جمعية حقوق الضحايا: العفو لا يعني براءة المفرج عنهم
أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، اليوم الثلاثاء، “تلقيها بإيجابية قرار العفو الملكي الصادر بمناسبة عيد العرش”، والذي شمل مدانين في قضايا جنائية كانت الجمعية قد تبنت ملفات ضحاياهم، ودافعت عن حقوقهم العادلة التي أقرها القضاء بأحكام قضائية حازت قوة الشيء المقضي به.
وأكدت الجمعية، في بيان لها توصلت “الصباح” بنسخة منه، أن العفو الملكي “يقتصر على الجزء المتبقي من العقوبة الحبسية للمفرج عنهم الثلاثة، والذي لا يعني براءتهم من الجرائم الجنسية التي أدينوا بها، ولا يمس بحقوق الضحايا المدنية المحكوم بها لفائدتهم”.
وأشارت الجمعية إلى أن تقديم بعض المفرج عنهم لطلبات العفو والاعتذار العلني للضحايا “يعتبر جزءا من جبر الضرر، الذي يجب أن يكتمل بتنفيذ المفرج عنهم الثلاثة للأحكام القضائية الصادرة لفائدة المطالبين بالحق المدني، في شقها المدني احتراما لقرارات القضاء ولدولة القانون والحق والمؤسسات وبعيدا عن كل المزايدات السياسوية التي تهدف إلى تغليط الرأي العام، بعدما فشلت كل المحاولات لاستجداء الخارج”.
وتابعت الجمعية، في بلاغها، أن “اقتناع الضحايا بعدالة قضيتهم وإلى جانبهم كل الحقوقيين والحقوقيات والمؤمنين بمبادئ حقوق الإنسان، جعل فريق العمل الأممي الخاص بالاعتقال التعسفي يتضامن معهن ويطالب القضاء المغربي بإنصافهن”، مردفا “ويبقى هو الرد الشافي لتجار التقارير الموجهة لمنظمات خارجية ولهواة ومرتزقة المواقع الاجتماعية”.
وأضاف المصدر ذاته أن “عمق ونبل العفو الملكي يضع المفرج عنهم أمام اختبار احترام دولة المؤسسات وتنفيذ أحكام قضائية صدرت باسم الملك قضت بتعويض الضحايا عن الجرائم الجنسية التي كانوا ضحيتها ولازالوا يعانون من تبعاتها وأضرارها اجتماعيا ونفسيا”.
وفي ختام بيانها، جددت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، التأكيد على استمرار نضالها إلى جانب المدانين المفرج عنهم وكافة ضحايا الاعتداءات الجنسية، مشددة على أهمية تشجيع الضحايا على الإبلاغ وعدم الإفلات من العقاب كوسيلتين أساسيتين للحد من الجرائم الجنسية وزيادة الوعي المجتمعي بخطورتها.
