تمارس نقابة الاتحاد العام لمقاولات المغرب ضغوطا على الحكومة لتمرير مشروع قانون مدونة شغل، والقانون التنظيمي للإضراب، مع بداية منتصف الولاية الحكومية، وفق ما أكدته مصادر "الصباح". وأفادت المصادر ذاتها أن نقابة أرباب العمل ترغب في دفع الحكومة إلى إقناع المركزيات النقابية بأهمية الإسراع في الإقرار بقانون مدونة الشغل، والقانون التنظيمي للإضراب، بدءا من أبريل المقبل، والمصادقة عليهما في البرلمان بمجلسيه، قبل انتهاء الدورة الربيعية في يوليوز، كي يشتغل المقاولون براحة أكبر، غير ملزمين بحماية حقوق الطبقة العاملة. وبرر أرباب العمل ضعف الاستثمارات في التصنيع، حسب المصادر نفسها، بعدم تعديل مدونة الشغل، بإدخال مادة "المرونة في الشغل»، التي تعني تحديد أشهر العمل، والتنصل من أداء واجبات الانخراط في الضمان الاجتماعي، وعدم المصادقة على نص ينظم كيفية إجراء الإضراب بالنسبة إلى الأطر التي لديها عقود عمل مفتوحة، لتفادي ضياع الأرباح بسبب توالي أيام الإضراب. ويخرق أرباب العمل، حسب نقابيين، القانون من خلال تشغيل عمال لمدة محددة لا تتجاوز خمسة أشهر، حتى لا يضطروا إلى التصريح بهم في صندوق الضمان الاجتماعي، وبذلك لا يستفيدون من التغطية الصحية والتقاعد، ما اعتبر، حسب المصدر ذاته، ممارسة "تدليسية" يقوم بها أرباب المقاولات التي تشتغل في القطاع المهيكل، وتتصرف بعقلية القطاع غير المهيكل، ما أدى إلى انتشار الهشاشة في سوق الشغل، نتج عنها استمرار مظاهر الفقر والعوز والتسول والاعتداء على المارة والسرقة والنصب والاحتيال والاتجار في الممنوعات، لآلاف الشباب العاطل عن العمل. ولغياب التصنيع وإخفاق بعض الوزراء في إحداث التغيير المنشود، خاصة وزير التجارة والصناعة، ارتفعت نسبة البطالة من 9 في المائة إلى 13.5 في المائة، بزيادة مليون ونصف مليون باحث عن شغل انضافوا إلى 3 ملايين شخص لا يتوفرون لا على شهادة مدرسية أو دبلوم تكوين مهني، ما يهدد السلم الاجتماعي ويمس بالسلامة الجسدية للمواطنين. وأفادت المصادر أن الخلل ليس في القوانين، بل في سياسات التصنيع وقدرة رجال ونساء المال والأعمال على دخول سوق الإنتاج المحلي باستثمارات لتشغيل الأطر المؤهلة التي اضطرت إلى الهجرة نحو عشرات الدول. ولم تتمكن الحكومة من تعويض قيمة الواردات بالصادرات وترسيخ نموذج صنع بالمغرب، لتوقف سياسة التصنيع في قطاع السيارات، وإخفاق وزير الصناعة في تنزيل مخطط تسريع التصنيع، إذ يتم استيراد أبسط الأدوات التي يحتاج إليها المغاربة في منازلهم، بما فيها سخانات الماء التي تتسبب في وفاة المئات سنويا، لضعف جودتها، وألعاب الأطفال، وأدوات التجميل، وآلات البناء، والهواتف الذكية والحواسيب، وشاشات التلفاز وغيرها من الآلات التقنية. ورفضت المركزيات النقابية، مشروع القانون المنظم للإضراب، ومدونة الشغل، لأن فيهما، حسبها، تراجع ماس بحقوق العمال، إذ تخرق المدونة الحقوق والحريات النقابية، وتسمح بموجات التسريح الجماعي للعمال، والإغلاقات غير القانونية لوحدات الإنتاج وعدم تنفيذ الأحكام القضائية لصالح الأجراء. أحمد الأرقام
