“المغرب الرقمي 2030″… إستراتيجية الطفرة

أكدت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن الإستراتيجية الوطنية "المغرب الرقمي 2030" ترمي إلى تسريع التحول الرقمي، بخدمات عمومية تلبي حاجيات المواطنين، وتحسن الاتصال بينهم وبين الإدارة. ومن شأن الإستراتيجية كذلك تسريع المشاريع المتوافقة مع الأولويات الوطنية. وتمت صياغة الإستراتيجية بطريقة تشاركية مع مختلف الفاعلين في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لإدماج المرتفق في ورش التحول الرقمي وتثمين مساهمته الاقتراحية الفاعلة. في ما يلي تسليط للضوء على أبرز الخطوط العريضة للإستراتيجية: إنجاز: أمينة كندي / تصوير (عبد المجيد بزيوات) قالت غيثة مزور إن المغرب يتوفر على 600 خدمة رقمية عمومية، تسهل الحياة العامة للمواطنين. كما يطمح المغرب إلى الانضمام إلى لائحة الخمسين بلدا الأوائل في مؤشر الخدمات الإلكترونية المرتبط بمؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية. ويطمح أيضا المغرب إلى الانتقال من الرتبة 100 التي يحتلها حاليا عالميا إلى الرتبة 50 بحلول 2030، والتربع في المركز الأول بحلول السنة ذاتها بدل الرتبة الرابعة عشرة إفريقيا حاليا. وأكدت مزور أن خدمة المواطن المرتفق والمقاولات تأتي على رأس أهداف إستراتيجية المغرب الرقمي 2030 التي أطلقتها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مشددة على أهمية الرقمنة لتبسيط المساطر الإدارية. الرقمنة لتبسيط المساطر الإدارية وفي هذا السياق، تشرف وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ووكالة التنمية الرقمية على مواكبة مختلف الإدارات التي تقوم برقمنة مساراتها من البداية إلى النهاية، مع إيلاء أهمية خاصة بالمشاريع الوطنية الكبرى. وأكدت مزور أنه لبلوغ هذا الهدف، اعتمدت الإستراتيجية مقاربة متفردة ومبتكرة، تتجلى في مقاربة "مسار المرتفق" من البداية إلى النهاية، والتي ترتكز بشكل أساسي على التكنولوجيا الرقمية. وتقوم مقاربة "مسار المرتفق" على منهجية واضحة ومضبوطة، تدل المرتفق على المراحل التي عليه قطعها للحصول على خدمة عمومية معينة، قائمة أساسا على تبسيط الإجراءات والمسارات الإدارية المختلفة، مع إحداث روابط واتصالات مباشرة بين مختلف الإدارات للتتبع والتقييم ولمساعدة المرتفقين، والاهتمام بالتنسيق بين مختلف الإدارات، واستعمال آليات التبادل الإلكتروني للبيانات. "شبكة رائد" لتتبع مشاريع التحول الرقمي أوضحت مزور أن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أطلقت شبكة "سفراء الحكومة الإلكترونية والرقمنة"، تحمل اسم "شبكة رائد" تضم في عضويتها مديري نظم المعلومات في مختلف القطاعات الوزارية. وتشكل الشبكة منصة حوار مفتوحة هدفها تتبع مشاريع التحول الرقمي في القطاع العام. كما تهدف إلى تعزيز استخدام التقنيات الحديثة لدى مستخدمي الإدارات العمومية، وإلى تبادل الممارسات الفضلى والاستفادة من التجارب الناجحة. وتشتغل الشبكة ببرنامج عمل ذي منهج تشاركي يشجع على التعاون بين القطاعات المختلفة، حيث سمحت اجتماعاتها بتسهيل نشر المعلومة وبالوقوف عند أفضل الممارسات، مع تشجيع تبادل الخبرات التي يمكن أن تساهم في تطوير السياسات والإستراتيجيات الرقمية القطاعية. وفي إطار الشمولية الرقمية، تولي إستراتيجية المغرب الرقمي 2030 أهمية قصوى لتسهيل الخدمات الرقمية لكل المرتفقين في المجالين الحضري والقروي وللأشخاص في وضعية إعاقة، ولمواكبة ومساعدة المرتفق بكل الوسائل، وإحداث مراكز قرب رقمية بمختلف مناطق المغرب. وتسعى الإستراتيجية كذلك إلى تطبيق الممارسات الفضلى المعتمدة دوليا، مع أخذ ملاحظات وأفكار المرتفقين بعين الاعتبار، واعتماد شباك موحد للإدارة العمومية الرقمية. وتولي الإستراتيجية أيضا اهتماما خاصا بالإطار القانوني لرقمنة الإدارة وخدماتها العمومية، ولإجراءات الصفقات، وإجراءات تسهيل توظيف وجلب المواهب الرقمية، واستقطابها للعمل بالإدارة العمومية. كما تؤكد إستراتيجية المغرب الرقمي 2030 على تكريس مبادئ الحكامة والشفافية والمشاركة المواطنة، لتحقيق التنمية الشاملة. الذكاء الاصطناعي لرقمنة الخدمات العمومية أكدت مزور أن إستراتيجية المغرب الرقمي 2030 ترمي إلى جعل الذكاء الاصطناعي مواكبا لرقمنة الخدمات العمومية، من أجل تطوير جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وللمؤسسات. وقالت مزور إنه من أجل تحقيق تلك المواكبة، يعزز الذكاء الاصطناعي القدرة على تدبير البيانات في القطاع العام، مع تدريب وتوعية الموظفين بأهمية الإمكانيات التي يتيحها. كما يمكن الذكاء الاصطناعي من استغلال أفضل للبيانات لتطوير جودة الخدمات العمومية، وللرفع من مردودية الإدارة. ومن أجل ذلك، تبرز الإستراتيجية حالات استعمال الذكاء الاصطناعي التي لها تأثير اجتماعي واقتصادي كبير. وتولي كذلك الإستراتيجية أهمية كبيرة، حسب مزور، لمساهمة الذكاء الاصطناعي في تنمية الاقتصاد الرقمي، بشقيه قطاع ترحيل الخدمات وتصدير الحلول الرقمية، والشركات الناشئة والمقاولات الرقمية الصغرى والمتوسطة. في ما يتعلق بقطاع ترحيل الخدمات وتصدير الحلول الرقمية، تهدف الإستراتيجية إلى جذب فاعلين دوليين جدد متخصصين في الذكاء الاصطناعي، وإلى تحفيز الفاعلين الحاليين على تطوير عروض خدمات ذات قيمة مضافة عالية تعتمد على الذكاء الاصطناعي. أما في ما يخص الشركات الناشئة والمقاولات الرقمية الصغرى والمتوسطة، تهدف الإستراتيجية إلى دعم الشركات التي تنشط في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، ومواكبة جهود البحث والتطوير وتعزيز الابتكار في الذكاء الاصطناعي. وأضافت مزور أن من شأن بلوغ تلك الأهداف الترويج للمغرب باعتباره بلدا مرجعيا في مجال الرقمنة والابتكار، كما سيمكن من تعميم حملات توعية لمواكبة تحول السوق نحو الاستعمال المتزايد للذكاء الاصطناعي. إطلاق 2500 مركز قرب رقمي تنص الإستراتيجية على إحداث 2500 مركز قرب رقمي في أفق 2030، تعتمد على شبكات الاتصالات الموجودة حاليا، وعلى تنفيذ حملات توعية لتحسيس المواطنين وتشجيعهم على استخدام الخدمات عبر الإنترنيت، تقول مزور. ومن ضمن الإجراءات أيضا، إدراج تعليم الرقمنة منذ المراحل الابتدائية، وتحسين تغطية شبكات الاتصالات، خاصة في المناطق ناقصة التجهيز، عن طريق مشروع الطور الثاني من المخطط الوطني للصبيب العالي، الذي يهم تغطية 1800 منطقة قروية بخدمات الاتصالات. وتشجع الإستراتيجية ذاتها النساء في كل المناطق المغربية على استعمال التكنولوجيا الرقمية، من أجل دمقرطة الولوج إلى التعليم والتكوين والفرص الاقتصادية للجميع. وحتى تستجيب إستراتيجية المغرب الرقمي 2030 لمبدأ الشمولية الرقمية، تم العمل على جعل توفير خدمات سهلة الاستعمال لكل المواطنين هدفا أسمى، بمن فيهم الأشخاص في وضعية إعاقة، والمواطنون القاطنين في المناطق النائية. وفي هذا الصدد، تنص الإستراتيجية على إدماج مبادئ الشمولية الرقمية في مفهوم الخدمات العمومية، كيفما كانت فئة السكان. رفع عائدات صادرات القطاع الرقمي تهدف إستراتيجية المغرب الرقمي 2030، إلى الرفع من عائدات صادرات القطاع الرقمي