تابعت النيابة العامة بابتدائية فاس، أخيرا، خمسة أفراد ضمن شبكة احتالت على أصحاب سيارات يعرضونها للبيع بالأسواق المخصصة لذلك وعبر الإنترنيت، بتهم جنحية مختلفة، وأحالتهم على غرفة الجنح التلبسية التي أجلت محاكمتهم إلى جلسة 24 دجنبر الجاري، إمهالا لهم لتعيين محامين للدفاع عنهم ولاستدعاء ضحيتين للاستماع لتصريحاتهما. ووجهت للمتهم الرئيسي المتحدر من صفرو، ومن معه، تهم تتعلق بالنصب وخيانة الأمانة وتزوير صفائح سيارات وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في ذلك وفي استعمال علامة مسجلة دون إذن مالكها وعلامة مستنسخة أو شارة مماثلة لها، فيما أجلت محاكمتهم بأسبوعين إمهالا لهم لتعيين دفاعهم. وأوقفت عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، المتهم الرئيسي الذي كان موضوع مذكرة بحث وطنية، قبل استنطاقه وكشف باقي خيوط الشبكة، بينما يتواصل البحث عن شركاء آخرين للمتهمين الخمسة وحررت في حقهم مذكرات بحث بناء على تعليمات النيابة العامة. واستهدفت الشبكة أصحاب سيارات يعرضونها للبيع عبر الإنترنيت أو في الأسواق المخصصة ويعمدون لاستدراج الضحية والتفاوض معه على أساس أنهم راغبون في شراء السيارة، وبعد الاتفاق معه يحصلون على وكالة تتعلق بها مقابل شيك بنكي أو كمبيالة من قبل أحدهم، عادة ما يتبين لاحقا أنهما بدون رصيد. حميد الأبيض (فاس)
