ما تزال وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعالج ملف الموقوفين بطريقتها الخاصة، إذ اختارت أن تمدد عمر الملف إلى أجل غير معروف، إذ تصدر العقوبات في حق البعض، فيما تهمش البعض الآخر. وعلمت "الصباح" أن الأسماء الستة التي تبقى من بين 500 موقوف في بداية المشكل، توصل نصفهم بعقوباتهم، إذ يسمح لهم بعد استيفاء عقوبة التوقيف، الالتحاق بعملهم إسوة بزملائهم. وتوصل ثلاثة أساتذة بعقوبة التوقيف عن العمل لمدة 15 يوما إضافيا، ويتعلق الأمر بربيع الكرعي وزهير هبولة ولحسن هلال. وما تزال وضعية ثلاثة أساتذة معلقة إلى حدود اللحظة، إذ لم يتم الحسم في وضعيتهم بعد، بعدما وعدت الوزارة الأسبوع الماضي بحل جميع الملفات، التي كان أفرادها معتصمين أمام الأكاديميات، وكانت الوضعية الصحية لبعضهم سيئة، استدعت نقل البعض إلى المستشفى، خاصة حالة أستاذ كان يعاني مرض القلب. وتدخلت الوزارة لإنقاذ حياة بعض المعتصمين، الذين أضربوا عن الطعام، وساهم هذا التدخل في رفع الاعتصام، وتعليق الخطوات الاحتجاجية للتنسيقيات، التي ساندت الموقوفين. وتدهورت الوضعية المالية لمجموعة من الموقوفين، إذ أوقفت الوزارة منذ فبراير الماضي أجورهم الشهرية، باستثناء التعويضات العائلية، في انتظار البت في موضوع توقيفهم داخل المجالس التأديبية الجهوية. ولم يسلم الموقوفون من مناورات الوزارة، التي اعتمدت التدرج والمماطلة في تسوية ملف الموقوفين، إذ اعتبره البعض انتقاما منهم على ما صدر عنهم من سلوكات تحريض زملائهم على الاحتجاج والإضراب. وسوت الوزارة ملف الموقوفين بطرق مختلفة، إذ فرضت في البداية على الراغبين في العودة إلى حجرات التدريس، التوقيع على التزام، يتعهدون من خلاله على عدم تكرار ما بدر منهم من تحريض، في حين لم يتم تطبيق الطريقة نفسها مع الأفواج الأخيرة. وقررت الوزارة توقيف 500 أستاذ في بداية فبراير الماضي، بتهمة التحريض على مقاطعة الدروس والاحتجاج، وجمدت أجورهم ووضعيتهم الإدارية، وبعد شهرين تقريبا قررت إرجاع حوالي 300 أستاذ، فيما تمت إحالة حوالي 200 أستاذ على المجالس التأديبية، إذ تمكن البعض من العودة إلى عملهم، بعد قضاء عقوبات اتخذتها المجالس في حقهم، تتراوح ما بين أسبوع توقيف وأسبوعين. عصام الناصيري
