خطة إنقاذ للفرشات بأثقاب مائية من الطبقة السفلى إلى العليا للحد من خصاص مناطق العطش شرعت مصالح التجهيز والماء في تنزيل خطة إنقاذ تروم التطعيم الاصطناعي للآبار الجافة، من خلال استعمال أثقاب مائية عميقة لنقل المياه من الطبقات السفلى إلى مستوى القنوات التي تزود الآبار التقليدية. وأكد نزار بركة، وزير التجهيز والماء،أخيرا، أن برنامج بناء العتبات من أجل التطعيم الاصطناعي للفرشات المائية، الذي تم إنجازه بشكل استباقي، سيمكن من إنقاذ العديد من الواحات بعد التساقطات المطرية الأخيرة، موضحا في معرض جوابه عن سؤال بخصوص "استعجالية حفر الآبار لإنقاذ الواحات" خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أن عددا من الواحات عرف انتعاشا عقب التساقطات المطرية الأخيرة خلال شتنبر وأكتوبر الماضيين. وأكد الوزير أن الحكومة تولي اهتماما خاصا لوضع الإجراءات والتدابير الاستعجالية في المناطق المهددة بندرة مياه السقي وإنقاذ الواحات، موضحا أن الوزارة فتحت المجال، في إطار الأثقاب الاستكشافية، للأشخاص الذين يتوفرون على تراخيص الآبار من أجل إمكانية تعميقها بهدف إنقاذ الواحات والأشجار المثمرة. وكشفت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة التابعة لوزارة التجهيز والماء، النقاب عن الوضعية المحينة للموارد المائية والإجراءات المتخذة والبرنامج الاستعجالي لضمان الماء، تماشيا مع التوجهات الملكية، على اعتبار أن نقط التحول المحورية الحاسمة في مجال الماء تتوزع بين البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب والسقي 2020 – 2027، والتدابير الاستباقية المنجزة لمواجهة تداعيات الجفاف و تأمين التزويد بالماء، مقدمة حصيلة أولية لمنجزات التدابير الاستباقية لسد الخصاص المائي منذ أكتوبر 2021، وتقدم تنزيل مخطط العمل الاستعجالي على مستوى مختلف الأنظمة المائية بالمملكة، مع تسليط الضوء على حالة البنيات التحتية المائية والمشاريع المهيكلة والتدابير والإجراءات الاستعجالية بكل حوض مائي وحصة كل حوض من الأحواض العشرة من البنيات التحتية المائية و المشاريع الكبرى لتنمية الموارد المائية الاعتيادية وغير الاعتيادية. وتسارع المصالح الجهوية الإقليمية المختصة الزمن، من أجل تنزيل مضامين دوريات الولاة والعمال لاتخاذ الإجراءات اللازمة جهويا ومحليا، بخصوص ندرة الماء والتقيد بالإجراءات اللازمة، وتفعيل دوريات وقرارات وزارة الداخلية محليا لتتبع حالة الموارد المائية والعمل على تدبيرها والحث على الاقتصاد في الماء، إضافة إلى تكثيف التواصل والتحسيس بظروف الجفاف المتواصل للحد من التبذير. وتواجه القطاعات الحكومية المعنية بمشاريع الماء إشكالية تجاوز أعطاب التأخر المسجل في تنزيل المشاريع المبرمجة، خاصة بعد تحذير تقارير أنجزها عمال أقاليم بمختلف الجهات من مغبة اتساع دائرة غضب العطش، بسبب عدم إنجاز مشاريع مجار وسدود تلية وربط بشبكة الماء الصالح للشرب وسقوط اعتمادات مالية كبيرة في الميزانية العامة، رغم الحاجة الملحة للأوراش المخصصة لها. ياسين قُطيب
