الأمانة العامة للحكومة تنبه إلى خطورة العبث بالبيانات الشخصية والأمن «السيبراني» أبرزت الأمانة العامة للحكومة العلاقة التبادلية الموجودة بين القانون والرقمنة، من خلال وضعية تأطير القانون للمجال الرقمي، وأنماط خدمة الرقمنة للعمل التشريعي، من حيث تطوير أساليبه وتسريع مسار إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية وتجويدها. ونبهت كلمة باسم الهيأة المذكورة خلال ندوة نظمت، أخيرا، بالرباط تحت عنوان "القانون والرقمنة"، إلى أن الاستخدام المتزايد للتقنيات الرقمية في مختلف المراحل العملية القانونية يلقي بظلاله على مختلف الممارسات القانونية، بدءا من جمع البيانات والبحث وإنتاج القانون، وصولا إلى نشره وتطبيقه وتقديم الاستشارات القانونية بشأنه، كما ينشئ فرصا جديدة ويفتح أفقا للتطور والابتكار ويطرح تحديات أخلاقية وقانونية معقدة. وتعتبر الأمانة العامة للحكومة أن هذا التطور الكبير في التكنولوجيا الرقمية، فرض محاولة تقنينها لملاءمتها مع القيم المجتمعية، من أجل تنظيم استخدام التقنيات الرقمية بشكل مسؤول، وحماية الحقوق والواجبات، وتعزيز العدالة والمساءلة، ودفع عجلة الابتكار، وأن ما تتيحه الرقمنة من فرص هائلة لتحسين النظام القانوني وتسهيل الوصول إلى المعلومات والخدمات القانونية ولترسيخ الديمقراطية والمشاركة المدنية وتعزيز العدالة الإلكترونية من خلال التقاضي عبر المحكمة الرقمية، فإنها، أَوجدت تحديات قانونية معقدة، تتعلق، على الخصوص، بحماية البيانات الشخصية، والأمن "السيبراني"، وحقوق الملكية الفكرية، وتتطلب تطوير تشريعات متكاملة تواكب التطورات التكنولوجية. وتفرض تحديات الرقمنة على واضعي التشريعات والممارسين القانونيين وكذا المهن القانونية، التكيف مع الأدوات الجديدة والنماذج المبتكرة، وتطوير مهارات تقنية للتعامل مع الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وتكنولوجيا التخزين والتحليلات القانونية المركبة، في سياق يتسم بتزايد المخاوف بشأن الخصوصية وأمن البيانات في عصر الرقمنة، مما يتطلب وضع تشريعات وسياسات قوية لحماية البيانات الشخصية من السرقة أو سوء الاستخدام، ومنع انتهاكات الخصوصية وكذا نشر الوعي بذلك، إضافة إلى ما تثيره التكنولوجيا الرقمية من تحديات قانونية جديدة مثل تنظيم الذكاء الاصطناعي وتطبيقات التعرف على الوجوه وحقوق الروبوتات، ما يتطلب وضع قوانين وسياسات تنظم استخدام هذه التقنيات بطريقة مسؤولة وأخلاقية. وبخصوص الأمن "السيبراني" أشارت الأمانة العامة للحكومة إلى زيادة منسوب تهديدات تفرض تعزيز الأمان وتطوير إستراتيجيات فعالة لحماية النظم الرقمية والبيانات من الاختراقات والهجمات، وكذا سن قوانين لمكافحة الجرائم الإلكترونية، (مثل الاحتيال عبر الإنترنت وسرقة البيانات أو الهوية، والابتزاز ونشر المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة وتعطيل الخدمات)، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجرائم الإلكترونية، ونشر الوعي بمخاطر الجرائم الإلكترونية. ويثير التحول الرقمي تحديات إنسانية وأخلاقية، مثل تأثير التكنولوجيا في سوق العمل والحياة الخاصة والحقوق الفردية، ما يتطلب توازنا بين التقدم التكنولوجي والحفاظ على القيم الإنسانية، والحفاظ على الأنظمة الرقمية بتحديثات مستمرة واستثمارات في التكنولوجيا الجديدة، وتعاون دولي وتضافر جهود مختلف الأطراف، بما في ذلك الحكومات والشركات التقنية والمجتمع المدني، لضمان أن تكون الرقمنة مفيدة ومستدامة وتعمل على تحقيق العدالة والشفافية في المجتمعات. ياسين قُطيب
