دفوعات تنقذ ابن برلماني من الإعدام

في قاعة المحكمة رقم 2 بمحكمة الاستئناف بأكادير، كان المشهد هذه المرة مختلفا عن القضايا المعتادة التي اعتادت الجلسات احتضانها، في تلك الأجواء، وقضية من نوع فريد تلوح في الأفق. كانت الأوراق تتكدس أمام هيأة المحكمة في تلك الظهيرة، والساعة تشير إلى الثانية بعد الزوال. كعادتها، كانت الملفات المتنوعة تُعرض واحدا تلو الآخر. جلسة مشحونة بالأحداث، حيث سجلت "الصباح» حضورا خلف المتقاضين والمحامين الذين بدوا غارقين في أعمالهم ومرافعاتهم. تراكم القضايا دفع رئيس هيأة الحكم إلى تمديد بعضها لأسبوع أو أكثر، في محاولة لمنح الأطراف الوقت اللازم لحضور الجلسات المقبلة. مرت القضايا المتنوعة، من السرقات إلى الاتجار في المخدرات، تخللتها استراحة قصيرة لهيأة المحكمة. عند الرابعة، عاد المحامون مجددا يحملون مذكراتهم الجوابية وبعض الوثائق المرفقة. القاعة امتلأت بالصمت المهيب، وكان الجميع مترقبا. نادى رئيس الهيأة على المتهم. تقدم المتهم بخطى هادئة نحو قفص الاتهام، وجهه كان شاحبا، وجسده يشي بالإرهاق، مبديا للقضاة أنه مريض عقليا ونفسيا، بعد طرح الأسئلة الروتينية عليه، رفض الإجابة وظل صامتا طيلة الجلسة. نظراته كانت زائغة، وكأن المرض قد أخذ منه مأخذا كبيرا، ذكره رئيس الجلسة بحزم أن صمته لن يكون في صالحه، لكن المتهم لم ينبس ببنت شفة، وأخبره حينها القاضي بأنه يتوفر على خبرة طبية تثبت سلامته البدنية والعقلية والنفسية. الصدمة تعود تفاصيل هذه الجريمة البشعة إلى نونبر من 2022، حينما تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، بتعاون مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إيقاف شاب يبلغ من العمر 27 عاما، للاشتباه في تورطه في جريمة قتل عمد، ومحاولة إخفاء معالم الجريمة عن طريق حرق الجثة. انطلقت محاكمة ابن البرلماني بعد تسعة أشهر من استكمال إجراءات التحقيق الإعدادي والتفصيلي، حيث قرر قاضي التحقيق متابعة المتهم بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار. وأثبتت الخبرة الطبية التي أمر بإجرائها قاضي التحقيق أن المتهم سليم العقل، رغم محاولة عائلته تقديم شهادات طبية تدعي عدم استقراره النفسي والعقلي وإصابته بمرض نفسي. تم اعتقال المتهم في 24 نونبر 2022 بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بعد حل لغز جريمة قتل (م.ب)، وهو شاب مقاول، الذي وجدت جثته متفحمة في منطقة الحي المحمدي شمال المدينة وقد نهشتها الكلاب الضالة. وقرر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف متابعة المتهم بناء على الفصول 392 و393 و399 من القانون الجنائي، قبل إحالة الملف على قاضي التحقيق الذي انتهى بمتابعته وفقا للفصلين 392 و272 من القانون نفسه. وشهدت المحاكمة تأخيرا بسبب وجود المتهم في مستشفى القلب والشرايين بإنزكان، حيث تم نقله إليه من السجن المحلي بآيت ملول. ورغم تقديم النيابة العامة طلبا بتأجيل المحاكمة لدواع صحية، رفض رئيس الغرفة ذلك واعتبر الملف جاهزا للمناقشة، وتم استدعاء المتهم إلى المحكمة، حيث مثل أمام الهيأة وهو جالس على كرسي متحرك، وشاهد صور جثة الضحية التي عرضها الرئيس أمامه. اقتنعت هيأة المحكمة بتورط المتهم "ر.خ" في جناية القتل العمد المقرونة بجناية التمثيل بجثة الضحية، وحكمت عليه بالإعدام وفقا لفصول المتابعة الجنائية. استندت المحكمة في قرارها إلى إفادة الطبيبة الشرعية التي أجرت التشريح الطبي على جثة الضحية، والتي أكدت أن الهالك لم يمت يوم لقائه مع القاتل، بل توفي بعد يومين، حسب شهادة شقيق الضحية. كما أكدت الطبيبة أن الوفاة كانت نتيجة الحرق. وأظهرت التحقيقات أن الضحية ربما ظل داخل صندوق السيارة لمدة يومين، بينما أظهر تقرير الخبرة الشرعية أن الكلاب الضالة كانت قد نهشت أطراف الضحية. أما الفحص الداخلي للجثة، فأظهر تفحم الرأس وجميع الأعضاء، بالإضافة إلى وجود كسور في منطقة الصدر. واستند دفاع الضحية إلى هذه الدلائل والدفوعات، للمطالبة بتأكيد عقوبة الإعدام بحق المتهم. ظروف التخفيف في محاولة لتخفيف وطأة حكم الإعدام الصادر بحق موكله، قدم المحامي، الحسن أبودرار، مرافعة حث فيها على ضرورة إعادة النظر في القضية. استند المحامي إلى عدم دستورية المحاكمة، مؤكدا أن المتهم يعاني اضطرابات عقلية ونفسية، بناء على تقرير طبي صادر عن إدارة السجن المحلي في آيت ملول. وفي مداخلته، أوضح الدفاع أن السبب الحقيقي وراء ارتكاب الجريمة ليس كما يروج البعض، حيث يشاع أن الأمر يتعلق بمبلغ 170 مليون درهم ناتج عن تجارة إلكترونية، إلا أن الحقيقة تختلف تماما. وأكد أن القضية ترتبط بتجارة غير قانونية في العملات الرقمية، تحديدا "البيتكوين». وأضاف في دفوعاته أن تقرير الخبرة والتشريح الطبي الذي قدمته الطبيبة الشرعية يحتوي على تناقضات واضحة. حيث أشار التقرير إلى أن الجثة كانت متفحمة بالكامل، ومع ذلك تحدث عن وجود غازات في القصبة الهوائية، وهو ما يتعارض مع الحقائق العلمية التي تؤكد استحالة تحديد سبب الوفاة إذا كانت الجثة في حالة تفحم أو تحلل. واعتبر المحامي أن هذا التناقض في التقرير الطبي يشكل دافعا جوهريا لإعادة النظر في القضية، وهو ما استندت عليه المحكمة في تقييمها. وبعد مداولات استمرت لأكثر من عدة ساعات، امتدت المحاكمة حتى الساعة الحادية عشرة ليلا. 30 سنة سجنا نافذا كان الدفاع آخر من تحدث، بعدما رفض المتهم الإدلاء بأي تصريح، انصرفت هيأة الحكم إلى المداولة، التي استغرقت أكثر من ثلاث ساعات، من الساعة الحادية عشرة ليلا حتى الثانية صباحا. بعد انتهاء المداولة، عادت الهيأة المكونة من الأفراد أنفسهم الذين ناقشوا القضية المثيرة. أصدرت المحكمة حكمها بقبول الاستئناف في الموضوع، وأيدت القرار الجنائي الابتدائي فيما قضى به من إدانة المتهم، مع تعديل التهمة إلى مؤاخذته بجريمة القتل العمد وجنحة ارتكاب أعمال وحشية وبدائية على الجثة، طبقا للفصلين 392 الفقرة الأولى و271 من القانون الجنائي. قضت المحكمة بالحكم عليه بالسجن النافذ لمدة ثلاثين سنة. عبد الجليل شاهي (أكادير)

دفوعات تنقذ ابن برلماني من الإعدام

المتهم بقتل صديقه وحرق جثته استفاد من تخفيض عقوبته الأولى بإرجاعها 30 سنة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"المغرب الرقمي 2030"... إستراتيجية الطفرة

تفكيك عصابة لسرقة الفيلات والمنازل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات