أعادت فيديوهات تشهر بقضاة، انتشرت، أخيرا، على "يوتوب"، إلى واجهة النقاش الاعتداءات المعنوية التي يتعرضون لها، وطالب عدد منهم بفتح تحقيقات في كل ما ينشر حول القضاء والقضاة، وترتيب الآثار القانونية على ذلك، سواء في صحتها أو كذبها، لرد الاعتبار إلى القضاة والمؤسسة القضائية. وقال عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي قضاة المغرب، إنه، بإطلالة خفيفة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، تسترعي اهتمامك العديد من المواد والمحتويات التي توجه سبا أو تهديدا أو اتهاما أو تهجما على القضاة، بمختلف درجاتهم ومواقع مسؤولياتهم بسبب أدائهم لمهامهم القضائية أو الإدارية المرتبطة بالقضاء، مضيفا في تدوينة له أنه "تعرض لهذا السلوك العديد من القضاة، منهم على سبيل المثال لا الحصر وكيل الملك لدى ابتدائية مكناس ونائبه الأول، وقضاة المحكمتين الابتدائيتين بمشرع بلقصيري ومراكش ومسؤولوها (رئاسة ونيابة عامة)، ونائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، والنائب الأول للوكيل العام للملك باستئنافية القنيطرة، وغيرهم ممن لا يتسع المقام لذكرهم". وأشار الجباري إلى أن القضاة لم يكونوا، في يوم من الأيام، ضد النقد البناء الممارس في إطار الحق في التعبير، ولو انصب هذا النقد على ممارساتهم المهنية والجمعوية، لإيمانهم بأهميته في مسار تكريس دولة الحق والقانون بسلطة القضاء. ولكن، حينما يتجاوز هذا النقد حدوده البناءة والمسؤولة ليصل إلى الاعتداء المعنوي على القضاة بما ينطوي عليه من إهانة لهم، فلا يمكن التساهل معه مطلقا، لأن القضاة لا يمثلون أنفسهم، وإنما يمثلون السلطة القضائية، وكل اعتداء معنوي على أي واحد منهم، كيفما كان موقعه ومركزه، فهو اعتداء على هذه المؤسسة وإهانة لها، وجب إيقاف نزيفها، بهدف تحقيق ثلاثة أهداف، أولها، صون هيبة مؤسسة القضاء وسمعته، وثانيها ضمان قوته في فرض سيادة القانون، وثالثها، تحصين استقلالية القضاة مما قد يتولد لديهم من خوف نتيجة ما قد يتعرضون إليه من اعتداءات معنوية. كريمة مصلي