لم تتأخر موجة التفاعل مع توجيهات الملك في خطاب افتتاح الدورة الخريفية من السنة التشريعية الرابعة، عندما طالب الجميع بالانخراط في دعم مسار مراكمة المغرب للإنجازات على مستوى قضيته الوطنية، من خلال الالتزام بتفعيل الدور الفاعل للدبلوماسية المدنية الحزبية والبرلمانية في كسب المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء، وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي. وكان حزب رئيس الحكومة سباقا في هذا العمل، عندما أعلن عن إعداد إستراتيجية وخطة عمل لجنة التكوين والترافع واستثمار كل علاقاته المرتبطة بالدبلوماسية الموازية للانخراط في الدينامية التي يقودها الملك. ولم يقتصر النداء الملكي على الأحزاب، بل جعل المطلب يشمل كل أطياف المجتمع المدني، خاصة مغاربة العالم، وهو الأمر الذي يفرض قراءات جديدة للوثائق التاريخية التي تفيد في الترافع عن الوحدة الترابية للمملكة، في سياق دولي موات جدا للحديث عن الحقائق التاريخية، خاصة بعد نهاية الحرب الباردة وانهيار سياسة المحاور في العالم، وأصبح الترتيب العالمي يتم في إطار التقسيم الدولي للعمل، مع ظهور قوى صاعدة ستساهم في إحداث توازن عالمي جديد. ولابد من استثمار وثائق من شأنها طرد شبح الانفصال من خارطة المملكة، ومنها تلك التي مازالت بعيدة عن الأضواء في مكتبات خاصة تشمل مخطوطات وتقارير تمتد على مدى أربعة قرون. ومن تلك الوثائق، تملك جمعيات وأسر صحراوية، في مقدمتها أهل سيبويه، مخطوطات أصلية من قبيل بيعة السلطان الحسن الأول من قبل أهل الصحراء مؤرخة في 1881، ومذيلة من قبل العلامة والقاضي محمد يوسف بن عبد الحي الرقيبي التهالي. وتحتوي مكتبات أسر الأقاليم الجنوبية على وثائق ذات أهمية تاريخية قصوى، من قبيل استغاثة الصحراويين بالسلطان الحسن الأول في 1887، والتي تضمنت عددا من الثوابت التاريخية، التي لا تحتاج إلى إقامة الدليل على الارتباط بين الرعايا في الصحراء ووطنهم المغرب وسلاطينه. وتضم المحفوظات مئات المخطوطات، من قبيل عملة الريال الحسني والعزيزي المستعملة حينذاك في المعاملات التجارية بالصحراء، والأحكام القضائية، والمراسلات المتعلقة بالحملة الجهادية التي قادها الأمير مولاي إدريس بن عبد الرحمن في 1906، إضافة إلى ظهائر توقير وتكليف من قبل سلاطين المغرب لأعيان وقضاة وقادة الجند للأيالة الشريفة، إبان حكم الدولة العلوية، ما يعتبر أقوى دليل على الارتباط الوثيق بين مجتمع الصحراء وسلاطين المغرب. وبالإضافة إلى رسائل خلفاء الملوك، وأول الأحكام القضائية المكتوبة والظهائر الملكية، تشمل الوثائق التي ينبغي الترافع بها بيعة المولى عبد الحفيظ واستقبال الحسن الأول لمراسلات واستغاثات أهل الصحراء. للتفاعل مع هذه الزاوية: mayougal@assabah.press.ma
