توصل عدد من المديريات الإقليمية والأكاديميات، بعدد من الشكايات في الأسابيع الماضية، لا تحمل توقيع أي جهة، تستهدف مديرين وأساتذة ببعض المؤسسات التربوية، وتتهمهم بالضلوع في خرق القوانين المعمول بها داخل المدارس. ورغم أن الشكايات غير موقعة من قبل شخص أو جهة معينة، فإن خطورة الأفعال المنسوبة إلى بعض الموظفين في المدارس، دفعت مجموعة من المديريات إلى إيفاد لجان لتقصي الحقيقة، غير أن تلك اللجان لم تتوصل إلى أي شيء بعد اكتمال البحث. ولم تستطع المديريات والمشتكى بهم، التوصل إلى الجهات التي تقف وراء تلك الشكايات، ما زاد من الشكوك حول هوية الجهة، التي تستهدف العاملين داخل المؤسسات التعليمية. وتسببت تلك الشكايات وإيفاد اللجان إلى المدارس موضوع الشكايات، في عرقلة عمل مجموعة من المؤسسات، بسبب ما يتطلبه حلول لجان البحث من التعاون وتقديم الدلائل والاستماع إلى المتهمين، والقيام بجولات داخل المدارس وغيرها. ووصل موضوع الشكايات الكيدية والوشايات الكاذبة، إلى قبة البرلمان، إذ قدم حسن أومريبط، النائب عن فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، سؤالا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يسائله حول الموضوع. وقال النائب البرلماني، في سؤاله الذين تتوفر "الصباح" على نسخة منه، إن المديريات الإقليمية لا تتوانى كلما توصلت بشكاية ضد أطرها، في إيفاد لجان للتحقيق في مضامين تلك الشكايات، غير أن التحريات التي تتولاها تلك اللجان، تكشف في الغالب عن كذب وبطلان المزاعم والوقائع المزعومة. وأضاف النائب ذاته، أن الغاية من تلك الشكايات، هو الابتزاز والنيل من سمعة المديرين والأطر المنضبطين والموضوعيين، مبرزا أن تلك الشكايات تؤثر على السير العادي للمرفق العمومي التربوي، وتنهك أطره وماليته، باعتبار أن تشكيل لجنة إدارية للتحقيق وتنقلاتها المستمرة تتحمل أعباءه ميزانية المديرية الإقليمية. وتعيش مجموعة من المؤسسات التعليمية صراعات بين الأساتذة أنفسهم، وبين بعض الأساتذة والمدير، بسبب تطبيق القانون وعدم التساهل مع المضربين أو المتغيبين، أو الذين يتأخرون في الالتحاق بأقسامهم، ناهيك عن بعض الجمعيات المرتبطة بالقطاع، سواء الخاصة بأولياء التلاميذ أو غيرها، والتي تنشأ بينها وبين مديري المدارس بعض المشاكل، التي يمكن أن تحرك هذه النوعية من الشكايات. عصام الناصيري
