع "القطب الحضري" بمقاطعة سيدي عثمان، الواقع على أكثر من 126 هكتارا، انطلاقا من منطقة "الحنطات" إلى مجمع "لافيراي"، في انتظار إجراء تعديلات محتملة عليه، بناء على معطيات جديدة، تفيد وجود أراض خاصة وسط المشروع ينبغي تسويتها قبل الشروع في التنفيذ. ويعتمد المشروع على ترحيل عدد كبير من المرافق العمومية، ونقلها إلى أماكن أخرى في ضواحي البيضاء، لاستغلال مساحات كبيرة من العقارات تقام عليها مشاريع ذات طبيعة حضرية، تواكب التطور الذي تعرفه المقاطعة والمدينة، وتكون قاعدة لجذب الاستثمار وتوفير مناصب شغل. وعاد منتخبون إلى طبيعة هذه العقارات، وهي عبارة عن هبة وضعت رهن إشارة الجماعة قبل سنوات، من قبل محسنين وعائلات معروفة بالبيضاء لتشييد مؤسسات ذات طابع خيري، معبرين عن قلقهم أن يكون هذا المشروع الجديد مدخلا للإجهاز على جوهر هذه الهبة، وتحويل 126 هكتارا إلى مجال للإنعاش العقاري المدر للأرباح. ورغم التطمينات التي قدمتها الوكالة الحضرية والجماعة وحرصها على إخراج هذا المشروع وفق القواعد والتوجيهات المتفق عليها، فإن ذلك لم يجب عن عدد من الأسئلة المعلقة، من قبيل الجهة التي ستشرف على القطب الحضري والضمانات التي تستطيع توفيرها، حتى لا ينحرف عن أهدافه. وإضافة إلى مصير الوعاء العقاري الذي تحول إلى حديث مافيا العقار بالمدينة وخارجها، يطرح أيضا مصير التجار والمهنيين والعاملين في المرافق العمومية، موضوع الترحيل، مثل أسواق السمك والخضر والفواكه والمجازر الجماعية، إذ لم يدل المسؤولون بأي معلومات مؤكدة في هذا الإطار، خارج لغة السيناريوهات، ما يقوي فرضية الغموض في المشروع برمته. وغير بعيد عن مقاطعة سيدي عثمان، وجد المشرفون على مشروع القطب الحضري بمقاطعة ابن امسيك (مكان سوق إفريقيا السابق لبيع الخرفان)، صعوبة في تنقية العقار، لوجود رسوم عقارية خاصة في ملكية منعش عقاري. ويتطلب البدء في إجراءات تنفيذ المشاريع المقترحة في القطب الحضري (منصات لتشغيل الشباب والتشجيع على المبادرة والابتكار وأنشطة مدرة للربح)، تنقية العقار وإيجاد تسوية مع مالك العقارات التي اقتناها في وقت سابق عن إجراء التعديلات على وثائق التعمير. يوسف الساكت