قال لـ: «الصباح» إنه لم يتصل باللجان التأديبية ولم يمارس أي ضغط عليها قـال شكيب بنموسى، وزيـر التربية الوطنية، لـ "الصباح"، إنه لم يمارس أي ضغط على لجان التأديب لطرد أو تسريح أو معاقبة أي أستاذ من الأساتذة الموقوفين، وإنه ضد منطق "الانتقام" الذي يروجه بعض النقابيين، معتبرا ذلك مجرد إشاعة، وإنه لا يريد احتقانا في وزارته، وإن لجان التأديب مستقلة في قراراتها عن وزارة التربية. ونفى بنموسى أن يكون قد اتصل هاتفيا بمسؤولي اللجان التأديبية حتى يوجههم أو يعطيهم تعليمات صارمة لمواجهة الموقوفين، كما ادعى البعض. وغضب الوزير من حديث البرلماني خالد السطي، عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل الذي قال "حذرناكم من ملف الأساتذة الموقوفين، وقلنا لكم هذا الملف سيفسد فرحة أساتذة التعليم"، وأن "الموقوفين مارسوا حقهم الطبيعي في الإضراب والاحتجاج، لكنكم السيد الوزير لفقتم لهم ملفات، وراسلتموهم بمراسلات متشابهة، "كوبي كولي"، بمعنى أن هناك شيئا دبر بالليل، وهذا غير مقبول في ظل ما تتمتع به بلادنا من حقوق وحريات عامة". ورد الوزير، في جلسة محاسبة الوزراء بمجلس المستشارين، مساء أول أمس (الثلاثاء)، بأن المجالس التأديبية لها استقلالية في اتخاذ القرارات، حسب ما تضمنته التقارير، وأن الوزارة تحرص على ضمان الزمن المدرسي، ما جعل الأساتذة يعودون إلى أقسامهم، باستثناء الذين "مارسوا بعض السلوكات غير القانونية جعلتنا نتخذ قرارات في حق بعضهم، وهذا لا علاقة له بالحق في الإضراب، بل له علاقة بممارسات لا تحترم حقوق الآخر، وحرمة الأساتذة، والمؤسسة التعليمية"، وأن ما يضمنه هو الإنصاف. وفي تعقيبه على جواب الوزير، قال السطي، "لم تقنعونا بجوابكم، يجب طي الملف، بصفة نهائية". واستغرب البرلماني توقيف بعض الأساتذة، بمجرد منحهم تصريحات صحافية تنتقد الحكومة والوزارة، متسائلا، "هل ذلك يوجب الإحالة على المجالس التأديبية"، مضيفا أن هناك غيابا لتقارير المفتشين. ومن جهة أخرى، كشف الوزير تلقي ما يناهز 330 ألف موظف بقطاع التربية الوطنية مستحقاتهم المالية نهاية أبريل 2024، والبالغة 750 درهما شهريا بأثر رجعي، ابتداء من يناير 2024، كما تم صرف التعويضات التكميلية. أحمد الأرقام
