لائحة سوداء أولية بأصحاب فنادق ومقاه وحانات مصنفة يخفون الأرباح الحقيقية عن الجماعة جندت جماعة البيضاء فريقا من الموظفين وأعوان القضاء وخبراء في المحاسبة والشؤون المالية لـمطاردة مئات الشركات المسيرة لفنادق ومقاه وحانات ومحلات بيع مشروبات مصنفة، يتهربون، منذ سنوات، من أداء ما بذمتهم من رسوم وضرائب مستحقة تقدر بملايير. وقال عضو بمجلس مدينة البيضاء، له صلة بمشروع حماية الموارد المالية للمدينة، إن مجموع ما تخسره منظومة المداخيل، بسبب عمليات التدليس والتحايل على التصريحات والإعلان عن أرقام المعاملات الحقيقية والأرباح، يزيد عن 200 مليار سنتيم سنويا. وأكد المصدر نفسه أن عمليات تدقيق وبحث دقيق اعتمادا على منظومة رقمية لتجميع المعطيات، وبتنسيق مع المصالح المالية والجبايات والضرائب، انطلقت وأفرزت تشخيصا مأساويا، من أهم خلاصاته أن بعض مسيري المقاهي والحانات يصرحون بأقل من 1 في المائة للجماعة من مجموع الرقم المصرح به لدى مديرية الضرائب. وأعطى العضو نفسه مثالا بعدد من المحلات المتخصصة في بيع المشروبات بأنواعها، منها حانة مصنفة بمنطقة عين الذئاب، صرحت لمديرية الضرائب بحوالي 8 ملايير و200 مليون سنتيم، بينما لم يتجاوز ما صرحت به للجماعة 250 مليون سنتيم. وشرعت الجماعة في استدعاء كل شركة مسيرة للمحلات المتهربة، لإجراء اتفاقيات حبية لأداء ما بذمتها، بناء على معطيات منطقية وواقعية تعتمد على حجم الرواج السنوي وكميات المشروبات المستهلكة، وفواتير الممونين، والأرقام المصرح بها لدى مديرية الضرائب. ونجحت العمليات الأولى في إجراء مراجعات ضريبية، انتقلت من مداخيل بسيطة كانت تتوصل بها الجماعة، حسب مزاج صاحب المقهى والحانة، إلى ملايين الدراهم، في وقت قال المصدر نفسه إن عملا جبارا ينبغي أن ينجز في هذا المستوى لرفع المداخيل إلى سقف التوقعات المتفق عليها. ولم يتجاوز محصول الرسم المفروض على محلات بيع المشروبات بكل أنواعها بتراب جماعة البيضاء 5.5 ملايير سنتيم في المداخيل النهائية، للفصل المتعلق بالتسيير لـ2023، كما تم حصره من قبل المصالح المالية والشؤون الاقتصادية، وهو الرقم نفسه المسجل، مع بعض الارتفاع الطفيف، في 2024. ويؤدى هذا الرسم على محلات بيع المشروبات، من قبل مستغلي المقاهي والحانات وقاعات الشاي بصفة عامة، ومن قبل كل بائع مشروبات بالمقاطعات الستة عشر، إذ تحتسب على المداخيل التي يحققها أصحاب المؤسسات الخاضعة والمتأتية من بيع المشروبات التي تستهلك في المكان الذي تباع فيه دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة. ورغم وجود عشرات الآلاف من المحلات، الملزمة بأداء هذا الواجب الضريبي في 16 مقاطعة، فإن الحصيلة السنوية لرسم بيع المشروبات، تظل هزيلة ولا ترقى إلى مستوى التوقعات والسيناريوهات، التي تضعها الجماعة خلال مرحلة الإعداد لمشروع الميزانية السنوية. وانتبهت الجماعة إلى هذا العطب، وانطلقت في تفعيل "اللوجسيال" السحري، الذي سيراقب حركات وسكنات الملزمين بالرسوم، وتعقب "مصاصي" الضرائب، وإخراجهم إلى نور الشمس الحارقة. يوسف الساكت
