أحزاب تستعمل جمعيات

أدمينو: للداخلية حق المنع والمسؤولية الأخلاقية تفرض عدم توظيف الجمعيات في الانتخابات قال عبد الحفيظ أدمينو، أستاذ القانون الإداري في جامعة محمد الخامس بالرباط، إن بعض الجمعيات تشتغل مع الأحزاب السياسية وتقوم بجمع التبرعات وتوزيعها لتحقيق أغراض انتخابية، وهذا يعد مخالفا للقانون. وأكد الأستاذ أدمينو، في حوار مع " الصباح" أن بلاغات الأحزاب السياسية كشفت هذا الأمر، وان وزارة الداخلية وضعت قانونا للحد من هذه الظاهرة المشينة. وأوضح المتحدث نفسه، أنه وبدون شك فإن إعمال السلطات الإدارية الرقابة على جمع وصرف وتوزيع المساعدات في الفترات الانتخابية، سوف يحد من عملية التوجيه المباشر لسلوك الناخبين لكن خارجها يمكن للجمعيات أن تقوم بذلك، مع الحرص على التمييز بين عملها الإنساني وعمل الأحزاب السياسية، إذ يجب أن يكون تكامليا وليس متداخلا لتحقيق خدمات ما أجرى الحوار: أحمد الأرقام < من الصعب تحديد الجهات التي استغلت الإحسان العمومي لتحقيق أهداف خاصة بها، ولكن من خلال ما تم تداوله سواء من قبل بعض وسائل الإعلام، أو بعض بلاغات الأحزاب السياسية عادة ما تتم الإشارة إلى بعض الجمعيات التي تقوم بتوزيع المواد الغذائية والألبسة في فترات مختلفة لأجل تحقيق غايات أخرى غير تلك المتعلقة بتقديم المساعدات للفقراء والمحتاجين. < فعلا ما أثار النقاش بين المهتمين بشأن كيفية جمع التبرعات وتوقيت توزيع المساعدات الذي يدخل في إطار الإحسان العمومي، هو توقيت فترات إجراء الانتخابات، ولاحظنا هذا الأمر في بلاغات العديد من الأحزاب السياسية التي تبادل قادتها الاتهامات فيما بينهم حول استغلال الإحسان لتحقيق أهداف سياسية. وبدون شك فإن استعمال التبرعات يكون له تأثير على توجيه سلوك الناخبين وخاصة الفئات الفقيرة والهشة، التي تعاني أيضا عدم القدرة على التمييز، وبالتالي يتداخل الجمعوي بالسياسي، والإنساني بالانتخابي، ويظهر أن الأمور لا تسير وفق ما ينص عليه القانون. < يمكن القول إن القانون رقم 18.18 ساهم بشكل كبير في ضبط عملية جمع التبرعات وتوزيع الإحسان العمومي، سواء من خلال تحديد الجمعيات التي يحق لها ذلك، أو وضع الضوابط التي تتعلق بتنظيم جمع التبرعات، وكذا توزيعها وأيضا العقوبات المترتبة على المخالفات، فضلا عن إشارة القانون إلى منع توزيع التبرعات في الفترات الانتخابية لتفادي التأثير على الناخبين، وشراء ذممهم، إذ يعاقب على تقديم الهدايا للناخبين التي تعد بمثابة شراء ذممهم، بل يتم الطعن في الحملة الانتخابية إذا مورس فيها هذا الفعل. < يمنح القانون السالف الذكر وزارة الداخلية إمكانيات مهمة في التصدي لسوء استعمال التبرعات و كذلك توزيع المساعدات. والسلطات المحلية أو المركزية هي التي تقدم لها طلبات الترخيص وتتأكد من توفرالشروط القانونية في الجمعيات، وهذا فيه أيضا تقنين وهيكلة قانونية غير مباشرة للإحسان العمومي، مادام القانون يفرض أن تتقدم الجمعيات بطلباتها بكيفية قانونية وتنظيمية. كما أن القانون أيضا يفرض على الجمعيات تحديد المبالغ المقدرة في التبرعات في طلباتها، وكذا وضعها في حساب بنكي و تقديم البيانات الخاصة بتوزيعها ومسك محاسبة خاصة بذلك. وفي المقابل أفرد القانون عقوبات على المخالفين لكل ما سبق توضيحه، إذن السلطات الإدارية لها من الوسائل ما يجعلها قادرة على توجيه هذه العملية وفق أهدافها الخيرية والإحسانية، وإن كانت هذه العملية عرفت صعوبات في طلبها في الهبة الجمعوية التي أعقبت زلزال الحوز. < أكيد أن قانون جمع التبرعات من العموم كاف للحد من الاستغلال السياسي للمساعدات. وبدون شك فإن إعمال السلطات الإدارية للرقابة على جمع وصرف وتوزيع المساعدات في الفترات الانتخابية، سيحد من عملية التوجيه المباشر لسلوك الناخبين، لكن خارجها يمكن للجمعيات أن تقوم بذلك، وهذا أمر طبيعي لأن العمل الجمعوي يمكن أن يكون محفزا للمشاركة السياسية، على اعتبار أن العمل المدني يمكن أن يكون ممرا جيدا للممارسة السياسية والمشاركة الفعالة. < بدون شك أن الرسائل القانونية والتنظيمية، ليست وحدها المفيدة للحد من سوء استغلال هذا العرض المدني الذي ينظمه القانون، بل الأمر يتوقف أيضا على المسؤولية الأخلاقية للجمعيات والأفراد، وكذا عدم توظيف العمل الجمعوي لتحقيق أغراض حزبية ضيقة، وهذا هو الخيط الرفيع بين العمل الجمعوي، والحزبي وهو مهم جدا حتى يكون هناك تكامل بين الحالتين، وليس تداخلا كما حصل في حالات كثيرة. وكل ما سبق ذكره يفترض هذا الأمر التفكير في جعل آليات الديمقراطية التشاركية مكملة للديمقراطية التمثيلية، لا أن تحل إحداهما محل الأخرى.

أحزاب تستعمل جمعيات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شكايات‭ ‬كيدية‭ ‬تستنفر‭ ‬الأكاديميات‭ ‬

عامل‭ ‬اليوسفية‭ ‬ينقذ‭ ‬الوزيرة‭ ‬حيار

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات