علمت "الصباح: من مصدر مطلع، أن السلطات المحلية تقود حربا ضد حفر الآبار العشوائية، التي لم يحصل أصحابها على رخص من قبل السلطات المعنية، ما أدى إلى توقيف بعضهم في الأيام الأخيرة. وأوضحت مصادر "الصباح"، أن إقليم أزيلال من بين المناطق التي استفحلت فيها ظاهرة حفر الآبار بدون ترخيص، بسبب الجفاف الذي ضرب المنطقة منذ أربع سنوات، وانحسار مجاري المياه والوديان، ما دفع السكان إلى التنقيب عن المياه تحت الأرض. وأوقف قائد منطقة أيت امحمد، حفار آبار عشوائية بجماعة أيت عباس، مصحوبا بالدرك الملكي لأزيلال، بعد ضبطه يقوم بحفر بئر بدون ترخيص. وقبل أسبوعين أوقف الدرك الملكي بأكوديد نلخير، سوريين متورطين في حفر بئر عشوائية لا يتوفر صاحبها على ترخيص، بعدما قام أحدهما بالاعتداء الجسدي على قائد المنطقة، عند محاولته ايقاف نشاطهما. وصدر الحكم في حق السوري، الذي اعتدى على القائد، إذ أدين بشهرين حبسا نافذا، وغرامة 3 آلاف درهم، في حين أن مشغله المتورط بدوره في توجيه الشتائم والسباب للقائد أثناء قيامه بعمله، تم الإفراج عنه بعد أداء كفالة قيمتها 10 آلاف درهم. وأشارت مصادر "الصباح"، إلى أن حفاري الآبار أصبحوا منتشرين في المنطقة بشكل كبير، سواء الذين يتحدرون من سوريا، والذين يوجدون في مختلف مناطق المغرب، أو المغاربة الذين يتوفرون بدورهم على آلات الحفر، ويقدمون هذه الخدمة، التي تزايد عليها الإقبال. ونتيجة هذه الفوضى التي يشهدها الإقليم، أوردت مصادر "الصباح" أن العامل أصدر أوامره بوقف فوري لكل أشغال الحفر التي لا يتوفر أصحابها على رخص، وهو أمر لم يألفه السكان، الذين كانوا دائما يحفرون آبارا دون علم بأن هناك رخصا وإجراءات إدارية وجب القيام بها. وتندرج هذه التعليمات الإقليمية في سياق توجيهات عليا، أعطت الضوء الأخضر للعمال والولاة بشن حملات ضد استنزاف المياه الباطنية، في وقت تعاني فيه المملكة جفافا حادا، وتزايد تأثيرات التغيرات المناخية، التي أصبحت تهدد مجموعة من المناطق بالهجرة من القرى، التي تعتمد على أنشطة الرعي والفلاحة المعيشية. عصام الناصيري
