فعاليات مدنية وسياسية وحقوقية تطالب بتدخل وزير الداخلية لإيقافها ترأس رئيس جماعة الجديدة، الاستقلالي جمال بنربيعة، أخيرا، اجتماع طلب المنافسة للبت في العروض المالية المقترحة من قبل خمس شركات، للظفر بصفقة النظافة. ولحدود اللحظة، لم تعلن رئاسة المجلس عن محضر نتائج الصفقة وحائزها ومبلغها على بوابة الصفقات العمومية، الأمر الذي فتح الباب أمام التأويلات. وكشفت مصادر مطلعة عن تحرك قوي لعامل إقليم الجديدة بالنيابة، سمير الخمليشي، لتمرير الصفقة لشركة "أرما"، باتفاق مع رئيس الجماعة، رغم فشلها في مهمتها طيلة السنوات التي دبرت فيها عملية جمع النفايات المنزلية بالجديدة، وتسببت في كارثة بيئية دفعت السكان وفعاليات المجتمع المدني والمعارضة داخل المجلس الجماعي إلى الاحتجاج على تردي وضعية النظافة. وفوجئ متتبعون للشأن المحلي بهذا التحرك، الذي ترغب من خلاله جهات مسؤولة فرض الشركة على المدينة، معتبرين أنه "محاباة للشركة الفاشلة في تدبير نظافة الجديدة"، والتي اقترحت مبلغا ماليا مرتفعا جدا، مقارنة مع العروض المالية المقترحة من قبل الشركات المتنافسة. واعتبرت جهات أخرى الأمر "خرقا سافرا لمرسوم الصفقات"، الذي ينص على اختيار العرض الأفضل من الناحية الاقتصادية. من جهة أخرى، شكل هذا التحرك، في نظر البعض، تناقضا صريحا مع موقف الداخلية التي سبق أن حددت المبلغ المالي للصفقة في 46 مليون درهم، رافضة المبلغ المقترح من قبل الجماعة، وهو 64 مليون درهم، وهذا ما أكده رئيس الجماعة وممثل مكتب الدراسات في الدورة الاستثنائية المنعقدة في 5 يونيو الماضي، بمقر الجماعة الحضرية (تدارس والمصادقة على دفتر التحملات المتعلق بالتدبير المفوض لقطاع النظافة). كما يشكل هذا التحرك، بحسب مراقبين، "استهتارا بالتوجيهات الصارمة لوزير الداخلية"، التي حث فيها الولاة والعمال على إخضاع الصفقات للقانون، وعدم التلاعب بالمال العام، مشددا على عدم تردده في تفعيل آليات المحاسبة في حق كل من خالف توجيهاته الرامية إلى ترشيد النفقات. وتساءل أكثر من متتبع: "لماذا يريد المسؤول الأول عن الإقليم فرض شركة معينة على سكان المدينة ضدا على القانون؟ ولماذا اختيار هاته الشركة رغم عرضها المالي المفرط؟ وما هي المعايير التي ستعتمد لإقصاء الشركات الأخرى التي قدمت عروضا مناسبة تتطابق واقتراح الداخلية ولا تتجاوز الثمن المرجعي للصفقة، مع العلم أن رئيس الجماعة فتح الملفات الإدارية والتقنية والمالية لجميع الشركات؟ ولماذا سيتم إقصاؤها. من جهتها، طالبت فعاليات جمعوية والي جهة البيضاء سطات بالتدخل لإيقاف هذا النزيف المالي، واعتبرت هذا التدخل "ضربا للحكامة المرفقية، التي تعد العمود الفقري للدولة الديمقراطية وهي تجسيد لمفهوم الإدارة التشاركية وترسيخ لمبدأ الشفافية الذي يعتبر آلية لمكافحة الفساد وجعل الإدارة تمارس عملها وأنشطتها في العلن والوضوح ودون تعتيم على المعلومة وابتكارها وترسيخا لمبدأ النزاهة وتطبيق القانون والنجاعة والمساواة وربط المسؤولية بالمساءلة والمحاسبة". وأجمعت الفعاليات المحلية على فشل الشركة المحظوظة، والمحمية من قبل رئاسة المجلس، والمسؤول الأول عن الإقليم، وهذا ما عبر عنه السكان في وقفاتهم الاحتجاجية، والمعارضة في دورات المجلس، وفضحته الصحافة في حينه، ليفاجأ الجميع بمحاولات المسؤول الأول عن الإقليم، ورئيس الجماعة الحضرية التحرك لخدمة مصالح الشركة ضدا على القانون وضدا على إرادة السكان. وأكد أعضاء بالمعارضة، في تصريح لـ "الصباح"، أنهم بصدد مراسلة وزير الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات، لمناشدتهما بـ "إيقاف المهزلة، من خلال إجراء تحقيق في الصفقة"، التي قد تسقط بعض المسؤولين والصقور ببلدية الجديدة وعمالة الإقليم، المفروض فيها السهر على تطبيق القانون، عوض السكوت عن خروقاته. أحمد سكاب (الجديدة)
