تفاقم عجز الميزان التجاري والمغرب استورد في عشرة أشهر مواد غذائية بـ 7500 مليار استورد المغرب، خلال عشرة أشهر الأولى من السنة الجارية، سلعا وخدمات تجاوزت قيمتها الإجمالية 623 مليار درهم (أزيد من 62 ألف مليار سنتيم)، في حين لم تتجاوز الصادرات، خلال الفترة ذاتها، 374 مليار درهم (حوالي 37 ألف مليار سنتيم)، ما تسبب في تفاقم العجز التجاري ونزيف من العملة الصعبة بقيمة 25 ألف مليار، حولت من المغرب إلى الخارج. وتجاوزت واردات المغرب من مواد التجهيز 145 مليار درهم (14500 مليار سنتيم)، وخصص ما يناهز المبلغ ذاته لاستيراد منتوجات النهائية الموجهة للاستهلاك، إضافة إلى حوالي 135 مليار درهم (13500 مليار سنتيم) من المنتوجات نصف المصنعة، كما استورد المغرب أزيد من 75 مليار درهم (7500 مليار سنتيم) من المواد الغذائية، حوالي 15 مليار درهم منها (1500 مليار سنتيم)، خصصت للحبوب، و4 ملايير (400 مليار سنتيم) و3.5 ملايير درهم (3500 مليار سنتيم) من الفواكه الجافة والطازجة. وتجاوزت واردات المنتوجات الطاقية 95 مليار درهم (9500 مليار سنتيم)، أزيد من 47 مليار درهم منها (4700 مليار سنتيم) خصصت لاستيراد الغازوال والبنزين وزيوت الوقود. ويظل قطاع السيارات أهم مصدر للعملات الأجنبية والقاطرة التي تجر الصادرات، إذ تجاوزت صادراته، إلى غاية نهاية أكتوبر الماضي، 131 مليار درهم (13100 مليار سنتيم)، ما يمثل زيادة بنسبة 8 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، يليه قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية، الذي صدر حوالي 70 مليار درهم (7 آلاف مليار سنتيم)، ويأتي قطاع الفوسفاط في الرتبة الثالثة بصادرات في حدود 68 مليار درهم (6800 مليار سنتيم). وناهزت صادرات قطاع صناعة الطيران 22 مليار درهم، مسجلا زيادة بنسبة 17.3 في المائة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. وتشير معطيات مكتب الصرف حول المبادلات الخارجية إلى أن المغرب يسجل عجزا تجاريا مع مختلف البلدان، التي وقع معها اتفاقيات للتبادل الحر. عبد الواحد كنفاوي