تعميـم التدريـس… ورش معلـق

ناشطون يعتبرون أن الحصيلة هزيلة بعد عشرين سنة شرعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ابتداء من الدخول المدرسي الحالي، في التوسيع التدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية بسلك التعليم الابتدائي، في أفق تحقيق تعميمها خلال الموسم الدراسي 2030/2029. وكشف شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم والأولي والرياضة، قبل ذلك، أن الوزارة ستعمل على الرفع من عدد المعلمين المختصين في تعليم اللغة الأمازيغية، مبرزا أن عدد المعلمين المختصين كان في السابق لا يتعدى 200 مختص في السنة، وفي خارطة الطريق الحالية تعتزم رفع هذا العدد إلى 400 معلم مختص كل سنة. وأشار، في المقابل، إلى أن عدد المعلمين المزدوجين كان بدوره ضعيفا، مؤكدا أن عددهم سيصل إلى ما بين 1500 و2000 معلم سيتم توظيفهم كل سنة. وأكد بنموسى، في مذكرة وجهها إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بشأن العمل على التوسيع التدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية بسلك التعليم الابتدائي، أنه سيتم استكمال تعميم تدريس اللغة الأمازيغية على مستوى جميع مؤسسات التعليم الابتدائي، وفق مسار تدريجي، يبدأ من الموسم الدراسي 2023-2024، والذي سيعرف تعميم هذه اللغة على جميع مؤسسات التعليم الابتدائي بما في ذلك الفرعيات. من جانبه اعتبر الباحث والناشط الحقوقي أحمد عصيد، أن مشكل الأمازيغية هو مشكل قرارات كبيرة غير مفعّلة، فالإرادة السياسية لمركز القرار كانت موجودة، لكن في الدستور الأمازيغية لغة رسمية، وبالتالي فهي لغة المؤسسات، لكن القانون التنظيمي طال انتظاره ثماني سنوات حتى صدر في أكتوبر 2019، وما زال غير مفعّل، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية لها امتياز على الحكومات السابقة فقط في قانون المالية لأنها ولأول مرة تخصص مليار درهم للأمازيغية في خمس سنوات. وأضاف عصيد، في حوار سابق مع «الصباح»، أن هناك مشكل أولويات، إذ بدل تسبيق تحديث الإدارة فالأولوية يجب أن تكون للتعليم، أن المغرب أهدر زمنا كبيرا في تعميم تدريس الأمازيغية، وقال إن الورش الذي انطلق منذ سنة 2003 حقق حتى الآن نتائج هزيلة بعد مرور 20 سنة، حيث لم تتجاوز نسبة التلاميذ الذين يدرسون اللغة على المستوى الوطني 9 في المائة، وأن الأمر لم يؤخذ بالجدية اللازمة، كما أن الميزانية الحالية لا يجب هدرها في أمور ثانوية، فالتعليم هو الأولى لتجاوز التراجع الحاصل في هذا المجال. وأضاف عصيد، في تصريحات إعلامية أخرى، أن عشر سنوات التي تلت ترسيم اللغة الأمازيغية في دستور2011، كانت كارثية، لافتا الانتباه إلى أن حكومة العدالة والتنمية في ولايتها أبقت على الملف جامدا، دون أن تكلف نفسها عناء إخراجه وتطويره. وبحسب أحمد عصيد، فالمطلوب هو القطع مع فكرة عدم نجاعة اللغة الأمازيغية، كما يتم تبرير التهميش الذي يطولها، مضيفا أن تعميم تدريسها سيفتح الباب أمام فرص شغل في قطاعات عديدة كالإعلام والترجمة والفنون والتعليم وغيرها. عزيز المجدوب

تعميـم التدريـس… ورش معلـق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

410‭ ‬ملايير‭ ‬بخزينة‭ ‬البيضاء

‭‬البنوك‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬مليار

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات