تدابير جديدة في قانون مالية 2015

أشار عبد اللطيف زغنون إلى أن قانون المالية للسنة الجارية تضمن عددا من التدابير الجبائية، التي تندرج في إطار توصيات المناظرة الوطنية للإصلاح الجبائي، والتي تهدف إلى تعزيز العدالة الجبائية والتنمية الاقتصادية وتحسين العلاقة بين إدارة الضرائب والمواطن. كما أنها تستجيب للتوجهات العامة للحكومة، من خلال مواصلة الإصلاحات، وإدماج القطاع غير المهيكل، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وإنعاش التشغيل، وتدخل في إطار الرؤية الإستراتيجية للمديرية العامة للضرائب 2012-2017. وهكذا تضمن قانون المالية تدابير تهم الضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، وحقوق التسجيل والتنبر، وتدابير خاصة بالرسم الخاص على السيارات، إضافة إلى بعض التدابير العامة. وتقرر، في ما يتعلق بالضريبة على الشركات، تمكين مكاتب تمثيل الشركات غير المقيمة الحاصلة على صفة «القطب المالي للدار البيضاء» من معدل مخفض في حدود 10 في المائة، وذلك ابتداء من السنة المالية التي تلي حصول الشركة على الصفة. كما أدخلت تعديلات على الفقرة الثالثة من الفصل 20-I، المتعلق بالتزامات التصريح للشركات التي يغلب عليها النشاط العقاري، إذ تم إلغاء إلزام الشركات المدرجة في البورصة بتقديم اللائحة الإسمية لكافة المكتتبين في أسهمها. وتضمن قانون المالية 2015 مقتضيات تهم الضريبة على الدخل، إذ تم حصر قيمة الاكتتاب في التأمين على التقاعد التكميلي في 50 في المائة من الأجر الصافي الخاضع للضريبة في ما يتعلق بمداخيل الأجراء، في حين أنه كان يمكن أن تصل نسبة الخصم إلى 100 في المائة ، في حين أن النسبة لا تتجاوز 10 في المائة من الأجر الإجمالي الخاضع للضريبة بالنسبة إلى المداخيل الأخرى. وتقرر منح الإمكانية للمقاولين الذاتيين من أجل التصريح والأداء عن بعد. وأدخلت تعديلات على المقتضيات المتعلقة بإعفاء أجور المتدربين، إذ يتعين، للاستفادة من الإعفاء، أن يكون الشخص المعني مسجلا لمدة لا تقل عن 6 أشهر في الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات، كما لا يمكن للمتدرب أن يستفيد من الإعفاء مرتين، ويتعين على المشغل الالتزام بتشغيل، على الأقل، 60 في المائة من المتدربين، وتهم هذه الإجراءات عقود التدريب التي تم توقيعها بعد فاتح يناير من السنة الجارية. ومن أجل تشجيع التشغيل أقر قانون المالية للسنة الجارية إعفاء من الضريبة على الدخل على الأجور في حدود أجر إجمالي شهري يصل إلى 10 آلاف درهم، لكن تم ربط هذا الإجراء بعدد من الشروط، من أبرزها أن لا يتعدى العدد 5 أجراء، وتمتد مدة الاستفادة على 24 شهرا ابتداء من تاريخ التوظيف، ويتعين أن تكون المقاولة أحدثت، خلال الفترة الممتدة بين فاتح يناير 2015 و 31 دجنبر 2019، كما يتعين تشغيل الشخص في إطار عقود شغل غير محددة المدة، وأن يتم التوظيف، خلال السنتين المواليتين لتاريخ إنشاء المقاولة. كما تقرر حصر نسبة الخصم من الضريبة على الدخل، في ما يتعلق بالمعاشات، في 55 في المائة إذا كان إجمال المعاش السنوي لا يتجاوز 168 ألف درهم ، و 40 في المائة بالنسبة إلى المعاشات التي تتجاوز هذا السقف. وتضمن قانون المالية 2015، أيضا، تدابير تهم الضريبة على القيمة المضافة، إذ تقرر تطبيق معدل 10 في المائة على عمليات القروض المتعلقة بالسكن الاجتماعي، وسخانات الماء التي تعمل بالطاقة الشمسية، والأعمال الفنية، والآليات وشباك الصيد. وتقرر تطبيق معدل 20 في المائة على دقيق وسميد الأرز، والشاي، واستعمال الطريق السيار. واعتمدت إجراءات لفائدة السيارات الهجينة التي تعمل، في الآن ذاته، بالمحروقات والكهرباء، إذ سيطبق عليها التعريفة ذاتها المطبقة على السيارات التي تعمل بمحركات البنزين. ع . ك

تدابير جديدة في قانون مالية 2015

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فارس: 2014 سنة تكريس الثقة في محكمة النقض

ضـرورة التحلـي بالمواطنة الجبائية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات