الحق في القصاص، بالشكل الذي يتناسب مع خطورة الفعل المرتكب، هو الحل الأمثل في جرائم القتل البشعة، التي يذهب ضحيتها أبرياء، فالقصاص هنا يكون بالتطبيق الفعلي للعقوبة التي تصدر في مثل هذه القضايا بالإعدام، وليس الإبقاء عليها مجرد عقوبة شكلية. "نعم للإعدام" ونعم لتفعيله دون أن تقتصر الأحكام الصادرة على النطق بها، ويبقى المدانون على قيد الحياة، خاصة في مواجهة جائحة الإجرام الخطير، التي أضحى المجرمون يقرنون أعمالهم الإجرامية بجرائم قتل بشعة. جرائم القتل هي النزعة الإجرامية التي أصبحت تطبع سلوك الجناة، والذين لم يعودوا يكترثون بحياة الآخرين وأول ما يذهبون إليه هو إزهاق أرواحهم. وكرد فعل طبيعي بالنسبة إلى الشخص الذي حرم آخرين من الحياة واعتدى عليهم أن يعاقب بالمثل، فالسن بالسن والعين وبالعين والبادئ أظلم، بعيدا عن التقارير الدولية والمنظمات الحقوقية، التي تعتبر أن حق الإنسان في الحياة، وتطالب بإلغاء العقوبة من القانون الجنائي. فجرائم القتل البشعة التي تطبعها ظروف التشديد من قبل العمد والترصد، ليست نتيجة قتل خطأ أو دفاع عن النفس، حتى نطالب بحصول الجاني على ظروف التخفيف، وإنما هي جرائم مخطط لها وقد يعمد الجاني إلى التمثيل بالجثة، من هنا يطرح سؤال مهم: ألم تعد هناك آلية لردع هذا النوع من الإجرام الذي تغلغل فينا بشكل مخيف، وأصبح يهدد الأمن الاجتماعي؟ خلال عمليات تمثيل جرائم القتل يرفع صوت المواطن، الذي هو نبض المجتمع ويطالب بالقصاص العادل، الذي لن يتأتى إلا بتطبيق عقوبة الإعدام في حق المجرم، على اعتبار أنه عضو مريض ومرضه قد استفحل ومخافة أن ينتشر الداء في أوصال المجتمع يجب بتره، والبتر هنا يكمن في تطبيق عقوبة الإعدام، التي تعتبر في مثل هذه الحالات الوسيلة الناجعة ليكون الجاني عبرة للآخرين. قد يرى البعض في ذلك تحاملا على حق الإنسان في الحياة، أو نظرة سوداوية تريد عودة عهد ولى، ولكن الحقيقة غير ذلك، إذ يكفي إجراء استفتاء رأي بسيط للمواطنين لمعرفة الهلع الذي أصبح يسكنهم، من الجناة المفترضين الذين يهددون أمنهم. منذ الاستقلال وإلى 1993، نفذت في المغرب 41 حالة للإعدام، آخرها كان في حق العميد ثابت، ومنذ ذلك الحين لم تنفذ أي عقوبة إعدام في حق المحكوم عليهم بها، وغالبا ما يتم تحويل تلك العقوبة إلى السجن المؤبد وبعدها إلى المحدد، وهي سياسة انتهجتها الدولة للسير في طريق إلغاء عقوبة الإعدام أو جعلها مجرد عقوبة مع وقف التنفيذ، وهي سياسة يمكن اللجوء إليها في حالات معينة، أما في جرائم التمثيل بالجثث والقتل مع سبق الإصرار والترصد، فإن الحل الأنجع هو التطبيق الفعلي لها، حماية لحق الضحية وذويه. كريمة مصلي للتفاعل مع هذه الزاوية: mayougal@assabah.press.ma
