مداخيل محققة إلى حدود بداية السنة الجارية دون احتساب عائد الضريبة على القيمة المضافة أقفلت جماعة البيضاء دورة المداخيل والموارد المالية، المفتوحة منذ بداية السنة الماضية، على قيمة تقترب من 4.2 ملايير درهم، وهو الرقم نفسه المحقق السنة الماضية، ويفوق ما تحقق في 18 سنة الماضية، إذ لم تكن المداخيل تتجاوز، في أحسن الأحوال، 3.5 ملايير درهم. واعتبرت نبيلة ارميلي، في تصريح لـ"الصباح"، أن الجماعة، بالتعاون مع شركائها في مصالح الخزينة العامة وإدارة الضرائب، حققت ما يشبه المعجزة هذه السنة، في ظل التخوفات المشروعة التي رافقت إعداد الميزانية، والصعوبات المرتبطة بالظرفية الاقتصادية بشكل عام. وتوقعت أقوى السيناريوهات تفاؤلا ألا تتجاوز المداخيل إلى حدود 31 دجنبر 2023، ما قدره 3.8 ملايير درهم، وهو رقم مخيف، لن يكفي لتغطية النفقات الإجبارية، مثل رواتب الموظفين وصناديقهم الاجتماعية، ومستحقات قطاع النظافة، وشركات التنمية المحلية، والدعاوى القضائية وأشطر القروض البنـــكية. ووصلت الأرقام، في نهاية السنة الماضية، إلى أكثر من 4.1 ملايير درهم، ما يوحي بوجود مؤشرات بارتفاع الموارد في غضون الأيام المقبلة، لتتجاوز 4.2 ملايير درهم بقليل، وهو تطور إيجابي، كما وصفه منتخبون وموظفون عقدوا، في الآونة الأخيرة، اجتماعات متتالية حول هذا الموضوع، ببالغ الأهمية في الجماعة. وعبأت المصالح المالية والجبائية التابعة للجماعة والمقاطعات، وبتنسيق مع إدارة الخزينة ومديرية الضرائب، جميع الإمكانيات لتحقيق أكبر نسبة من تحصيل الرسوم والإتاوات، سواء في الشق غير المباشر الذي تتكلف به الخزينة وإدارة الضرائب، أو الشق المباشر الذي يتكلف به أعوان الجماعة. وحركت الجماعة بعض القطاعات الخدماتية الجامدة، التي كانت تدفع ما ترغب فيه للخزينة المحلية، مثل الفنادق والمقاهي، عبر تصريحات غير حقيقية في الغالب، تمت مواجهتها عبر اللجوء إلى التدابير القانونية، التي مكنت من معرفة أرقام المعاملات الحقيقية والأرباح، التي على أساسها تدفع الوجيبات الضريبية المستحقة للجماعة، بخصوص الضريبة على المشروبات. ورغم تراجع بنية الضريبة على القيمة المضافة، أثمر المجهود الذي تقوم به مصالح الجماعة تحقيق تطور مهم في استخلاص مستحقات الكراء والاستغلال لعدد من المرافق والمحلات في الملك الخاص، إذ يستفيد عدد من المستغلين من سومات أكرية بخسة، ولا يتم دفعها في أغلب الأحيان. وركزت الجماعة في الفترة السابقة على القطاعات المتهاونة التي استفادت في السنوات الماضية من إعفاء غير مكتوب، خصوصا في قطاع اللوحات الإشهارية، عبر إشراك والي الجهة في هذا الموضوع، الذي اجتمع بالشركات المعنية، وطلب منهم الأداء. وتطمح الجماعة في السنوات القليلة المقبلة إلى الوصول إلى 5 ملايير درهم، تخصص منها 4 ملايير درهم لنفقات التسيير المختلفة، ومليار للتجهيز والاستثمار، خصوصا في ظل الإكراهات المرتبطة بتنفيذ مشاريع برنامج العمل 2028.2023. ي. س
