ترافع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عن الإصلاحات التي تشهدها البلاد، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، سيما على صعيد الحماية الاجتماعية، وتنزيل المشاريع المهيكلة، وإنعاش التشغيل المنتج وتوفير فرص العمل اللائق. وأسهب أخنوش في تقديم توضيحات في هذا الشأن أثناء استقباله غيلبرت هونغبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، أول أمس (الثلاثاء)، بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، بمشاركة يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات. وقال رئيس الحكومة إن المغرب قام خلال السنتين الماضيتين بمأسسة الحوار الاجتماعي، وتحويله إلى آلية منتجة للمكتسبات والإصلاحات، مشيرا إلى نجاح الحكومة بمعية المركزيات النقابية والمنظمات والجمعيات المهنية للشغالين، في التوقيع أخيرا على اتفاق جولة أبريل 2024، ما جعله يتسم بأهمية بالغة في تحسين دخل الموظفين والأجراء، علاوة على فتح مجموعة من الأوراش ذات البعد الإصلاحي، خاصة التشريعات المرتبطة بالعمل، بما يتوافق مع الدستور والتشريعات الدولية في المجال، في إطار مقاربة تشاركية مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين. ومن جهته، أكد هونغبو، أن أولويات الحكومة المغربية متوافقة مع أولويات منظمة العمل الدولية، موضحا أن اللقاء كان مناسبة للوقوف على أبرز الأوراش، التي باشرتها الحكومة منذ 30 شهرا. وأضاف أنه تم أيضا التطرق إلى المشاريع المستقبلية، التي تعتزم الحكومة القيام بها، على غرار إصلاح صناديق التقاعد، وتحيين التشريعات المرتبطة بالتشغيل. ونوه المدير العام لمنظمة العمل الدولية، بالأهمية التي توليها المملكة لمواصلة تنزيل مشاريع الدولة الاجتماعية، داعيا المغرب إلى الانضمام إلى التحالف العالمي، من أجل العدالة الاجتماعية، وإلى مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى دعم المشروع العالمي، بشأن الوظائف والحماية الاجتماعية من أجل انتقال عادل. من جهته أكد السكوري، في جلسة محاسبة الوزراء بمجلس المستشارين، أن المدير العام لمنظمة العمل الدولية، اعتبر مأسسة الحوار الاجتماعي، نموذجا دوليا يحتدى به، لتجنب خروج المواطنين إلى الشارع للاحتجاج، وعرقلة حركة المرور، وإيقاف الإنتاج، وقال الوزير إن الإضراب حق دستوري ومشروع، ويمنح الحق للطبقة العاملة الدفاع عن نفسها حين تعرضها للظلم من قبل أرباب العمل، وهو القانون الذي سيحمي أيضا المقـاولين الذين يطبقــون القانون، من تعسفات المضربين. أ.أ
