جدل بسبب بعض المقترحات وتوجه نحو مزيد من الحقوق للمرأة المتزوجة والمطلقة احتدم الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي، بين سياسيين ونقابيين وحقوقيين وجمعويين وصحافيين، وعموم المواطنين، حول النقاط 16 و4 إجراءات التي كشف عنها عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في اللقاء التواصلي الذي رعته الحكومة حول مستجدات مدونة الأسرة. وسيهيئ وزير العدل مسودة قانون مدونة أسرة جديدة بعدما تأكد أن إدخال 139 تعديلا على القانون الحالي، لن يكون مفيدا، وسيحيلها على الأمانة العامة للحكومة لتنقيحها قانونيا ودستوريا، لتصبح بعدها مشروع قانون يعرض على أنظار المجلس الحكومي للمناقشة والمصادقة، وبعدها يحال على مجلس النواب لتمحيصه وتعديله في لجنة العدل والتشريع، ويرفع إلى الجلسة العامة بالغرفة نفسها للمصادقة. وبعد مصادقة مجلس النواب، يحال النص القانوني على لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، للمناقشة والتعديل والمصادقة في الجلسة العامة، لتعاد إحالته مرة ثانية في إطار القراءة الثانية على مجلس النواب للتصويت النهائي، ليصدر بعدها في الجريدة الرسمية، ويدخل حيز التنفيذ بعد منح مهلة زمنية. وفي خضم تحريك مسطرة المصادقة المؤسساتية، أضحت النقاط 16 المثارة من قبل وهبي، محل نقاش عمومي بين مؤيد ومعارض. إعداد: أحمد الأرقام توثيق الخطبة وزواج بدون شهود تتجه فصول مدونة الأسرة إلى اقتراح إمكانية توثيق الخطبة، ما يعني تجنب المشاكل التي كانت تصاحب هذا الأمر في السابق مثل ترويج الصور أو منح الهدايا وخوض المعارك لاسترجاعها لحظة عدم اكتمال عقد الزواج، أو ممارسة التهديدات بنشر الصور في حال غير الطرف الواحد موقفه وفسخ الخطبة، كما سيتم تفادي ما يطلق عليه " خطبة الفاتحة" التي كان البعض يعتبرها عقدا للزواج. وسيتم اعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية ، دون غيره لإنهاء فكرة " زوجتك نفسي" عبر قراءة الفاتحة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج. وسيفسح المجال للمغاربة المقيمين بالخارج، لإمكانية عقد الزواج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك. الأحزاب تساند الإجراءات الإصلاحية عبرت الأحزاب السياسية في بلاغاتها الصادرة، أول أمس (الثلاثاء)، عن مساندتها للإجراءات المعلنة لأجل إصلاح مدونة الأسرة، وركزت على التوجيهات الملكية في هذا السياق، لمسايرة التحول المجتمعي للأسرة المغربية، مع التركيز على مبدأ الجمع بين ما أكده الدين الإسلامي، بالنصوص القطعية، وفق تصريح الملك محمد السادس أمير المؤمنين" لن أحل حراما ولن أحرم حلالا"، وإدخال تعديلات تواكب العصر. وأكدت الأحزاب استعدادها لإدخال تعديلات على النص القانوني حينما تحيله الحكومة على البرلمان. الصلح خير ستحدث هيأة غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مهمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار، وهذا يهم الزوجين بعيدا عن فضح الأسرار التي تتم في قاعات المحاكم بشكل علني، ما أسهم في تدمير صورة الزواج. وسيتم جعل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يغطي جلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر، أقصى مدة للبت في دعاوى الطلاق والتطليق. وسيعتمد على الوسائل الإلكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة، والوكالة ستثير جدلا كبيرا. الهبة لحل معضلة توريث الفتيات اعتبر هذا الموضوع المستجد، حجر الزاوية لدى العديد من الأسر التي أنجبت البنات، اللواتي يتعرضن لحيف شديد بعد وفاة الزوج، لذلك سيتم تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى، بخصوص موضوع "إرث البنات"، القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحكمية مقام الحيازة الفعلية، أي أنه سيتم الحسم نهائيا في قضية توزيع الممتلكات على قيد الحياة، من خلال الهبة التي لا يمكن الطعن فيها قضائيا. كما سيتم فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين. زواج المطلقة لا يسقط حضانة أطفالها استجاب العلماء وأعضاء الهيأة التي أشرفت على إصلاح مدونة الأسرة، لمطلب النساء المطلقات بأطفال، اللواتي احتججن كثيرا بسبب ما ورد في المدونة الحالية التي كانت تسقط عنهن الحضانة بمجرد الزواج، بخلاف الرجل المطلق، فاعتبرن المدونة الحالية مشجعة على الفساد، لذلك تم تصحيح هذا المقتضى، باعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سكنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة في ما يخص زيارة المحضون أو السفر به، وعدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها رغم زواجها. أهلية الزواج 18 سنة ستحدد مدونة الأسرة أهلية الزواج بالنسبة للفتى والفتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة "الاستثناء"، والذي سيكون صعب التحقق في الحالات العادية، وسيسمح به في حال وقوع حمل بين طرفين دون غصب. وتوجد ملفات في المحاكم ناقشت هذا الملف الشائك، إذ ترفض أسر الزج بأبنائها في السجن، وبعضهم من القاصرين، وتختار الزواج حلا، فيما يرفض البعض هذا الأمر ويعتبره إكراها، وهو إشكال مجتمعي يتطلب دراسة سوسيولوجية. التوجه نحو منع التعدد سيدرج مقتضى جديد في مشروع مدونة الأسرة، سيثير الجدل، لأنه ستتم بموجبه إجبارية استطلاع رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط. وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن "المبرر الموضوعي الاستثنائي" للتعدد، سيصبح محصورا في إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية. وللعلم، فإن التعدد تراجع في المغرب ولم يعد يتجاوز 1 في المائة من إجمالي الزيجات، ما يعني أنه ليس موضوعا مجتمعيا، إذ تطالب النساء أولا وأخيرا بالزواج في سن يسمح لهن بالولادة بعد تراجع معدل الخصوبة، وانقلاب الهرم السكاني، ما يفرض مراجعة هذا المقترح. والأكيد أن وهبي تحدث عن مرض الزوجة، ونسي مرض الزوج، لهذا ماذا سيكون موقف الزوجة في حالة إصابة الزوج بالعقم، والعجز الجنسي؟ عمل الزوجة في المنزل بمقابل تقررت مراجعة عملية تدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية، وهي نتيجة سبق أن أقرها علماء الاجتماع في تسعينات القرن الماضي بعد دراستهم لتقسيم العمل داخل الأسرة ووجدوا أن النساء يشتغلن في المنزل وفي الحقل بالبادية، والسهر على تربية الأطفال وتلبية حاجيات الزوج "بشكل غير مرئي" بدون قيمة مالية، ويتم وصف المرأة في هذه الحالة بأنها "عاطلة لا تشتغل" ليتحول النعت " إلى ربة بيت" وبعد التحول في بنية الأسرة، وبروز دور الخادمة، تم إلصاق هذه الوظيفة للزوجة واعتبار عملها المنزلي واضحا يستحق التعويض واعتباره مالا مشتركا لبيت الزوجية، سيكون محط جدال كبير. النيابة القانونية المشتركة في الحالات التي لا يتأتى فيها الاتفاق بين الزوجين على أعمال النيابة القانونية المشتركة، يرجع في ذلك إلى قاضي الأسرة للبت في الخلاف الناشئ بناء على معايير وغايات يحددها القانون. وتم تحديد الإجراءات القانونية التي يتعين على المحكمة سلكها من أجل ترشيد القاصر، وتعزيز الحماية القانونية لأمواله، وفرض الرقابة القضائية على التصرفات التي يُجريها وليه أو وصيه أو المقدم عليه. الإجراءات الأربعة المواكبة لم يعد الأمر مقتصرا على تعديل 139 مادة من مدونة الأسرة، بل تم التأكيد على إجراء تعديل جوهري لمدونة الأسرة، عبر تبني صياغة بعبارات حديثة، من خلال استبدال بعض المصطلحات، سيما إذا توقف العمل بها في المنظومة القانونية والقضائية، مثل "أداء المتعة"، عبر توفير الموارد البشرية المؤهلة والكافية للاضطلاع بقضايا الأسرة من قضاة وأطر، مع ضمان التكوين التخصصي المستمر، ومراجعة المساطر والإجراءات في قضايا الأسرة، مع وضع دليل عملي ومرجعي للمدونة، وتسهيل الولوج إلى القضاء الأسري، عبر إحداث "شباك موحد" على مستوى محاكم الأسرة، وتأهيل المقبلين على الزواج، من خلال توعيتهم بالحقوق والواجبات المترتبة عن الزواج، مع إقرار سياسة عمومية مواكبة للموضوع، ودراسة إمكانية إحداث سجل وطني تسجل فيه عقود الزواج والطلاق. جدل السكن بعد وفاة الزوج أثار قرار منح الزوج أو الزوجة حق الاحتفاظ ببيت الزوجية، في حال وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون، جدلا واسعا، إذ ثمنه البعض بسبب توزيع الإرث، الذي يتسبب في طرد الزوجة وأطفالها إلى الشارع بعد بيع البيت في المزاد العلني، إثر إصدار المحاكم أحكاما للفصل في النزاعات المتعلقة بتوزيع الإرث، وتنجم عن ذلك مشاكل عائلية كثيرة، فيما رفضه البعض معتبرا أنه يعطل عملية توزيع تركة الإرث.
