قاطعوا الامتحانات وبرلمانيو الوساطة مستاؤون من طريقة تدبيرهم للأزمة استشاط عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، غضبا بسبب تقلب مزاج طلبة كليات الطب والصيدلة، بين قبول التوافق مع الحكومة، لحل الأزمة، والانقلاب على المواقف بعد العودة إلى الجموع العامة. وقال الوزير إن الطلبة لم يلتزموا بالنقاط التي وقع بشأنها اتفاق مع الحكومة، متهما بطريقة ضمنية اللجنة الوطنية لطلبة الطب بتحريضهم على مقاطعة الامتحانات، مضيفا أن طلبة يسعون لإنهاء المشكل عبر المشاركة في الامتحانات وآخرين يرفضون ذلك. وقال ميراوي، في جلسة محاسبة الوزراء بمجلس المستشارين، مساء أول أمس (الثلاثاء)، "إننا لا نفهم رفض ممثلي الطلبة لمقترحات الحكومة بعد عودتهم إلى الجموع العامة، وبعد توافقهم مع الحكومة على المقترحات التي قدمتها بخصوص التجاوب مع المطالب المرفوعة". وخاطب ميراوي الطلبة المحتجين قائلا "أعطينا جميع الضمانات بالنسبة إلى الملف المطلبي، وهمت الحلول مدة التكوين للحصول على دبلوم دكتور في الطب والمشاكل المرتبطة بالأطروحات، والتكوين في التخصص الطبي في السلك الثالث، وتسوية الوضعية القانونية للطبيب المقيم، وحل معضلة التعويضات". وشدد المسؤول الحكومي على أنه بعد عقد اجتماعات ماراثونية، اقترحت الحكومة أجوبة صريحة للتساؤلات التي طرحها طلبة الطب والصيدلة والحلول الواقعية لحل هذه الإكراهات التي تم الوقوف عندها، والتي قدمتها الحكومة بتاريخ 25 يونيو الماضي. وعوض ذلك، تغيرت الأمور، يضيف ميراوي، بنبرة استغراب وأسى، منتقدا استمرار مقاطعة الطلبة لامتحانات الدورة الربيعية التي تم تنظيمها ابتداء من 26 يونيو الماضي، رغم كل هذه المجهودات التي قامت بها الحكومة من أجل التجاوب بإيجابية مع مطالب الطلبة. وقال إن الحكومة برمتها اتفقت على إعادة البت في العقوبات التأديبية مع السماح للطلبة الموقوفين باجتياز الامتحانات، وإلغاء الأصفار وحذفها من بيان النقط بشرط إجراء الامتحانات في موعدها الجديد واستعادة السير العادي للكليات. وبخصوص الزمن الجامعي المهدور بسبب مقاطعة الطلبة للدروس النظرية والتطبيقية، كشف ميراوي استعداد وزارته لاستكمال التكوين بعد اجتياز الامتحانات، مع إمكانية برمجة التداريب الاستشفائية انطلاقا من الموسم الجامعي المقبل، مع الحرص على استكمال الغلاف الزمني المخصص لهذه التداريب الاستشفائية. وأشار إلى أن النقطة التي كانت محل نقاش في بداية المقاطعة هي تخفيض مدة التكوين من 7 سنوات إلى 6، والتي قدمت الحكومة بشأنها للطلبة مجموعة من الدفوعات أهمها حرمانهم من سنة كاملة من التداريب الاستشفائية، مضيفا أن الحكومة تجاوبت كي تكون التداريب الاستشفائية الاختيارية بعد السنة السادسة مع أداء المنحة الخاصة بها. وعن مبادرة الفرق البرلمانية للوساطة من أجل إنهاء الأزمة، علق ميراوي بأن "إنقاذ السنة الجامعية لازال ممكنا إذا تراجعت لجنة طلبة الطب عن منع الطلبة من اجتياز الامتحانات". وعبر برلمانيون من فرق الأغلبية والمعارضة، عن استيائهم من طلبة كليات الطب والصيدلة، بعد انتهاء جولة الحوار التي دامت قرابة 6 ساعات لأجل تليين المواقف، وفق ما أكدته مصادر "الصباح". وأفادت المصادر أن البرلمانيين انتظروا رد الطلبة على النقاط الخلافية بعد عقد جموع عامة لمكاتبهم، لتثمين الوساطة التي قاموا بها كي تحرز تقدما بالمشاركة في الامتحانات، لكنهم تفاجؤوا بإعلانهم عقد ندوة صحافية بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، معتبرين أن رمزية المكان لها دلالة سياسية أكثر منها حقوقية. وأكدت المصادر أن البرلمانيين لعبوا أدوارا طلائعية لتقليص حدة الخلافات، وأجملوها في 3 نقاط، وهي إعادة جدولة تنظيم الامتحانات من 22 يوليوز الجاري، إلى موعد لاحق، يحدد من قبل عمداء كليات الطب مع تطبيق المرونة في هذا الشأن، وإلغاء العقوبات السارية بإرجاع المطرودين، وفتح مكاتب كليات الطب للطلبة، واعتبار السنة السابعة اختيارية. وخاض الطلبة مسيرة الغضب بالرباط، في احتجاج جديد منعته السلطات، ليتحول إلى وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، منتقدين عدم تجاوب الحكومة مع مطالبهم. أ. أ
