إسكوبار الصحراء… شجرة تخفي فساد غابة

شكاية فضحت خيوط شبكة خطيرة لتهريب المخدرات ضمت أسماء كبيرة في عالم المال والسياسة والرياضة في دجنبر الماضي، أعلن الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء عن تفكيك شبكة للاتجار في المخدرات، ضمت أسماء كبيرة في عالم المال والسياسة والرياضة، وشكلت زلزالا حقيقيا في شأن تورطهم، خاصة بعد أن تمت متابعتهم في حالة اعتقال إلى جانب متهمين آخرين، من بينهم ضباط شرطة ودركيون. إنجاز: كريمة مصلي شبكة «إسكوبار الصحراء» ظلت لسنوات بعيدة عن المساءلة، بل عمد أعضاؤها إلى الانخراط في الحياة العامة بشكل يبعد عنهم الشبهات، لكن شكاية المالي من داخل السجن حركت الشجرة التي كشفت عن غابة الفساد. "الرونج روفر" بداية القصة ربط عبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، معرفته بـ"إسكوبار الصحراء"، برغبة هذا الأخير في 2013 بشراء سيارته من نوع « رونجر روفر»، وذكر خلال التحقيقات معه أن المالي ألح على شرائها رغم رفضه في البداية، ليرضخ لطلبه، لتكون تلك بداية التعارف بينهما، ويعبر في ما بعد عن رغبته في الاستثمار بالمغرب، ليحيله على سعيد الناصري، باعتباره برلمانيا معه في الحزب نفسه. حاول بعيوي حصر علاقته في تصريحاته بالمالي على أنها عرفت فتورا بعد أن سلمه شقة في البيضاء، للإقامة فيها، إلا أن سكان العمارة اشتكوا من تصرفاته وكثرة الضوضاء ليطلب منه مغادرتها، وانقطعت الاتصالات بينهما إلى أن تلقى مكالمة من الخارج، يتبين أنها تخص المالي الذي أخبره أنه يوجد بالسجن بموريتانيا، نافيا بذلك تعامله معه في تجارة المخدرات، كما أقر المالي، وأنه غير معني بالشاحنة التي ضبطت فيها المخدرات بالجديدة، وليس هناك ما يثبت إجراءه لأي مكالمات دولية ما بين 2006 و2013 ، ولا يتحمل أي مسؤولية عن الخلاف الذي نشب بين الناصري والمالي. شاحنات المالي... الوسيلة المضمونة للتهريب بعد أن أوقفت المصالح الأمنية في 2015 شحنة 40 طنا من المخدرات، تم حجز شاحنة تبين أن ملكيتها تعود للمالي، وبعد اعتقاله حاول المالي نفي صلته بالشاحنة، من خلال تقديم وثائق مزورة لم تسعفه في إبعاد التهمة عنه. خلال مسارات البحث في تشابك خيوط الشبكة الدولية لتهريب المخدرات، ظهرت من جديد ارتباطات الشاحنات، التي تم حجزها لدى عبد النبي بعيوي، وعمليات تهريب المخدرات، إذ أظهرت الأبحاث أن شريط فيديو على مواقع التواصل لاجتماعي، كان وراء قيام شقيق بعيوي بالتخلص من الشاحنات، التي كانت تنقل فيها المخدرات، إذ أفاد أنه خلال تصفحه لموقع «تيك توك» صادف شريط فيديو يتحدث عن «إسكوبار الصحراء» وتورط عائلته في الموضوع، فأعطى أوامره، بالتخلص من تلك الشاحنات وأجهزة «جي بي إس» المتصلة بها مع تغيير الأرقام التسلسلية، لأنها لا تتوفر على وثائق الملكية. ما قاله شقيق بعيوي، نفاه الأخير الذي أكد أن لا علم له بالشحنات وأن شقيقه هو المسؤول عنها وأن عملية البيع والشراء تمت بين شركة المالي وشركة تابعة لبعيوي. وأوضح الحاج إبراهيم بشأن الشاحنات، أنه أحضر 11 منها إلى المغرب لبيعها باعتباره الوكيل الحصري للشركة المنتجة، إلا أن السلطات المغربية لم توافق على المصادقة عليها، ما دفع بعيوي إلى اقتناء سبع منها، دون أن يؤدي ثمنها، وهي التي استغلت إحداها في نقل المخدرات وتم حجزها. مسار المخدرات بين الشرق والغرب وقفت التحقيقات الأمنية التي أنيطت بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في شأن الشبكة الإجرامية المختصة في تهريب المخدرات، على صحة ما جاء على لسان المالي الملقب بـ»إسكوبار الصحراء»، والمعتقل على خلفية عملية تهريب 40 طنا من المخدرات بالجديدة، والتي أدين فيها بالحبس النافذ، أن نشاط تلك الشبكة يمتد لـ2006، وأن مسيريها يغيرون مسالك التهريب في كل مرة، تماشيا مع التغييرات الجغرافية والترتيبات الأمنية على الحدود بين المغرب والجزائر، إذ أظهرت الأبحاث أن تهريب المخدرات مر بمسارين، الأول كان في الفترة ما بين 2006 و2013، وهي الفترة التي كانت الشبكة تسلك فيها مسار الرشيدية والريش ورأس الخنفرة، إلى الجزائر ثم إلى ليبيا، وهي المرحلة التي كان خلالها المالي مكلفا بنقل المخدرات بها، وعرفت تهريب 200 طن من مخدر «الشيرا»، كان يتلقى بشأنها المالي ما بين 140 و160 ألف أورو للطن، حسب المسالك