التجارة الخارجية … الكجبوط: الحاجة إلى إستراتيجية عملية

أكد يوسف الكجبوط، الباحث الاقتصادي، أن المبادلات التجارية الخارجية للمغرب تشهد نموا في الصادرات، لكنها تواجه هشاشة في الميزان التجاري نتيجة تفوق الواردات، وأضاف في حوار مع «الصباح» أن بعض اتفاقيات التبادل الحر ساهمت في زيادة الواردات دون تعزيز الصادرات، وأوضح أن ضعف الاكتفاء الذاتي يجعل الاقتصاد هشا أمام الصدمات والتقلبات العالمية، مشيرا إلى أن الإجراءات الحكومية لتقليص العجز التجاري طموحة، لكنها تواجه تحديات كبيرة تعيق تحقيق نتائج فورية، وفي ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: عبد الجليل شاهي (أكادير) كيف يمكنكم توصيف وضعية المبادلات التجارية الخارجية للمغرب خلال السنوات الأخيرة؟ > شهدت المبادلات التجارية المغربية تحسنا في الصادرات، خاصة في قطاعات السيارات، الفوسفاط، والصناعات الغذائية، مدفوعة باستثمارات أجنبية وتنوع في الشركاء التجاريين، غير أن الميزان التجاري يعاني عجزا مزمنا نتيجة تفوق الواردات، خصوصا في مجالات الطاقة والقمح، ما يعكس هشاشة الاعتماد على الخارج، ورغم توقيع المغرب عدة اتفاقيات للتبادل الحر، فإن استفادته منها ظلت محدودة، بل زادت الواردات دون مقابل تصديري مماثل، مما أثار نقاشا واسعا حول مدى عدالتها، ورغم التطور الملحوظ والانفتاح التجاري، لا تزال التجارة الخارجية تواجه اختلالات بنيوية تتطلب إصلاحات عميقة لضمان توازن مستدام وتعزيز القيمة المضافة للصادرات. ما الأسباب الاقتصادية والهيكلية التي تقف وراء تفاقم العجز التجاري؟ > العجز التجاري في المغرب ليس ظرفيا، بل ناتج عن أسباب بنيوية متراكمة، إذ يعتمد المغرب بشكل كبير على واردات الطاقة والمواد الغذائية، ما يجعله عرضة لتقلبات الأسعار العالمية، كما يعاني ضعفا في القاعدة الصناعية، ومحدودية في الابتكار والتكنولوجيا، ما يقلل من القيمة المضافة للصادرات، كما أن اندماجه في سلاسل القيمة العالمية لا يزال محدودا، ما يفوت عليه فرصا اقتصادية وتقنية، ويؤدي ضعف الاستثمار في البحث العلمي والتعليم التقني إلى إعاقة بناء اقتصاد تنافسي، إضافة إلى ذلك، ساهمت بعض اتفاقيات التبادل الحر في زيادة الواردات دون تعزيز الصادرات، كل ذلك يتطلب إصلاحا عميقا وشاملا للاقتصاد الوطني. ما مدى تأثير التقلبات العالمية، خاصة في أسعار الطاقة والمواد الأولية، على تفاقم هذا العجز؟ > تؤثر التقلبات العالمية، خاصة في أسعار الطاقة والمواد الغذائية، بشكل مباشر على تفاقم العجز التجاري المغربي. يعتمد المغرب على استيراد المحروقات والحبوب والزيوت، ما يجعله عرضة لتقلبات السوق الدولية، كما حدث في 2022 عندما ارتفعت واردات الطاقة إلى أكثر من 150 مليار درهم بسبب الحرب في أوكرانيا، وكذا فترات الجفاف تزيد الاعتماد على الخارج، بينما تؤدي أزمات مثل كوفيد-19 إلى ارتفاع كلفة النقل والتأمين. ويجعل ضعف الاكتفاء الذاتي الاقتصاد هشا أمام الصدمات، في ظل غياب بدائل تصديرية قوية. لذلك، يتطلب الوضع سياسة وطنية لتحقيق السيادة الطاقية والغذائية وتعزيز صادرات ذات قيمة مضافة عالية. كيف تقيمون خطة الحكومة الأخيرة لتقليص العجز التجاري؟ > تعد خطة الحكومة (2025-2027) لتقليص العجز في المبادلات الخارجية خطوة إيجابية من حيث التوجه والأهداف، إذ تبرز وعيا رسميا بحجم المشكلة وضرورة التحرك، وتسعى الخطة إلى دعم الإنتاج المحلي، وتحفيز الصادرات، وتعزيز الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، لكنها تواجه تحديات مهمة، أبرزها غياب جدول زمني واضح، وضعف الآليات التطبيقية، ومحدودية التنسيق بين القطاعات، كما تغفل أولويات حيوية مثل الابتكار والتعليم المهني ودعم المقاولات الصغيرة، لذلك، تبقى الخطة بداية واعدة، لكنها تحتاج إلى إصلاحات هيكلية شاملة ورؤية مندمجة لضمان فعاليتها وتحقيق تغيير فعلي في ميزان المبادلات التجارية. ما مدى واقعية الإجراءات التي تقترحها الحكومة في ظل الظرفية الاقتصادية الحالية؟ > في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية والمحلية، تبدو إجراءات الحكومة لتقليص العجز التجاري طموحة لكنها تصطدم بتحديات كبيرة، ويبقى استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالميا يبقي فاتورة الاستيراد مرتفعة، ما يصعب تقليص العجز دون إصلاحات هيكلية. كما تواجه الحكومة ضغوطا مالية تحد من قدرتها على دعم الإنتاج المحلي والتصدير. القطاعات الإنتاجية الوطنية تعاني مشاكل بنيوية، تعيق تعويض الواردات أو الرفع من الصادرات، إذ تبقى فعالية اتفاقيات التبادل الحر محدودة، بينما تتطلب الإجراءات الحكومية وقتا أطول من المتاح سياسيا واقتصاديا، لذا، تبقى الحاجة ملحة لمقاربة واقعية مرنة تعزز الشراكة مع القطاع الخاص وتحمي الفئات الهشة. هل ترون أن تنويع الشركاء التجاريين يمكن أن يقلص من تبعية الاقتصاد الوطني لأسواق محددة؟ > يعد تنويع الشركاء التجاريين ضرورة إستراتيجية لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتقليل التبعية لأسواق محددة، خاصة منطقة الأورو التي تؤثر أزماتها سلبا على صادرات المغرب، ولا يقتصر التنويع على الأسواق فقط، بل يشمل تنويع طبيعة العلاقات التجارية كالصادرات والاستثمارات والشراكات الإنتاجية، كما يمكن للمغرب الاستفادة من الأسواق الإفريقية الواعدة، وآسيا وأمريكا اللاتينية لتعزيز الفلاحة والصناعات الخفيفة، وكذلك توسيع التعاون مع العالم العربي، هذا التنويع يتطلب سياسة تجارية ديناميكية. تشمل تطوير أدوات الاستكشاف التجاري، دعم المقاولات، وتوقيع اتفاقيات تجارية متوازنة تعزز الأمن الاقتصادي والنمو المستدام. هل ساهمت الاتفاقيات التجارية التي وقعها المغرب في الحد من هذه الاختلالات أم زادت الوضع تعقيدا؟ > وقع المغرب أكثر من خمسين اتفاقية تجارية تهدف لتوسيع الأسواق وجذب الاستثمارات ودمج الاقتصاد الوطني عالميا، لكن الواقع أظهر تعقيدات، حيث تفاقم العجز التجاري رغم الانفتاح، خاصة مع دول مثل تركيا والصين، وتعاني المقاولات الصغيرة والمتوسطة ضعف التمويل وقلة المعرفة بالأسواق، ما يقلل استفادتها من الاتفاقيات، وتكون واردات المغرب غالبا ذات قيمة مضافة عالية، مقابل صادرات تعتمد على مواد أولية، مما يضعف الميزان التجاري، إذ أن منافسة دول بتكاليف إنتاج منخفضة تؤثر سلبا على بعض القطاعات المحلية، لذا، يحتاج المغرب لمراجعة إستراتيجيته التجارية وتعزيز قدرات الفاعلين الاقتصاديين. حماية الإنتاج الوطني ما الأولويات التي يجب أن ترتكز عليها السياسات الاقتصادية في المرحلة المقبلة لتقوية موقع المغرب في التجارة الدولية؟ > لتعزيز موقع المغرب في التجارة الدولية وتقليل هشاشة الميزان التجاري، يجب أن ترتكز السياسات الاقتصادية على عدة أولويات إستراتيجية، من خلال إعادة هيكلة القاعدة الإنتاجية برفع تنافسية القطاعات التصديرية ودعم الابتكار، وتوجيه الاستثمار نحو الصناعات الخضراء والصناعات الغذائية والصحة، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة في التصدير عبر التمويل والمواكبة التقنية، كما يتطلب الأمر إصلاح المنظومة اللوجستيكية والتجارية، وتنويع الشركاء التجاريين مع حماية الإنتاج الوطني، والاستثمار في رأس المال البشري لتأهيل الموارد البشرية، وتحتاج المرحلة المقبلة إلى سياسة واقعية وذكية لتعزيز الجودة والتنافسية في الأسواق العالمية. في سطور -حاصل على الدكتوراه في الاقتصاد التطبيقي. -ماستر في الاقتصاد التطبيقي. -خبير في المقاولة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

التجارة الخارجية … الكجبوط: الحاجة إلى إستراتيجية عملية

يوسف الكجبوط المحلل الاقتصادي قال إن الإجراءات الحكومية لتقليص العجز التجاري طموحة لكنها تواجه تحديات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

ضبط شهادات إبراء ذمة مزورة

“النقاش مفتوح” لالتحاق لقجع بـ “البام”

أخبـار الصبـاح

القضاء يجبر “موريزكو” على تنفيذ حكم

أطفال تندوف في سوق النخاسة الإسباني

شبكة الهواتف المسروقة بالمطار أمام الجنايات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات