اقتراب نهاية آجال التسوية ينذر بأزمة والمهنيون يطالبون بحلول بديلة ما تزال أزمة أرباب المقاهي والمطاعم وصندوق الضمان الاجتماعي، مستمرة وتزداد تعقيدا يوما بعد آخر، إذ أن مدة الإعفاءات التي قررتها وزير المالية لفائدة المتأخرين اقتربت من النهاية دون الوصول إلى حلول. وفي هذا السياق يقول أحمد بوفكران، المنسق الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، في حديث مع "الصباح"، "ما يتعلق بالغرامات والذعائر المتراكمة على المهنيين لفائدة الضمان الاجتماعي، هناك قرار أصدرته وزير المالية العام الماضي، يتمثل في إعفاء الأشخاص الذين تراكمت عليهم واجبات الصندوق". وأضاف أن هناك أشخاصا صرحوا بعمالهم لكن ليست لديهم القدرة على الأداء، بسبب الوضعية الاقتصادية، وتراكمت عليهم الديون، وكل شهر يمضي دون أداء تتراكم الذعائر، لأن طريقة احتسابها مجحفة، إذ هناك 100 درهم غرامة شهرية عن كل أجير في حالة التأخير. وأشار إلى أنه بالإضافة إلى الغرامات هناك المراجعات التي توصل بها المهنيون، بعضها بلغ 200 مليون سنتيم و150 مليونا، وهناك من توصل بأداء 60 مليونا، مضيفا أن قرار الوزيرة قدم بعض التسهيلات لكنها تبقى دون قدرة المهنيين، إذ أن الذي يريد أن يؤدي الدين أو الغرامات، يعجز عن أداء الاشتراكات الشهرية، ما زاد من تعقيد المأمورية. وأفاد بوفكران، أن الجمعية عقدت اجتماعا مع وزير الصناعة والتجارة والمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي ووزيرة المالية، وهناك اتفاق على أنه من الصعب أن يتمكن المهنيون من الأداء، وتجـب مراجعة طريقة احتساب الذعائر وغيرها، حتى يتم الوصول إلى حل واقعي. واقترح المهنيون في الاجتماعات التي عقدت مع المسؤولين الحكوميين، أن يتم توسيع مدة أداء الدين، إلى 60 شهرا، حتى يتمكن المهنيون من أداء الاشتراكات الشهرية للعمال. وهناك مقترح آخر حول ما وصفه بوفكران، بتعسفات مراقبي الصندوق، الذين يقومون بمراجعات ظالمة في حق المهنيون، خاصة في ما يتعلق بالأجراء الذين يعملون لساعات محدودة في الشهر، فرغم أن العامل يقدم إشهادا بأنه يعمل لفترة محدودة، يقوم المراقب برفض الالتزام، ويعتبر أنه يجب التصريح بالعامل مدة 26 يوما، رغم أنه لا يعمل طيلة الشهر. وأدى هذا الوضع، حسب المتحدث نفسه إلى إفلاس مقاولات، بلغ عددها إلى حدود السنة الماضية، التي أجريت فيها دراسة، 6 آلاف مقاولة، في ثلاث جهات فقط، بسبب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لأن جل المقاولات الصغرى والمتوسطة لم تتمكن من أداء الغرامات. عصام الناصيري