في أفق 2030 إلى 40 مليار درهم، مقابل حوالي 16 مليار درهم في 2022، كما تسعى إلى خلق 270 ألف منصب شغل مقابل 130 ألف منصب شغل في 2022، في إطار مواصلة الارتقاء إلى آفاق اقتصادية عليا وغزو أسواق دولية جديدة. وأكدت مزور أن الإستراتيجية تنص على مجموعة من الإجراءات، منها تدريب عدد كاف وعالي الكفاءة من المواهب الرقمية، وضمان استفادة العرض الوطني من مجالات ذات قيمة مضافة عليا كالذكاء الاصطناعي، وتوفير عرض مبسط ومرقمن ومناسب للشركات الرقمية، وتوفير منحة دعم التشغيل، وتطبيق شروط جديدة لدعم منح التدريب، مع مواصلة العمل بالامتيازات الضريبية الحالية. وفي السياق ذاته، تعمل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على تطوير البنيات التحتية الملائمة لاستقبال الشركات العاملة في قطاع ترحيل الخدمات وتصدير الحلول الرقمية، مع اهتمام خاص بالترويج لوجهة المغرب لدى الشركات الدولية، خاصة من خلال جيتكس إفريقيا المغرب. ويعد المغرب قطبا إقليميا في مجال ترحيل الخدمات، حسب مزور، إذ يوظف أكثر من 140 ألف شخص في مختلف المناطق. ويحتل المغرب الرتبة الثانية إفريقيا و28 عالميا. وتصدر حاليا شركات مغربية وعالمية خدماتها الرقمية المتطورة للأسواق العالمية انطلاقا من المغرب. ومن مؤشرات تطور قطاع ترحيل الخدمات، حسب مزور أن شركة واحدة من كل عشر شركات كبرى في العالم في مجال الرقمنة، اختارت المغرب لاحتضان مركز للبحث والتطوير، يقوم فيه شباب مغاربة بتطوير أحدث التكنولوجيات الرقمية، منها الذكاء الاصطناعي. ومن أهداف إستراتيجية المغرب الرقمي 2030 تقوية الشركات الناشئة الرقمية، لكي يصبح المغرب رائدا في مجال الابتكار ومنتجا للحلول الرقمية ومن أجل تلبية حاجياته التكنولوجية الوطنية والدولية. وتتوخى الإستراتيجية، حسب مزور، بلوغ 3 آلاف شركة رقمية ناشئة سنة 2030، مقابل 380 سنة 2022، وعلى تعبئة 7 ملايير درهم سنة 2030، مقابل 260 مليون درهم سنة 2022، كما تتوخى في أفق 2030 خلق مقاولة أو مقاولتين ذات القيمة العالية (ليكورن)، وعشر شركات ناشئة سريعة النمو (يونيكورن) بحلول سنة 2030. مراكز خدمات الحوسبة أوضحت مزور أنه من دعامات إستراتيجية المغرب الرقمي 2030، توفير خدمات سحابية مغربية داخل التراب الوطني أو مراكز خدمات الحوسبة بما يلبي حاجيات القطاعين العام والخاص في ما يتعلق بتخزين البيانات والمعطيات. وسيمكن ذلك من الاحتفاظ بالمعطيات ذات الحساسية داخل التراب المغربي بتأطير قانوني مغربي، مثلما سيمكن من تسريع رقمنة القطاعين العام والخاص. وأضافت مزور أنه لتحقيق هذه الأهداف تنص الإستراتيجية على تقديم خدمتين تتمثلان في خدمة سحابية سيادية، يشرف عليها فاعلون مغاربة مع عرض خاص بالقطاع العام وبالمؤسسات الحيوية، ثم خدمة سحابية عمومية لباقي المؤسسات وللسوق الدولي. وأكدت مزور أنه من المحفزات المهمة لإستراتيجية المغرب الرقمي 2030، أن قطاع الاتصالات يتطلب تأهيل بنياته التحتية، لتمكين جميع المغاربة في مختلف مناطق المغرب من الربط الشامل بشبكة الانترنيت.

“المغرب الرقمي 2030″… إستراتيجية الطفرة

مزور: الإطار القانوني لرقمنة الإدارة وخدماتها العمومية من بين اهتماماتها

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

ضبط شهادات إبراء ذمة مزورة

“النقاش مفتوح” لالتحاق لقجع بـ “البام”

أخبـار الصبـاح

القضاء يجبر “موريزكو” على تنفيذ حكم

أطفال تندوف في سوق النخاسة الإسباني

شبكة الهواتف المسروقة بالمطار أمام الجنايات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات