أثر التداول النقدي بشكل كبير على السيولة لدى البنوك، التي ارتفعت حاجياتها بشكل ملحوظ مع نهاية السنة الماضية. وأفادت ورقة بحثية صادرة عن مركز التجاري للأبحاث، التابع لمجموعة التجاري وفابنك، أن حاجيات النظام البنكي للسيولة سجلت مستويات قياسية، إذ وصلت، مع متم نونبر الماضي، إلى 100 مليار درهم (10 آلاف مليار سنتيم)، بفعل الارتفاع الملحوظ والمتواصل للتداول النقدي. وأفاد المركز في مذكرته المتعلقة بالأسبوع الممتد من 29 دجنبر إلى 4 يناير، أن التداول النقدي استقر عند 388.6 مليار درهم، خلال الفترة ذاتها، ما يمثل أعلى مستوى. واستمر بنك المغرب في تلبية طلب النظام البنكي، من خلال خفض جاري تدخلاته عن طريق عملياته الرئيسية والعمليات طويلة المدى، لتبلغ 122.5 مليار درهم، مقابل 129.6 مليار درهم في الأسبوع. وأورد مركز الأبحاث أن التسبيقات لمدة 7 أيام تراجعت بما يعادل 7.1 ملايير درهم، لتنتقل من 6.1 ملايير درهم إلى 53 مليارا خلال أسبوع، مشيرا إلى أن مؤسسة الإصدار أبقت تدخلاتها طويلة المدى دون تغيير عند 69.5 مليار درهم، من خلال عمليات إعادة الشراء وقروض مضمونة. وأرجع خبراء ماليون زيادة حاجيات البنوك للسيولة إلى ارتفاع التعاملات نقدا، واحتفاظ عدد من المغاربة بالأوراق النقدية خارج القنوات البنكية، ما أفرغها من السيولة. وأكدت معطيات البنك المركزي بهذا الصدد، أن حجم النقود التي تروج خارج القنوات البنكية وصل، مع متم شتنبر الماضي، إلى 387.7 مليار درهم، بزيادة بقيمة 43.8 مليار درهم، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وعرف حجم "الكاش" ارتفاعا متواصلا منذ الحجر الصحي، خلال 2020، ولم تفلح الإجراءات المعتمدة لتشجيع إعادة الأوراق والقطع النقدية إلى البنوك في تحقيق أهدافها، إذ استمر المواطنون في تفضيل الاحتفاظ بالسيولة لديهم، عوض إيداعها في حساباتهم البنكية. وتضمن مشروع قانون المالية 2024، إجراء يقضي بالإعفاء عن الأشخاص الذين يحتفظون بالأموال لديهم ولم يصرحوا بها إلى مصالح المديرية العامة للضرائب، شرط التصريح بها وإيداعها في مؤسسات بنكية. ودفع استمرار الأزمة عددا من الأسر إلى الاحتفاظ بالسيولة نقدا "الكاش" لديها، لمواجهة أي طوارئ، رغم أن الاقتصاد الوطني ما يزال يحظى بنوع من المناعة تجاه التقلبات، التي تعرفها مختلف الأسواق العالمية. عبد الواحد كنفاوي