المتبعة والمسافة المقطوعة، أما بعد 2013 والتي تشكل المرحلة الثانية، فقد غيرت الشبكة من إستراتيجيتها بسبب تشديد الخناق على الحدود المغربية الجزائرية، إذ أضحى تهريبها من المغرب صعبا. وشهدت تلك المرحلة عملية تهريب عبر ثلاث عمليات، الأولى كانت في 2013 وتم تهريب 15 طنا، كان نصيب المالي منها 11 مليون درهم منحها له بعيوي الملقب بـ»المالطي»، والثانية 10 أطنان والثالثة 40 طنا، وهي التي تم إحباطها بالجديدة. أطنان هربت قبل واقعة الجديدة رغم محاولات النفي التي جاءت في تصريحات المتهمين في ملف «إسكوبار الصحراء»، إلا أن الحاج إبراهيم، صاحب الشكاية تشبث في جميع مراحل البحث، سواء أمام الفرقة الوطنية أو قاضي التحقيق، بأسماء شركائه في الشبكة، على رأسهم الإخوة بعيوي وسعيد الناصري والمير بلقاسم، مؤكدا أن أول شخص تعرف عليه في الشبكة هو بعيوي، وكان يعرفه بلقب «المالطي» والوجدي، وكان دوره ينحصر في تهريب المخدرات من المغرب إلى مصر عبر الجزائر وليبيا، وبعد تشييد الخندق أصبح يستغل رفقة أعضاء الشبكة الممر الساحلي للجديدة عبر المياه الدولية، حيث يتم الالتقاء بشركات تركية عملها الأصلي الصيد في أعالي البحار، وعن طريقها يتم نقل شحنات المخدرات إلى موريتانيا والساحل الإفريقي، مشيرا إلى أن شحنة 40 طنا التي تم حجزها هي جزء شحنة كبيرة تقدر ب121 طنا، هرب منها 81 طنا، على مرحلتين، مضيفا أن 40 المحجوزة لا علاقة له بها لأنه كان معتقلا في موريتانيا. المخدرات مقابل الذهب كشف الحاج إبراهيم أن أحد المتهمين في القضية، الذي يدعى المير بلقاسم وهو صهر بعيوي، كان يقوم بنقل المخدرات لفائدته مقابل الذهب، حيث يقوم الزبناء بمقايضة المخدرات بالذهب. ما صرح به المالي نفاه بلقاسم خلال البحث معه، الذي قلص حدود معرفته بالمشتكي في لقاءين، الأول كان لمناسبة رغبته في اقتناء قطعة أرضية والثاني حضوره رفقة زوجته الفنانة لتناول وجبة «كسكس»، إلا أن التحريات والمكالمات الهاتفية رصدت العلاقة التي تربطه بالحاج إبراهيم، بالإضافة إلى الأرصدة المالية في البنوك، التي لم يستطع تبرير مصدرها. تواصل حتى في السجن لم ينته التنسيق مع «إسكوبار الصحراء» بعد اعتقاله من قبل باقي عناصر الشبكة في 2015 بموريتانيا والتي قضى فيها 4 سنوات داخل السجن، إذ استمر حتى بعد الإفراج عنه ودخوله إلى المغرب حسب ما أثبتته التحريات التقنية، التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بل استمر التواصل حتى بعد إلقاء القبض عليه بالمغرب في السنة نفسها، التي غادر فيها سجن موريتانيا، بعد أن أوهمه سعيد الناصري أنه غير متابع ولم تتخذ ضده أي إجراءات أمنية، على خلفية شحنة المخدرات التي تم حجزها في الجديدة، لكن الحقيقة كانت غير ذلك، ليجد نفسه خلف القضبان، إذ حاول الناصيري إيهامه بالتدخل لدى وزير العدل لترحيله خارج المغرب، وهي وعود لم تنفذ ما دفعه إلى تقديم مجموعة من الشكايات في الموضوع ظلت حبيسة البحث قبل أن تنفجر القضية من جديد. تهم جديدة قررت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، تأييد قرار متابعة قاضي التحقيق المستأنف من قبل النيابة العامة ودفاع عبد النبي بعيوي رئيس مجلس جهة الشرق وسعيد الناصيري رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، ومن معهم، مع إضافة تهم جديدة. وتتعلق التهم التي أضافتها الغرفة الجنحية لصك المتابعة، بـ «المشاركة في استيراد عمولات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق أو يعادل مبلغ 100 ألف درهم والمشاركة فيها، بالنسبة لعبد النبي بعيوي، وقضت بمتابعة المتهم سعيد الناصري، من أجل جنحة بيع وشراء عملات أجنبية بدون ترخيص من مكتب الصرف، وبتأييده في باقي مقتضياته وحفظ البت في الصائر. وأيدت الغرفة باقي التهم الواردة في قرار المتابعة المسطر من قبل قاضي التحقيق، كما قضت الغرفة بتأييد عدم متابعة سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي، في ما يتعلق بتهم خرق الأحكام المتعلقة بحركية وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك.

إسكوبار الصحراء… شجرة تخفي فساد غابة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

36 شهرا لأمني مزيف

أخنوش يمثل الملك في مؤتمر دولي حول غزة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات