تعليمات للولاة والعمال بالتصدي لمصاريف مبالغ فيها تضمنتها ميزانيات 2025 تلقى عدد من العمال تعليمات من المصالح المركزية لوزارة الداخلية تعليمات برفض مخصصات مالية، تضمنتها ميزانيات جماعية برسم السنة المقبلة، بسبب خرقها لمقتضيات الدورية التي أصدرها عبد الوافي لفتيت، لتأطير مقررات دورات أكتوبر الجاري. وعلمت "الصباح" أن أغلب المصاريف المرصودة، من قبل مديرية مالية الجماعات المحلية التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، تتعلق بمصاريف شراء سيارات الرؤساء والنواب والمحروقات وتعويضات السفريات والتنقل والاستقبالات. وحث وزير الداخلية الولاة والعمال على مراقبة مدى احترام الجماعات الترابية للمقتضيات القانونية المضمنة بالقوانين التنظيمية، وكذا النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقها، وإدراج الميزانيات المكلفة السنوية الاعتيادية للنفقات، وحصر المقترحات في الاحتياجات الضرورية، مع إيلاء أهمية خاصة لترشيد النفقات، مع إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية، كنفقات الموظفين والإنارة العمومية واستهلاك الماء والكهرباء وأصل وفوائد الدين وجمع ومعالجة النفايات المنزلية، وكذا النفقات المتعلقة بتسيير النقل العمومي، وصيانة التجهيزات الجماعية، قصد تجنب تراكم أي متأخرات في هذه النفقات الضرورية، لضمان السير العادي للمرفق العام. ونبهت الدورية إلى الاستعمال الأمثل للموارد البشرية المتاحة، لتقديم الخدمات إلى المواطنين في أحسن الظروف، والتحكم في نفقات الوقود والزيوت عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية، مع التأكيد على استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها، وعدم مراكمة المتأخرات وإيلاء الأولوية لتصفيتها، خاصة تلك المتعلقة بالماء والكهرباء، بالإضافة إلى التقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل المملكة وخارجها، ونفقات الاستقبال وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، وكذا نفقات الدراسات وغيرها من النفقات غير الإجبارية. ودعا الوزير إلى ترشيد النفقات المتعلقة بدعم الجمعيات، وجرد الأحكام القضائية، التي استوفت جميع طرق الطعن القانونية الممكنة، وتصفيتها في حدود الإمكانات المالية المتاحة. وشددت الدورية على ضرورة ترشيد نفقات التجهيز للجماعات الترابية، من خلال إعطاء الأولوية لبرمجة المشاريع التي تندرج في إطار اتفاقيات موقعة أمام الملك، أو المبرمجة في إطار السياسة المائية للبلاد، مع الحرص على تسريع وتيرة المشاريع التي في طور الإنجاز، والرفع من نجاعة الاستثمارات والتقائيتها، مع إعطاء الأولوية للمشاريع التي هي موضوع اتفاقيات مبرمة مع مؤسسات وطنية أو دولية، واختيار المشاريع الأكثر مردودية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيني. وبخصوص أوراش العطش، دعا الوزير إلى ترشيد استعمال المياه والتشجيع على الاستثمار في مجال معالجة المياه، وإعادة استعمالها في حدود الإمكانات المالية المتاحة، مصدرا مهما لتغطية حاجيات السقي للمناطق الخضراء، مع التحكم في النفقات المتعلقة بالصيانة الاعتيادية للمناطق الخضراء، وصيانة الساحات العمومية والمنتزهات، فضلا عن تقليص نفقات استهلاك الكهرباء في المباني التابعة للجماعات الترابية والإنارة العمومية، عبر الحرص على استعمال الطاقات المتجددة في حدود الإمكانات المالية المتاحة، إلى جانب عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات. ياسين قُطيب
