القبلة بـ “الكبوط”

نحن، إلى حدود الساعة، أمام قبلة بمفعول قنبلة، هزت الرأي العام الوطني، ووصلت شظاياها إلى خارج الحدود، مقابل بلاغ نفي غير موقع، منسوب إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. فبعد مرور أكثر من 24 ساعة، تمخض الجبل فولد فأرا صغيرا، في شكل "توضيح"، نسب إلى الوزيرة، في غياب التوقيع وطابع الوزارة والمرجع والترقيم الذي يضفي طابع الرسمية على وثيقة صادرة عن مؤسسة عمومية. وفي انتظار خطوة أكثر جرأة لمحو "الصورة" من الأذهان، أو تحقيق يبحث في خبايا الملف برمته، سيظل كثير من المغاربة يصدقون الرواية التي أوردتها جريدة "دو أوستراليان"، وصحيفة "دايلي مايل"، وادعت أن ليلى بنعلي، كانت في "زيارة عمل" بباريس، والتقت مع الرجل (في الصورة)، في المقاطعة الرابعة، وفعلا ما فعلا أمام الملأ. الجريدتان (المصدر الوحيد)، لم تكتفيا بالتلميح، بل أوردتا معطيات عن هوية الرجل الثري، واسمه واسم شركاته واستثماراته، والعلاقة العاطفية المفترضة مع مسؤولة في الحكومة المغربية، مكلفة بقطاع الطاقة والتنمية المستدامة، وهو الاختصاص نفسه لمجموعة مؤسسات الاستثمار العالمية التابعة للملياردير الأسترالي. من حقنا، في حدود ما توفر لنا من معطيات، لم يتم نفيها بالحجة والدليل، أن نسجل الملاحظات التالية: أولا، إن الصورة المنشورة (التي لا نتبنى صحتها)، لم تلتقط في غرفة نوم، أو وراء جدار منزل، أو قرب مسبح في حديقة فيلا خاصة، حتى ينطبق عليها قانون "الخصوصية" والحرية الشخصية، بل في مكان يؤمه الجميع، في مقاطعة شهيرة بالعاصمة الفرنسية، أي "على عينيك أبن عدي". ثانيا، إن الصورة تعود (حسب الجريدة الأسترالية)، إلى وزيرة في حكومة المغرب، وليست أي مواطنة عادية، غير معنية بقواعد الحذر والاحتياط، والالتزام بأحكام الفضاء العام، وعدم الحرص على خدش صورة البلد، الذي تمثله بأي تصرف، أو سلوك، أو فعل. ثالثا، إن الوزيرة، بصفتها الحكومية، لم تعد تمثل نفسها، منذ تعيينها، وإن تعلق الأمر بسفريات وعطل خاصة، بل أضحت تمثل أمة، وشعبا، وقانونا، وقواعد وضوابط، ويجب أن تكون أكثر حذرا، من أي شخص آخر، لصون كل ذلك، والحفاظ عليها، وعدم السماح بالمساس بها. رابعا، إذا ثبت، من خلال التحريات، أن الصورة تعود إلى الرئيس المدير العام لمجموعة الاستثمار الدولية " فورتيسكيو إنرجي"، التي ترتبط مع الحكومة بعقد شراكة للهيدروجين الأخضر، فهنا ينبغي أن يتوقف كل شيء، وتسارع الوزيرة إلى تحرير استقالتها، وتضعها على مكتب رئيس الحكومة، اليوم قبل الغد. إن شبهة تنازع المصالح والمنافع واستغلال النفوذ، قد تكون واردة في حال صحة مضامين الصورة، ولا يمكن إثباتها إلا بتفعيل القانون، الذي لا يوفر أي حصانة لأعضاء الحكومة، إذا تورطوا في جنحة، أو جناية. فمن حق الوزيرة أن تنفي، بالطريقة التي تروق لها، لكن من حق المغاربة أن يعرفوا الحقيقة الكاملة، التي لن تظهر إلا بفتح تحقيق تأمر به الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، تفعيلا للمادة 265 من قانون المسطرة الجنائية، تأكيدا لمسار لن يكون فيه أحد فوق القانون، أو تحته. إن الحكومة وأحزابها برمتها، اليوم، على المحك.. فإما أن تتعامل بحزم مع ملف سياسي وأخلاقي شديد الحساسية، أو "نحترق جميعا في جحيم من القبل". لكم الاختيار.

القبلة بـ “الكبوط”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة